وزيرة التخطيط: معالجة تحديات التمويل تتطلب نهجا قائما على الأدلة تدعمه مؤسسات فعالة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن معالجة تحديات التمويل تتطلب اتباع نهج قائم على الأدلة تدعمه مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة التنسيق مع رصد وتقييم متكرر لتحقيق الصالح العام المنشود في أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك بعد إصدار الأمم المتحدة اليوم الأربعاء تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024 بعنوان: "تمويل التنمية عند مفترق طرق"، والذي أفاد بأن تحديات التمويل تقع في صميم أزمة التنمية المستدامة في العالم - حيث تحول أعباء الديون الهائلة وتكاليف الاقتراض المرتفعة دون استجابة البلدان النامية لمجموعة الأزمات التي تواجهها.
وأكد التقرير ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع من أجل سد الفجوة في تمويل التنمية، والتي تقدر الآن بنحو 4.2 تريليون دولار أمريكي سنويًا، مسجلة ارتفاعا من 2.5 تريليون دولار أمريكي قبل جائحة (كوفيد- 19). ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة والكوارث المناخية وأزمة تكاليف المعيشة العالمية ألقت بظلالها على المليارات من البشر، ما أدى إلى تقويض التقدم المحرز في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من أهداف التنمية.
يشار إلى أن مصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم التي تصدر تقرير تمويل التنمية المستدامة، حيث بادرت جمهورية مصر العربية بإطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" في مطلع عام 2022، وهو التقرير الأول من نوعه عالمياً الذي يقدم تحليلاً متكاملاً لوضع التمويل على المستوى الوطني.
وكان التقرير جزءا من مشروع واعد للتعاون مع جامعة الدول العربية يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل. فمثل هذا التقرير أحد ثمار التعاون التنموي والنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية حيث ساهمت فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإمداد بالبيانات.
وتمت صياغة التقرير تحت إشراف الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، وقامت بكتابة فصول التقرير نخبة من الخبراء والأساتذة والباحثين المصريين المستقلين في مجالات الاقتصاد والتنمية. وساهم في مراجعة التقرير شركاء التنمية من المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وصندوق النقد الدولي (IMF).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة منظمة التعاون الاقتصادي مجالات الاقتصاد التنمیة المستدامة تمویل التنمیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المستشار خالد عابد: ملتقى حكماء ريادة الأعمال الأفروعربية منصة استراتيجية لدعم التنمية الشاملة
صرّح المستشار خالد عابد، رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، بأن الأمانة العامة للاتحاد ستعقد اجتماعها التحضيري الأحد المقبل لمناقشة التنسيق والإعداد لتنظيم الملتقى الأول للدائرة المستديرة لمجلس حكماء ريادة الأعمال الأفروعربية، وهو الملتقى الذي يأتي في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية والأفريقية في مجالات التنمية المستدامة وريادة الأعمال والابتكار.
وأوضح عابد أن الاجتماع يمثل خطوة محورية لوضع اللبنات الأساسية لهذا الحدث غير المسبوق، والذي يستهدف جمع نخبة من كبار رموز الدولة وصنّاع القرار والخبراء وقادة الفكر ورواد الأعمال من العالم العربي والقارة الأفريقية، في منصة حوارية مفتوحة تسعى إلى بلورة رؤية موحدة وتوصيات عملية لدعم التنمية الشاملة على مستوى الإقليمين العربي والأفريقي.
وأكد أن مجلس حكماء ريادة الأعمال الأفروعربية، المزمع تدشينه خلال الملتقى، سيكون بمثابة بيت خبرة استشاري وتوجيهي، يضطلع بدور رئيسي في صياغة السياسات واقتراح المبادرات والمشروعات الرائدة التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المجلس سيضم شخصيات مرموقة ذات خبرات عميقة وتأثيرات ممتدة في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال والتنمية المستدامة.
وأضاف رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية: "إن هذا الملتقى يمثل انطلاقة استراتيجية نحو ترسيخ دور رواد الأعمال كمحرك أساسي للتنمية المستدامة، من خلال إتاحة الفرصة للحوار وتبادل الرؤى بين القيادات والخبراء والمستثمرين، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المشتركة التي تواجهها مجتمعاتنا العربية والأفريقية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية".
وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للأمانة العامة سيبحث آليات التعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية لضمان مشاركة فاعلة لكبار المسؤولين والرموز الوطنية، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق أوسع شراكة ممكنة تساهم في دفع عجلة التنمية وتوسيع آفاق الاستثمار وريادة الأعمال.
وأكد المستشار خالد عابد أن الاتحاد يعمل على إعداد برنامج علمي ومهني رفيع المستوى للملتقى، يتضمن جلسات حوارية متخصصة وورش عمل تفاعلية تستعرض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة تخدم أجندة التنمية الشاملة، وتعزز من دور الشباب والمرأة في قيادة المشروعات الريادية المستدامة.
وأردف قائلاً: "نؤمن بأن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في منطقتينا العربية والأفريقية يتطلب تكاتف الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال هذا الملتقى الذي يضع على جدول أعماله تفعيل الشراكات، وتمكين رواد الأعمال، وتحفيز الابتكار، ضمن إطار مؤسسي يعزز من الاستدامة والتأثير الإيجابي طويل الأمد".
واختتم المستشار خالد عابد تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الملتقى يجسد التزام الاتحاد العربي للتطوير والتنمية برسالته المحورية في دعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة عربياً وأفريقياً، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تسير بوتيرة متسارعة، وأن المشاركة الواسعة لكبار المسؤولين والرموز الوطنية والإقليمية في أعماله تؤكد الإيمان العميق بضرورة العمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لشعوبنا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا