تتخطى 11 مليار دولار.. ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكدت مصادر مصرفية، أن حجم استثمارات الأجانب المقدرة من وراء الاستثمارات في أذونات وسندات الخزانة المصرية تراوح ما بين الـ11 و12 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقرير يوم الاثنين الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالي مشتريات الأجانب التي وصلت إلى 5 مليارات دولار من خلال السوق الأولي، و9.5 مليارات دولار من خلال السوق الثانوي.
وبحسب ما نقلته رويترز عن مصادر مصرفية، فإن نسبة شراء الأجانب تنذر بقرب تعافي حالة الاقتصاد المصري، وذلك بعد ما تراجعت نسبة استثمارات الأجانب في الأذونات وسندات الخزانة المالية المصرية المطروحة من قبل البنك المركزي، وتزامن الاقبال على شراء أذونات وسندات الخزانة المصرية من قبل مستثمرين أجانب مع انتعاشة اقتصادية مرتقبة في مصر بعد الإعلان عن حجم استثمارات وتعاونات اقتصادية إماراتية بقيمة 35 مليار دولار من وراء صفقة رأس الحكمة.
ويعتبر الإعلان عن الدعم المالي المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر والذي تبلغ قيمته حوالي 8 مليار دولار يأتي ضمن الأسباب الرئيسية التي دفعت المستثمرين الأجانب للاستثمار في سندات الخزانة المصرية.
قرارات صائبة ساهمت في ارتفاع نسبة الاستثمارات الماليةوكان لقرارات أصحاب القرار بشأن السياسة المالية في الفترة الأخيرة، تحول في حالة الاقتصاد المصري التي أعطت مزيد من الثقة تجاه الإقبال على الاستثمار في شراء السندات المالية، والتي من بينها قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لليلة واحدة على أموال الإيداع والاقتراض، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وسجلت حجم استثمارات المحافظ الدولارية بجميع آجال الاستحقاق ارتفاعا ملحوظا بلغت قيمته حوالي 228.8 مليون دولار، بعد تراجع بلغت قيمته 24.75 مليار دولار من بداية عام 2021 حتى نهاية شهر يونيو من العام المنصرم، بحسب بيانات صادرة من البنك المركزي المصري عن ميزان المدفوعات.
وساهمت نسبة استثمارات المشترين الأجانب في توجيه ضربة قاصمة لمن تصدرت سيطرتهم على سوق المال بشكل غير رسمي حتى الوقت الحالي بفضل إدرار كبير للأخضر داخل السوق الرسمي.
اقرأ أيضًابقيمة 4.5 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف معدل نمو الإيرادات السياحية لـ9.3%
محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة بنسبة 6% لاحتواء التضخم ودعم المواطن
محافظ البنك المركزي: عشنا أياماً عصيبة في طريقها إلى الزوال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنيه المصري البنك المركزي صندوق النقد الدولي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأموال الساخنة الاقتصاد اليوم سندات الخزانة المصرية الاقتصاد الآن الإقراض الإيداع أذون الخزانة المصرية تحرير سعر صرف الخزانة المصرية الأموال الأجنبية الخزانة المصریة وسندات الخزانة حجم استثمارات البنک المرکزی ملیار دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
استثمارات الأجانب تنعش مبيعات العقارات بأبوظبي
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحقق السوق العقارية في أبوظبي مستويات قياسية، فيما يتعلق بحصة المستثمرين الأجانب، مع توالي طرح العديد من المشاريع العقارية الجديدة الجاذبة لشرائح متنوعة من المشترين الدوليين والمقيمين.
وكشف مركز أبوظبي العقاري، مؤخراً، عن تحقيق زيادة سنوية بنسبة %125 في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال عام 2024، حيث اجتذب القطاع أكثر من 7.86 مليار درهم، وجاءت هذه الاستثمارات من 2302 مستثمر من 105 دول، منها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكازاخستان، وروسيا، وفرنسا، والصين، ليواصل سوق العقارات في أبوظبي تعزيز مكانته وجهةً رئيسيةً للمستثمرين العالميين.
ارتفعت مبيعات «الدار» في الإمارات للمشترين الأجانب «الدوليين والمقيمين» إلى 22.2 مليار درهم خلال العام الماضي، ما يعادل 78% من إجمالي حجم المبيعات (بالمقارنة مع 66% في عام 2023)، ما يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري العالمي.
وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد» إن السوق العقاري بأبوظبي يوفر خيارات جاذبة للمستثمرين العقاريين من كافة الجنسيات، في ظل توفر خيارات متنوعة من المشاريع الجاذبة للمشترين.
وأشاروا إلى أن الإمارات تعد وجهة استثمارية رائدة وجاذبة للمستثمرين الأجانب، مع توفر العديد من العوامل التي تشجع المستثمرين من كافة دول العالم على شراء العقارات بالدولة، وفي مقدمتها سهولة ممارسة الأعمال، وارتفاع العائد الاستثماري على العقارات.
بيئة استثمارية
وأكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار، أن أبوظبي توفره بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين من كل دول العالم، وتعد وجهة رائدة للمستثمرين الأجانب والمقيمين، موضحاً أن زيادة نسبة المشترين الأجانب بمشاريع الدار العقارية تؤكد جاذبية السوق العقارية في أبوظبي للمستثمرين من كافة أنحاء العالم.
وارتفعت مبيعات الدار في الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين من 16.0 مليار درهم في عام 2023 لتصل إلى 22.2 مليار درهم خلال العام الماضي، أي ما يعادل 78% من إجمالي المبيعات (بواقع 24% نسبة الأجانب، و54% نسبة المقيمين)، في حين بلغت مبيعات المواطنين الإماراتيين 6.1 مليار درهم، أو ما يعادل 22% من إجمالي المبيعات في دولة الإمارات.
وأوضح فلكناز أن كافة المشاريع التي تم بيعها مؤخراً شهدت زيادة ملحوظة فيما يتعلق بحصة المشترين الأجانب، لافتاً إلى أن كثيراً من المقيمين كذلك باتوا يشترون العقارات بأبوظبي، لاسيما من بريطانيا والولايات المتحدة والهند، فضلاً عن المشترين من الصين والذين سجلوا مبيعات تقدر بنحو 1.5 مليار درهم بمبيعات الشركة العام الماضي، كما ارتفعت نسبة المشترين المصريين بنسبة كبيرة أيضاً.
وأضاف أن نسبة المشترين الأجانب قبل 2020 لم تتجاوز 5%، ما يعكس الزيادة القوية في إقبال المشترين الأجانب بسوق العقارات المحلي، مشيراً إلى أن جزيرة السعديات تعد من أكثر المناطق جذباً للأجانب خلال الفترة الأخيرة.
وارتفعت قيمة مبيعات «الدار» في عام 2024 بنسبة 20% لتصل إلى 33.6 مليار درهم، منها 28.3 مليار درهم بالإمارات بنمو 17% على أساس سنوي، مدفوعاً بالطلب القوي على إطلاق المشاريع الجديدة والمشاريع الحالية.
مستويات قياسية
وقال أيمن يوسف، المدير الإداري لشركة كولدويل بانكر، إن السوق العقاري في أبوظبي حقق مستويات قياسية فيما يتعلق بحصة المستثمرين الأجانب، حيث يوفر القطاع العقاري فرصاً جاذبة للمستثمرين الأجانب من كافة الجنسيات.
وأكد وجود طلب قوي من المستثمرين، خاصة منة الصين والهند وروسيا والسعودية وفرنسا والمملكة المتحدة على شراء العقارات بالإمارات.
وأعلن مركز أبوظبي العقاري مؤخراً تحقيق التصرفات العقارية نمواً تجاوز 10%، خلال عام 2024، بالتزامن مع ارتفاع عدد معاملات البيع والشراء والرهون، بنسبة 24.2%، مقارنة بعام 2023، مؤكداً أن سوق العقارات في أبوظبي يواصل تعزيز مكانته وجهة رئيسة للمستثمرين العالميين.
ولفت إلى تسجيل 28.249 معاملة، خلال عام 2024، لتصل قيمة التصرفات العقارية إلى 96.2 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 10.45% مقارنة بعام 2023.
وفي عام 2024، سجَّل القطاع 16.735 صفقة بيع بقيمة 58.5 مليار درهم، إضافة إلى 11.514 معاملة رهن عقاري بقيمة 37.7 مليار درهم.
وحقَّقت أبوظبي في عام 2024، رقماً قياسياً في عدد المشاريع العقارية بلغ 38 مشروعاً جديداً طُرِحَت للبيع على المخطط، إلى جانب اكتمال 12 مشروعاً رئيساً.
نمو السوق
توقع تقرير صادر مؤخراً عن شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، نمو سوق العقارات في أبوظبي بنسبة تتراوح بين 30 و40% مدعوماً بعد عوامل تتمثل أبرزها في إطلاق المشاريع الجديدة، مشيرة إلى أنه من بين العوامل الداعمة للنمو زيادة اهتمام المستثمرين، والنمو السكاني الناتج عن انتقال المزيد من الأفراد من دبي إلى أبوظبي، بالإضافة إلى مساهمة المطار الجديد في زيادة النشاط السياحي وجذب الاستثمارات الدولية.
ولفتت إلى أن السوق سيشهد إطلاق مشاريع ضخمة من كبار المطورين في أبوظبي ودبي، وكذلك من لاعبين دوليين، فضلاً عن تزايد مشاركة المكاتب العائلية والصناديق الاستثمارية، كما يتوقع أن تستحوذ جزيرتا الريم والسعديات على نصيب كبير من المشاريع القادمة.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة المشاريع المخططة ستبلغ 130 مليار درهم عام 2025، مقارنة بـ80 مليار درهم في 2024.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية