محكمة إسبانية ترفض الاستئنافات ضد قرار الإفراج المؤقت عن داني ألفيش
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
رفضت محكمة إسبانية يوم الأربعاء الاستئنافات المقدمة ضد قرار الإفراج المؤقت عن البرازيلي داني ألفيش المحكوم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بتهمة الاغتصاب.
وحكم على ألفيش (40 عاما) أحد أكثر اللاعبين تتويجا في العالم بالسجن بتهمة اغتصاب شابة في حمام بملهى ليلي في برشلونة في الساعات الأولى من 31 ديسمبر 2022.
ووافقت محكمة ببرشلونة في 20 مارس على طلبه بالإفراج المؤقت أثناء النظر في استئنافه بشرط دفع كفالة قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار)، وتسليم جوازي سفره الإسباني والبرازيلي، والبقاء في البلاد وإثبات وجوده لدى المحكمة "أسبوعيا".
وخرج ألفيش الذي سجن منذ اتهامه في يناير 2023 من سجن "بريانس 2" المتواجد على بعد 40 كلم شمال غرب برشلونة في 25 الشهر الماضي بعد دفع كفالته.
واستأنف فريق الادعاء ومحامية الضحية إستر غارسيا، قرار الإفراج عن البرازيلي، لكن محكمة في برشلونة قالت إنها "رفضت جميع الطعون المقدمة ضد القرار للإفراج عن اللاعب".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية المنتخب البرازيلي برشلونة شرطة قضاء
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على الدولة ملايين الدولارات
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي، الذي يحمل أبعاد على الصعيد الاقتصادي والتجاري واللوجستي، خاصة أنه يلعب دوراً كبيراً في تحفيز التجارة الدولية، وتسهيل حركة السلع عبر الحدود، مما يعزز التدفق التجاري بين الدول ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد.
وذكر «عمار»، أن اعتزام مصر العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين فقط بحلول 2025، مقابل نحو 14 يوما في المتوسط حاليًا، ينعكس أيضا على خفض الأعباء على المستوردين والمصدرين.
تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخيروأضاف «عمار»، أنه كلما قل زمن الإفراج الجمركي، انخفضت التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخير، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد، و وصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع، مما يعزز استدامة سلسلة التوريد ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقص البضائع، ويسفر عنه جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أن الدول التي تمتلك أنظمة جمركية سريعة وفعّالة تكون أكثر جذباً للمستثمرين، لأن سرعة الإفراج الجمركي تعني بيئة أعمال مواتية.
المنافذ الجمركيةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العام الماضي حدث عطل بعمل المنافذ الجمركية لحوالي 123 يومًا، وهو ما كلف الدولة 150 مليون دولار، لذا فأن تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق وفرًا للدولة يقترب من 850 مليون دولار، كما يسهم في تقليل الفاقد والتلف، مثل ما يحدث في المواد الغذائية والأدوية، مما يحمي جودة المنتجات ويقلل من الخسائر، بخلاف ذلك يعمل خفض المدة الزمنية إلى تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، مما يعزز الإيرادات المحصلة من الجمارك والضرائب، مع تحسين تدفق السلع، وزيادة معدلات الإنتاج.
وطالب النائب حسن عمار، الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو خفض المدة الزمنية للإفراج الجمركي من خلال التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات وتقديم المستندات كنظام التخليص الجمركي الآلي، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو أتمته العمليات وتقليل الإجراءات الورقية، بهدف تحسين تكامل الأنظمة بين الوكلاء الجمركيين وشركات الشحن والسلطات الجمركية، مع التوسع في خدمات التخليص المسبق، من خلال السماح بتقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، مع أهمية توفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر