وزيرة التخطيط: معالجة تحديات التمويل تتطلب نهجا قائما على الأدلة تدعمه مؤسسات فعالة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن معالجة تحديات التمويل تتطلب اتباع نهج قائم على الأدلة تدعمه مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة التنسيق مع رصد وتقييم متكرر لتحقيق الصالح العام المنشود في أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك بعد إصدار الأمم المتحدة اليوم الأربعاء تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024 بعنوان: "تمويل التنمية عند مفترق طرق"، والذي أفاد بأن تحديات التمويل تقع في صميم أزمة التنمية المستدامة في العالم - حيث تحول أعباء الديون الهائلة وتكاليف الاقتراض المرتفعة دون استجابة البلدان النامية لمجموعة الأزمات التي تواجهها.
وأكد التقرير ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع من أجل سد الفجوة في تمويل التنمية، والتي تقدر الآن بنحو 4.2 تريليون دولار أمريكي سنويًا، مسجلة ارتفاعا من 2.5 تريليون دولار أمريكي قبل جائحة (كوفيد- 19). ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة والكوارث المناخية وأزمة تكاليف المعيشة العالمية ألقت بظلالها على المليارات من البشر، ما أدى إلى تقويض التقدم المحرز في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من أهداف التنمية.
يشار إلى أن مصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم التي تصدر تقرير تمويل التنمية المستدامة، حيث بادرت جمهورية مصر العربية بإطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" في مطلع عام 2022، وهو التقرير الأول من نوعه عالمياً الذي يقدم تحليلاً متكاملاً لوضع التمويل على المستوى الوطني.
وكان التقرير جزءا من مشروع واعد للتعاون مع جامعة الدول العربية يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل. فمثل هذا التقرير أحد ثمار التعاون التنموي والنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية حيث ساهمت فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإمداد بالبيانات.
وتمت صياغة التقرير تحت إشراف الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، وقامت بكتابة فصول التقرير نخبة من الخبراء والأساتذة والباحثين المصريين المستقلين في مجالات الاقتصاد والتنمية. وساهم في مراجعة التقرير شركاء التنمية من المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وصندوق النقد الدولي (IMF).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة منظمة التعاون الاقتصادي مجالات الاقتصاد التنمیة المستدامة تمویل التنمیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في مؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة بالسعودية
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، ويستمر على مدى يومين في المملكة العربية السعودية، تحت عنوان «تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير».
ويمثل المؤتمر السنوي رفيع المستوى منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، من خلال جمع نخبة من صنّاع القرار والشخصيات الاقتصادية والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
ويُشارك في المؤتمر نُخبة من الاقتصاديين وصُناع القرار من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، من بينهم كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومحمد الجدعان، وزير المالية السعودي، و علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، و أنتون سيلفانوف، وزير المالية الروسي، و فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، و جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، و جين لى تشون، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وغيرهم من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية، ومحافظو البنوك المركزي دول متعددة، ورؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة