تتخطى 11 مليار دولار.. ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكدت مصادر مصرفية، أن حجم استثمارات الأجانب المقدرة من وراء الاستثمارات في أذونات وسندات الخزانة المصرية تراوح ما بين الـ11 و12 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقرير يوم الاثنين الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالي مشتريات الأجانب التي وصلت إلى 5 مليارات دولار من خلال السوق الأولي، و9.5 مليارات دولار من خلال السوق الثانوي.
وبحسب ما نقلته رويترز عن مصادر مصرفية، فإن نسبة شراء الأجانب تنذر بقرب تعافي حالة الاقتصاد المصري، وذلك بعد ما تراجعت نسبة استثمارات الأجانب في الأذونات وسندات الخزانة المالية المصرية المطروحة من قبل البنك المركزي، وتزامن الاقبال على شراء أذونات وسندات الخزانة المصرية من قبل مستثمرين أجانب مع انتعاشة اقتصادية مرتقبة في مصر بعد الإعلان عن حجم استثمارات وتعاونات اقتصادية إماراتية بقيمة 35 مليار دولار من وراء صفقة رأس الحكمة.
ويعتبر الإعلان عن الدعم المالي المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر والذي تبلغ قيمته حوالي 8 مليار دولار يأتي ضمن الأسباب الرئيسية التي دفعت المستثمرين الأجانب للاستثمار في سندات الخزانة المصرية.
قرارات صائبة ساهمت في ارتفاع نسبة الاستثمارات الماليةوكان لقرارات أصحاب القرار بشأن السياسة المالية في الفترة الأخيرة، تحول في حالة الاقتصاد المصري التي أعطت مزيد من الثقة تجاه الإقبال على الاستثمار في شراء السندات المالية، والتي من بينها قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لليلة واحدة على أموال الإيداع والاقتراض، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وسجلت حجم استثمارات المحافظ الدولارية بجميع آجال الاستحقاق ارتفاعا ملحوظا بلغت قيمته حوالي 228.8 مليون دولار، بعد تراجع بلغت قيمته 24.75 مليار دولار من بداية عام 2021 حتى نهاية شهر يونيو من العام المنصرم، بحسب بيانات صادرة من البنك المركزي المصري عن ميزان المدفوعات.
وساهمت نسبة استثمارات المشترين الأجانب في توجيه ضربة قاصمة لمن تصدرت سيطرتهم على سوق المال بشكل غير رسمي حتى الوقت الحالي بفضل إدرار كبير للأخضر داخل السوق الرسمي.
اقرأ أيضًابقيمة 4.5 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف معدل نمو الإيرادات السياحية لـ9.3%
محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة بنسبة 6% لاحتواء التضخم ودعم المواطن
محافظ البنك المركزي: عشنا أياماً عصيبة في طريقها إلى الزوال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنيه المصري البنك المركزي صندوق النقد الدولي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأموال الساخنة الاقتصاد اليوم سندات الخزانة المصرية الاقتصاد الآن الإقراض الإيداع أذون الخزانة المصرية تحرير سعر صرف الخزانة المصرية الأموال الأجنبية الخزانة المصریة وسندات الخزانة حجم استثمارات البنک المرکزی ملیار دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة والمالية التركية ستقترض 720 مليار ليرة
أنقرة (زمان التركية) – تستعد وزارة الخزانة والمالية التركية لاقتراض 720.6 مليار ليرة محليا، مقابل 522.1 مليار ليرة لخدمة الدين المحلي في الفترة من فبراير إلى أبريل 2025.
ذلك وفق ما أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن استراتيجيتها للاقتراض المحلي لفترة الثلاثة أشهر القادمة.
وبناءً على ذلك، ستقوم الخزانة باقتراض محلي بقيمة 720.6 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي بقيمة 522.1 مليار ليرة في الفترة المذكورة.
وفي استراتيجية الاقتراض المحلي للوزارة لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، من المتوقع أن يتم اقتراض محلي بقيمة 180.1 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 117.8 مليار ليرة في شهر فبراير، و179.5 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 111.3 مليار ليرة في شهر مارس، و361 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 293 مليار ليرة في شهر أبريل.
وفي فبراير، من المتوقع أن يتألف الاقتراض المحلي من 155.9 مليار ليرة تركية من السوق، و4.2 مليار ليرة تركية من المبيعات المباشرة و20 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة؛ وفي مارس، 166.7 مليار ليرة تركية من السوق، و12.8 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة؛ وفي أبريل، 295.1 مليار ليرة تركية من السوق، و9 مليار ليرة تركية من المبيعات المباشرة، و56.8 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة.
وفي هذه الفترة، سيتم عقد 16 مزادًا للسندات، وسيتم بيع شهادتي إيجار مباشرة وإصدار سندات خزانة بقيمة 2 مليار ليرة تركية.
وسيتم سداد مدفوعات بقيمة 248.1 مليار ليرة تركية في فبراير، و260.5 مليار ليرة تركية في مارس، و317.3 مليار ليرة تركية في أبريل. وستتألف 304 مليار ليرة تركية من هذه المدفوعات من خدمة الدين الخارجي.
Tags: اقتراضتركيادولارليرةوزارة الخزانة التركية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت