أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء عن طعن صبي 15 عاما حتى الموت في بلدة رومان سور إيزير بجنوبي فرنسا.
ولم يتمكن المسعفون من إنقاذ الصبي، الذي توفى في المستشفى بعد فترة قصيرة من تعرضه للاعتداء مساء أمس الثلاثاء. ويتردد أن الهجوم سبقه شجار بين منفذ الهجوم والضحية قبل يوم الحادث.
وكان صبي 15 عاما قد تعرض للضرب حتى الموت الأسبوع الماضي على يد أربع شباب تتراوح أعمارهم من 17 إلى 20 عاما في ضاحية بباريس.
ويتردد أنهم قاموا بضرب الطالب أثناء عودته من المدرسة، مما أدى لفقدانه الوعي. وتوفى بعد ذلك في عيادة بباريس. أخبار ذات صلة «أم الألعاب» تمنح جوائز مالية في «أولمبياد باريس» «الإمارات للدراجات» يحرز المركز الرابع في «باريس روبيه» المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
فرنسا تستعد لمحاكمة تاريخية لطبيب أغتصب 299 طفلا (شاهد)
تستعد فرنسا، لبدء محاكمة تاريخية، لجراح سابق متهم باغتصاب مئات الأطفال، الذين اعتدى عليهم تحت التخدير.
ويتهم جويل لو سكوارنيك، البالغ 73 عاما، بالاعتداء على أو اغتصاب 299 طفلا، معظمهم من مرضاه السابقين، بين عامي 1989 و2014، معظمهم في منطقة بريتاني الفرنسية.
وكان سكورانيك، اعتقل عام 2014، بعد الاشتباه في اغتصابه بنات أخيه، وفتاة تبلغ من العمر 6 سنوات ومريضة صغيرة، وحكم عليه حينها بالسجن لمدة 15 عاما.
لكن المثير في الأمر، أنه خلال التحقيق في تلك القضايا، عثرت الشرطة على ملفات من آلاف الصفحات في منزله، وأكثر من 300 ألف صورة للاعتداء على الأطفال، ومذكرات تشرح بالتفصيل ما كان يقوم به، بحق الصغار على مدى 25 عاما.
ونفى لو سكوارنيك الاعتداء على الأطفال أو اغتصابهم، قائلاً إن مذكراته مجرد تفاصيل عن "خيالاته الجنسية".
ويواجه لو سكوارنيك أكثر من 100 تهمة اغتصاب وأكثر من 150 تهمة اعتداء جنسي.
وقال بعض مرضاه السابقين، الذين أصبحوا جميعا الآن بالغين، إنهم يتذكرون أن الجراح لمسهم بصورة جنسية تحت ستار الفحوصات الطبية، وفي بعض الأحيان حتى عندما كان آباؤهم أو أطباء آخرون في الغرفة.
ولكن نظرا لأن عدداً كبيراً من ضحاياه المزعومين كانوا تحت تأثير التخدير عندما زعموا أن الاعتداءات وقعت، لم يتذكروا الأحداث وشعروا بالصدمة، عندما اتصلت بهم الشرطة وأخبرتهم بأن أسماءهم، إلى جانب رسومات بيانية للانتهاكات، كانت في مذكرات لو سكوارنيك.
ولأجل المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ فرنسا، جهزت السلطات قاعة كبيرة أشبه بالمدرج من أجل إفساح المجال للعدد الكبير من الشهود والضحايا لحضور المحاكمة.