التخطيط: معالجة تحديات التمويل تتطلب دعم مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معالجة تحديات التمويل تتطلب اتباع نهج قائم على الأدلة تدعمه مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة التنسيق مع رصد وتقييم متكرر لتحقيق الصالح العام المنشود في أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك بعد إصدار الأمم المتحدة لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024 “تمويل التنمية عند مفترق طرق”، الذي أفاد بأن تحديات التمويل تقع في صميم أزمة التنمية المستدامة في العالم - حيث تحول أعباء الديون الهائلة وتكاليف الاقتراض المرتفعة دون استجابة البلدان النامية لمجموعة الأزمات التي تواجهها.
كما أكد التقرير ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع من أجل سد الفجوة في تمويل التنمية، والتي تقدر الآن بنحو 4.2 تريليون دولار أمريكي سنويًا، مسجلة ارتفاعا من 2.5 تريليون دولار أمريكي قبل جائحة كوفيد-19.
ومن ناحية أخرى، ألقت التوترات الجيوسياسية المتزايدة والكوارث المناخية وأزمة تكاليف المعيشة العالمية بظلالها على المليارات من البشر، مما أدى إلى تقويض التقدم المحرز في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من أهداف التنمية.
يشار إلى أن مصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم تصدر تقرير تمويل التنمية المستدامة، حيث بادرت بإطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" في مطلع عام 2022، وهو التقرير الأول من نوعه عالمياً الذي يقدم تحليلاً متكاملاً لوضع التمويل على المستوى الوطني.
وكان التقرير جزء من مشروع واعد للتعاون مع جامعة الدول العربية يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل. فمثل هذا التقرير أحد ثمار التعاون التنموي والنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية حيث ساهمت فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإمداد بالبيانات وتمت صياغة التقرير تحت إشراف د. محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، وقام بكتابة فصول التقرير نخبة من الخبراء والأساتذة والباحثين المصريين المستقلين في مجالات الاقتصاد والتنمية. وساهم في مراجعة التقرير شركاء التنمية من المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وصندوق النقد الدولي (IMF).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمیة المستدامة تمویل التنمیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وفد تجاري أمريكي رفيع يزور العراق لتعزيز الشراكة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد العراق لاستقبال وفد تجاري أمريكي رفيع المستوى هذا الأسبوع، يضم ممثلين عن وزارة التجارة الأمريكية وعددًا من كبرى الشركات الأمريكية العاملة في قطاعات حيوية، في إطار جهود مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بغداد وواشنطن.
وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، في تصريحات لقناة "الحرة"، أن الوفد سيبحث فرص الاستثمار والتعاون في مشاريع استراتيجية ذات أولوية في العراق، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف كذلك إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين، وتوسيع مجالات التبادل التجاري ونقل الخبرات التقنية والتكنولوجية.
ووفق علاء الدين، يتكون الوفد من مسؤولين في وزارة التجارة الأمريكية، وممثلين عن شركات رائدة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والصناعة، والصحة، والتجارة العامة، إضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية.
واعتبر علاء الدين أن الزيارة تمثل مؤشرًا واضحًا على ثقة الشركات الأمريكية في بيئة الاستثمار العراقية، وخطوة عملية نحو تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
وقال: "من شأن الزيارة أن تُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، لا سيما في القطاعات التي تسعى الحكومة العراقية إلى تطويرها مثل الطاقة والطاقة المتجددة، التحول الرقمي، والخدمات المصرفية".
وأشار علاء الدين إلى أن العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة تستند إلى أسس استراتيجية ومصالح متبادلة، مؤكدًا أن الحكومة العراقية تعمل على حماية مصالحها الاقتصادية، وضمان استقرار بيئة الأعمال، بما يضمن استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الزيارة في سياق اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2009، وتغطي 11 مجالًا من بينها السياسة، الأمن، الاقتصاد، التعليم، والثقافة، وتهدف إلى إقامة علاقات طويلة الأمد قائمة على مبدأ المساواة في السيادة والمصالح المشتركة.
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد شدد في أكتوبر الماضي على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وعدم الاكتفاء بالجوانب العسكرية والأمنية، بل توسيع التعاون ليشمل المجالات التنموية والخدمية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي