واشنطن تقيد التجارة مع 11 كيانا من روسيا والصين والإمارات لأسباب تتعلق بالأمن القومي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
ذكر إشعار للحكومة الاتحادية الأميركية أن وزارة التجارة أضافت 11 كيانا من روسيا والصين والإمارات، الأربعاء، إلى قائمة تقييد الصادرات الحكومية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ووفقا لوكالة رويترز فإن الإجراء جاء نتيجة انتهاكات تتعلق بالعقوبات على إيران والحرب في أوكرانيا والهجمات على ناقلات النفط في الشرق الأوسط.
وشملت الإجراءات شركتين من الإمارات هما "khalaj Trading LLC" و "Mahdi khalaj Amirhosseini" لانتهاكهما العقوبات المفروضة على إيران، بحسب الإشعار.
كذلك شملت أربعة كيانات صينية لحصولها على سلع أميركية واستخدامها في مجال دعم التحديث العسكري الصيني، وكيانا آخر لتزويده الجيش الروسي بطائرات مسيرة.
وتم فرض قيود على شركة صينية أخرى لكونها جزءا من شبكة لشراء مكونات الطيران لشركة طائرات في إيران، بما في ذلك المكونات ذات الاستخدام المزدوج للطائرات المسيرة.
وقال الإشعار إن القيود شملت ثلاثة كيانات روسية، لكونها جزءا من الشبكة.
وجاء في الإشعار الفيدرالي إن "هذه المكونات تُستخدم لتطوير وإنتاج الطائرات المسيرة من سلسلة شاهد، والتي استخدمتها إيران لمهاجمة ناقلات النفط في الشرق الأوسط وكذلك استخدمتها روسيا في هجماتها على أوكرانيا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نائب: التصويت على تعديل الموازنة سيحل جزءا من خلافات بغداد وأربيل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب في البرلمان العراقي شريف سلمان، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، ان تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة سوف يحل جزء من خلافات بغداد وأربيل.
وقال سلمان، لـ"بغداد اليوم"، إن "التصويت على تعديل قانون الموازنة كان امرا مهما جداً، فهذا التصويت سيحل الكثير من الخلافات ما بين بغداد وأربيل المالية وكذلك النفطية، وسوف يرسل خارطة طريق جديدة بين الطرفين لاكمال حل المشاكل العالقة".
واضاف ان "حكومتي الإقليم والاتحادية يعملان منذ فترة طويلة جداً على حل كافة المشاكل المتعلقة بالوضع المالي والنفطي، لكن هناك اطراف سياسية لا تريد ذلك ودائما ما تعمل على عرقلة جهود حل المشاكل، لكن ما حصل مؤخرا يؤكد على المضي نحو حل الخلافات عبر الأطر القانونية والدستورية من قبل الطرفين".
هذا وصوت مجلس النواب، الأحد الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وأضافت أن "المجلس صوت على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء".