بعد أزمة بنك "كريدي سويس".. سويسرا تتخذ قواعد جديدة لإصلاح نظامها المصرفي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة السويسرية الأربعاء عن خطوات جديدة لتعزيز النظام المصرفي بعد الأزمة التي شهدها بنك (كريدي سويس) العام الماضي قبل أن يستحوذ عليه منافسه (يو بي إس).
وقالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر للصحفيين إن الإجراءات تهدف لحماية دافعي الضرائب من جهة والاقتصاد السويسري بشكل عام.
وأضافت أن الخطوات تشمل تفعيل مقترحات "موجهة وفعالة" تساعد على تعزيز السيولة في المؤسسات المالية، ووضع حد للمكافآت المفرطة التي يحصل عليها بعض المصرفيين.
وجاء في بيان حكومي صدر في أعقاب مراجعات أجرتها السلطات السويسرية على مدى أشهر، كاشفة عن وجود ثغرات في القواعد التنظيمية الحالية، حيث اتخذت الحكومة حزمة تتألف من 22 إجراء لسد الثغرات الإدارية والتنظيمية في القطاع المصرفي السويسري.
وكان مصرف كريدي سويس واحدا من مجموعة مصارف تتألف من حوالي 30 مصرفا عالميا بفروع منتشرة في جميع أنحاء العالم، ومصنفة بأنها في مأمن من الانهيار، لكن المجموعة تعرضت لأزمة مالية خانقة العام الماضي تسببت باضطراب الأسواق المالية العالمية، وانهيار أسعار أسهم البنوك، انتهت باستحواذ بنك "يو بي أس" على "كريدي سويس" بنك المتعثر.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مصارف کریدی سویس
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تحديد رقم "أصم " للدعم النقدى يظلم المواطن
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدعم النقدي سيظلم المواطن في حالة أنه كان «رقم أصم»، وايضًا كان سيظلم المواطن إذا تم بناءه على قواعد بيانات مثلما كانت موجودة بالشكل السابق.
وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الدعم النقدي لو اتعمل بأشكال وطرق جديدة ومختلفة لن يظلم المواطن.. وهناك عدة أشكال للدعم النقدي».
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «في دعم نقدي مشروط وفي دعم نقدي كامل.. وهي ما تحدده قواعد البيانات وقدرت الدولة على الاستجابة، بكل وضوح المبلغ المرصود للدعم العام المالي الحالي أكبر مما تم رصده للعام المالي السابق، والدعم في العام المالي المقبل سيكون أكبر».