بعد أزمة بنك "كريدي سويس".. سويسرا تتخذ قواعد جديدة لإصلاح نظامها المصرفي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة السويسرية الأربعاء عن خطوات جديدة لتعزيز النظام المصرفي بعد الأزمة التي شهدها بنك (كريدي سويس) العام الماضي قبل أن يستحوذ عليه منافسه (يو بي إس).
وقالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر للصحفيين إن الإجراءات تهدف لحماية دافعي الضرائب من جهة والاقتصاد السويسري بشكل عام.
وأضافت أن الخطوات تشمل تفعيل مقترحات "موجهة وفعالة" تساعد على تعزيز السيولة في المؤسسات المالية، ووضع حد للمكافآت المفرطة التي يحصل عليها بعض المصرفيين.
وجاء في بيان حكومي صدر في أعقاب مراجعات أجرتها السلطات السويسرية على مدى أشهر، كاشفة عن وجود ثغرات في القواعد التنظيمية الحالية، حيث اتخذت الحكومة حزمة تتألف من 22 إجراء لسد الثغرات الإدارية والتنظيمية في القطاع المصرفي السويسري.
وكان مصرف كريدي سويس واحدا من مجموعة مصارف تتألف من حوالي 30 مصرفا عالميا بفروع منتشرة في جميع أنحاء العالم، ومصنفة بأنها في مأمن من الانهيار، لكن المجموعة تعرضت لأزمة مالية خانقة العام الماضي تسببت باضطراب الأسواق المالية العالمية، وانهيار أسعار أسهم البنوك، انتهت باستحواذ بنك "يو بي أس" على "كريدي سويس" بنك المتعثر.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مصارف کریدی سویس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية