صحيفة المرصد الليبية:
2024-12-22@21:44:21 GMT

9 صفحات من القرآن.. كنز “لا نظير له”

تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT

9 صفحات من القرآن.. كنز “لا نظير له”

إنجلترا – وصف البروفيسور ديفيد توماس صفحات القرآن الكريم التسع المكتوبة على رق من جلد الماعز، المكتشفة في 22 يوليو عام 2015، والتي تعد أقدم مخطوطة اكتشفت من نوعها، بأنها “كنز لا مثيل له”.

المخطوطة الثمينة وهي عبارة عن أجزاء من القرآن الكريم، عثر عليها بين مخطوطات كانت مخزنة في جامعة برمنغهام البريطانية.

هذا الاكتشاف المذهل تأخر على الأقل مئة عام، إذ أن هذه المخطوطة كانت محفوظة في مكتبة الجامعة لما يقرب من قرن من الزمن. وهي ضمن مجموعة تتكون من حوالي 3000 كتاب ووثيقة شرقية، كان نقلها اللاهوتي الأشوري ألفونس منغانا في عام 1920 إلى جامعة برمنغهام، وحفظت هناك في المكتبة. منغانا كان يرعى دير كلدانيا يقع بالقرب من مدينة الموصل العراقية.

الآيات القرآنية في هذه المخطوطة كتبت بالخط الحجازي ويعد أول الخطوط العربية. المخطوطة بقيت في مستودعات المكتبة إلى أن لفتت أنظار أحد طلاب الدراسات العليا في الجامعة. المفاجأة التي أذهلت الجميع جاءت من نتائج تحليل الكربون المشع.

أظهرت دراسة أجريت في قسم تكنولوجيا الكربون المشع بجامعة أكسفورد أظهرت أن النص القرآني مكتوب على قطع من جلد الأغنام أو الماعز. حدد هذا الفحص عمر المخطوطة بنسبة دقة 95 بالمائة، مظهرا أنها كتبت في الفترة بين عامي 568 – 645 ميلادي، ما يجعل منها النسخة القرآنية ربما الأقدم في العالم حتى الآن.

خبير مخطوطات المكتبة البريطانية الدكتور محمد عيسى والي كان علق على هذا الحدث الاستثنائي بقوله، إن هذا الاكتشاف المذهل سيدخل السعادة إلى قلوب المسلمين.

البروفيسور ديفيد توماس المتخصص في المسيحية والإسلام، افاد حينها بأن “هذه النصوص يمكن أن تعيدنا إلى السنوات الأولى للإسلام”، لافتا إلى أن  سيرة النبي محمد تشير إلى أن الوحي أنزل على الرسول  بين عامي 610 و632 ميلادي، وأن العمر المحتمل لمخطوطة برمنغهام يعني أنها كتبت في زمن النبي.

البروفيسور المتخصص أشار أيضا إلى “هذه الأجزاء من القرآن التي تم العثور عليها يمكن أن تعود بدرجة معينة من اليقين إلى أقل من عقدين بعد وفاة النبي محمد.”

الخبراء يلفتون إلى أن تقنية الكربون المشع لا تحدد التاريخ بدقة، ولكنها تعطي نطاقا زمنيا محتملا لكتابة النص، ولذلك يستحيل القول على وجه اليقين أن هذه الوثيقة أو تلك من المخطوطات القديمة هي النسخة الأكثر قدما في العالم للقرآن الكريم. مع ذلك تعد نسخة برمنغهام التي أظهرت التحليلات أنها تعود إلى عام 645 الميلادي، واحدة من أقدم نسخ القرآن.

الخبير الشهير بالمخطوطات الفارسية والتركية في المكتبة البريطانية الدكتور محمد عيسى والي يشير إلى أن نسخا من “النسخة الأخيرة” للقرآن الكريم كانت وُزعت في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وأن المخطوطة المكتشفة في برمنغهام، هي بقايا ثمينة محفوظة من تلك النسخ الأولية، وربما حتى قبل ذلك العهد.

بالمقابل، يشكك خبراء بما في ذلك سعوديون في أن تكون مخطوطة برمنغهام قد كتبت خلال حياة النبي محمد، وذلك نظرا لأنها كتبت بتصميم فصل يشير إلى نهاية الآيات وباستخدام الحبر الملون.

علاوة على ذلك وبالنظر إلى مظهرها، يرجح باحثون من العالم الإسلامي أن تكون هذه المخطوطة قد كتبت في العصر الأموي. في هذا السياق، يلفت سليمان بيرك، المتخصص التركي في الفن الإسلامي إلى أن أسلوب الكتابة في مخطوطة برمنغهام، يرجع تاريخها إلى العصر الأموي، نهاية القرن السابع بداية الثامن، مضيفا أن عينات عديدة لمخطوطات من تلك الفترة توجد في المتاحف.

المصدر: RT

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن إنشاء “دارة آل مكتوم”

 

 

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء “دارة آل مكتوم”، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى “مؤسسة دارة آل مكتوم”، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
تهدف “دارة آل مكتوم” إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بصاحب السمو حاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.
كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.
ووفقاً للقانون، تُعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحُكّام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها.
ويكون لـ”مؤسسة دارة آل مكتوم” عدد من المهام تتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيّات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المُقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حُكّام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسيّة المُرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المُتعلِّقة بسيرة حُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها المُمتدّة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المُرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقُد مع الخُبراء والمُختصّين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومُتطلّبات الدارة.
كما تختص “مؤسسة دارة آل مكتوم” بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المُتعلِّقة بسموّه.
وتتولى المؤسسة كذلك إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير مُحتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القياديّة والمُساهمات الإنسانيّة لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمُهتمّين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليّات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً.
وتشمل الوثائق التاريخية المُستندات والمُراسلات الرسميّة التي صدرت عن حُكّام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلِّقة بهم، والتي تُوثِّق الوقائع التاريخيّة لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمُساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.
وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة والخاصّة وجهات النّفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخيّة التي تعنى بإرث حكّام الإمارة، أن تقوم بقيدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تُعتبر هذه الوثائق التاريخيّة مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة.
وحَظَر القانون التصرُّف في الوثائق التاريخيّة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.وام


مقالات مشابهة

  • “السياربي” تستهدف الصدارة القارية في العاصمة المصرية
  • إعلان الفائزين في منافسات “الدريفت” بمهرجان ليوا الدولي
  • “زلزال 25” يفوز بلقب سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية
  • كتاب “تشريح إعلامي”.. آراء عن صناعة المحتوى وإستراتيجيات وتحديات الإعلام
  • جامعة الملك عبدالعزيز تدشن مسابقة “شاعر الجامعة” في نسختها الجديدة
  • أن يكون في المكتبة ذخائر طبعت قديمًا
  • محمد صلاح يقلب الطاولة على إدارة ليفربول ويضع “الريدز” في ورطة
  • محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن إنشاء “دارة آل مكتوم”
  • 6 مواقف بكى فيها النبي محمد .. وسبب بكائه على أُمَّتِهِ
  • خطيب الجامع الأزهر: أكرم الله أمة العرب وجعل معجزة النبي بلسانها