بريطانيا وأوكرانيا توقعان اتفاقية دفاعية جديدة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
وقعت المملكة المتحدة وأوكرانيا اليوم الأربعاء على اتفاقية دفاعية جديدة بهدف "تشجيع التعاون في الشؤون الدفاعية والصناعية"، حسبما أفادت الحكومة البريطانية في بيان لها.
وتم توقيع الاتفاقية في كييف، خلال زيارة "أكبر بعثة تجارية بريطانية على الإطلاق" تضم 29 شركة، إلى أوكرانيا.
وحسب البيان البريطاني، فإن الاتفاقية الجديدة تمثل "أحدث دليل على دعم المملكة المتحدة الثابت لجهود أوكرانيا الدفاعية والتعافي على المدى الطويل، وسيساعد في جعل العمليات العسكرية الأوكرانية أكثر فعالية".
وأضاف البيان أن الاتفاقية من شأنها "تمكين البلدين من العمل معا لمواجهة التحديات الأمنية، وتعزيز الصناعات الدفاعية، وتنفيذ مشاريع مشتركة رفيعة المستوى خلال الأشهر المقبلة".
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن التعاون المتزايد قد يشمل "عشرات المشاريع بين بعض أكبر شركات الدفاع في المملكة المتحدة والقوات المسلحة والشركات الأوكرانية، بدءا من إنشاء مرافق إصلاح عسكرية استراتيجية إلى إعادة تشييد البنية التحتية المدنية واعتماد التكنولوجيا للحماية من الهجمات السيبرانية".
وخلال المهمة التجارية إلى كييف، اتفقت الشركة الدفاعية البريطانية BAE Systems مع وزارة الدفاع البريطانية على عقد اتفاق لصيانة وإصلاح المدافع الخفيفة L119 المقدمة من لندن، في أراضي أوكرانيا.
وقال وزير الصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا ألكسندر كاميشين في تعليق على الاتفاق الجديد، "إننا بذلك اقتربنا خطوة واحدة من أن يصبح المصنعون البريطانيون أول من بدأ إنتاج أسلحتهم في أوكرانيا".
إقرأ المزيد
وكانت بريطانيا قدمت من الدعم العسكري والإنساني والاقتصادي لأوكرانيا ما يعادل قيمته نحو 12 مليار جنيه إسترليني حتى الآن.
تأتي الاتفاقية الجديدة بعد الاتفاق على التعاون الأمني بين بريطانيا وأوكرانيا الذي وقع عليه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في يناير 2024.
وسبق أن وجهت روسيا تحذيرات إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول حلف الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة والناتو متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن قيام الغرب بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسهم في نجاح أي مفاوضات روسية أوكرانية وستترتب عليه عواقب سلبية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شركات كييف
إقرأ أيضاً:
خبراء: بريطانيا لم تعد دولة غنية بعد انخفاض مستوى المعيشة فيها
إنجلترا – أشار الخبراء إلى أنه بعد الركود المستمر 15 عاما وانخفاض مستويات المعيشة في المملكة المتحدة لم تعد بريطانيا دولة غنية، بل أصبحت مناطق منها أسوأ حالا من سلوفينيا وليتوانيا.
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (Niesr) إن النمو الاقتصادي والإنتاجية تأخرا عن مجموعة من الدول الأخرى منذ الأزمة المالية، ودعا الحكومة إلى رفع الحد الذي يبدأ عنده العمال بدفع ضريبة الدخل في محاولة لتعزيز الأداء.
وقال ماكس موسلي، الاقتصادي في المعهد، إن العامل البريطاني العادي سيكون أفضل حالا بمقدار 4000 جنيه إسترليني سنويا إذا كانت نمو الإنتاجية والأجور في المملكة المتحدة قد تطابقت مع تلك الموجودة في الولايات المتحدة.
وأضاف: “الركود الاقتصادي على مدى العقد الماضي يهدد الآن مكانة المملكة المتحدة كموقع لمستوى معيشي مرتفع. أدى مزيج من ضعف نمو الإنتاجية الذي أدى إلى نمو شبه صفري في الأجور الحقيقية وقطع الرفاهية إلى وضع حيث لا نقدم الازدهار من خلال الأجور المرتفعة ولا الأمن من خلال الرفاهية”.
وأشار إلى أن “أفقر الناس في بلدنا أصبحوا الآن أسوأ حالا من أولئك في الدول التي كانت تعتبر أقل ثراء هو إدانة صارخة للنموذج الاجتماعي الاقتصادي للمملكة المتحدة”.
وتساءل موسلي عما إذا كانت بريطانيا لا تزال دولة غنية، قائلا: “هذا السؤال الذي كان من السهل الإجابة عليه لقرون، أصبح الآن أقل وضوحا”.
ووجد المعهد أن أجزاء من برمنغهام وشمال شرق إنجلترا أصبحت أسوأ حالا من أفقر أجزاء في دول مثل سلوفينيا وليتوانيا، حيث أصبحت الدول التي كانت تشكل الكتلة الشرقية أكثر ازدهارا.
وقالت مجموعة التفكير إن مستويات معيشة السلوفينيين العاديين أصبحت الآن تقريبا على قدم المساواة مع مستويات المعيشة للبريطاني العادي، في مؤشر صارخ على الانخفاض النسبي للاقتصاد البريطاني.
وارتفعت متوسط الأرباح الحقيقية للبريطانيين بأقل من 3% منذ عام 2019 بعد أخذ التضخم في الاعتبار. ووجد المعهد أنها ارتفعت بنسبة 6.6% فقط منذ عام 2007 في بداية الأزمة المالية. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت الأرباح الحقيقية بنحو 20% بين عامي 2000 و2007.
وقال أدريان بابست، نائب مدير المعهد، إن الوضع أسوأ بالنسبة لأولئك في المناطق الأقل ثراء، مع “انهيار كبير في مستويات معيشة أفقر 40% في المجتمع”.
وأضاف: “مهمة الحكومة لتنمية الاقتصاد ليست مجرد أرقام إجمالية ولكن عن مستويات معيشة أعلى في كل جزء من البلاد. من المهم للغاية زيادة الاستثمار العام بطرق تفتح الاستثمارات التجارية لتحقيق زيادات في الإنتاجية ونمو مستدام في الأجور الحقيقية”.
وقال بابست إن ذلك يجب أن يشمل تخفيضات ضريبية، مضيفا: “يجب على الحكومة إعادة النظر في قرارها بتأجيل تحديث حد ضريبة الدخل الشخصي حتى أبريل 2028. بعد أكثر من 15 عامًا من ركود الأجور الحقيقية لملايين الأشخاص، تحتاج الأسر العاملة إلى رؤية تحسن ملموس في مستويات معيشتها خلال فترة هذا البرلمان”.
كما اقترح المعهد إنهاء الحد الأقصى المكون من طفلين للمزايا كأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة للحد من الفقر، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية من خلال خفض الحواجز أمام البناء عن طريق إصلاح نظام التخطيط.
ومع ذلك، قد يكون تمويل بعض هذه التغييرات صعبًا. فإن إلغاء الحد الأقصى المكون من طفلين سيكلف الحكومة 2 مليار جنيه إسترليني سنويا، وتوفير “ضمان أساسيات” لمطالبي المزايا سيكلف 7 مليارات جنيه إسترليني، ورفع بدل ضريبة الدخل الشخصي سيكلف أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني.
المصدر: “التلغراف”
Previous أكبر إفلاس في السويد Next انخفاض أسعار المواد الغذائية في روسيا رغم ارتفاع طفيف في التضخم Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل