“كلاشينكوف” تكشف عن بزة عسكرية تجريبية جديدة بمواصفات فريدة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
روسيا – كشفت شركة “كلاشينكوف عن بزة عسكرية جديدة، تستخدم في الاشتباك القريب أثناء التنقلات إلى مسافات بعيدة، وقابلة لاستبدال مكوناتها.
وقد أجرت شركة “توتش ماش” التابعة لـ”كلاشينكوف” الاختبارات الأولية للبزة العسكرية التي أطلقت عليها “فويفودا – كا إس إس”.
وجاء في تقرير نشرته “كلاشينكوف” أن “فويفودا” ستصبح بعد انتهاء كل الاختبارات اللازمة، بما فيه الاختبارات الميدانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة جزءا من البدلة العسكرية للجندي الروسي، حيث يمكن الجمع الأمثل بين الحماية المصفحة والخفة.
وتحتوي بزة “فويفودا” على العديد من الحقائب ومجموعة الإسعاف الأولية وأجهزة الاتصال والسكين ومجموعة من أدوات النجاة ومصباح يدوي وسلاح خفيف ومجموعة من الذخيرة، بما في ذلك القنابل اليدوية، ويمكن تنويع الحقائب ومكونات البزة العسكرية اعتمادا على المهام الموكلة إلى الجندي أو الضابط. كما يمكن استبدالها بمكونات أخرى، ويمكن استخدامها مع السترات المصفحة العضوية التي اعتاد الجنود والضباط على ارتدائها.
وقال الصحفي والعقيد المتقاعد فيكتور بارانيتس إن أية بزة عسكرية يجب أن تجعل الحمولة التي يحملها الجندي أخف لأن سرعة الحركة في ساحة المعركة يمكن أن تنقذ حياته. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون مريحة، ولا تتداخل مع أداء المقاتل لأية مهام أثناء التحرك، أو الوقوف ساكنا، أو الزحف، أو عند اجتياز الثلوج الكثيفة والموانع المائية.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.