تتخطى 11 مليار دولار.. ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكدت مصادر مصرفية، أن حجم استثمارات الأجانب المقدرة من وراء الاستثمارات في أذونات وسندات الخزانة المصرية تراوح ما بين الـ11 و12 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقرير يوم الاثنين الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالي مشتريات الأجانب التي وصلت إلى 5 مليارات دولار من خلال السوق الأولي، و9.5 مليارات دولار من خلال السوق الثانوي.
وبحسب ما نقلته رويترز عن مصادر مصرفية، فإن نسبة شراء الأجانب تنذر بقرب تعافي حالة الاقتصاد المصري، وذلك بعد ما تراجعت نسبة استثمارات الأجانب في الأذونات وسندات الخزانة المالية المصرية المطروحة من قبل البنك المركزي، وتزامن الاقبال على شراء أذونات وسندات الخزانة المصرية من قبل مستثمرين أجانب مع انتعاشة اقتصادية مرتقبة في مصر بعد الإعلان عن حجم استثمارات وتعاونات اقتصادية إماراتية بقيمة 35 مليار دولار من وراء صفقة رأس الحكمة.
ويعتبر الإعلان عن الدعم المالي المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر والذي تبلغ قيمته حوالي 8 مليار دولار يأتي ضمن الأسباب الرئيسية التي دفعت المستثمرين الأجانب للاستثمار في سندات الخزانة المصرية.
قرارات صائبة ساهمت في ارتفاع نسبة الاستثمارات الماليةوكان لقرارات أصحاب القرار بشأن السياسة المالية في الفترة الأخيرة، تحول في حالة الاقتصاد المصري التي أعطت مزيد من الثقة تجاه الإقبال على الاستثمار في شراء السندات المالية، والتي من بينها قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لليلة واحدة على أموال الإيداع والاقتراض، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وسجلت حجم استثمارات المحافظ الدولارية بجميع آجال الاستحقاق ارتفاعا ملحوظا بلغت قيمته حوالي 228.8 مليون دولار، بعد تراجع بلغت قيمته 24.75 مليار دولار من بداية عام 2021 حتى نهاية شهر يونيو من العام المنصرم، بحسب بيانات صادرة من البنك المركزي المصري عن ميزان المدفوعات.
وساهمت نسبة استثمارات المشترين الأجانب في توجيه ضربة قاصمة لمن تصدرت سيطرتهم على سوق المال بشكل غير رسمي حتى الوقت الحالي بفضل إدرار كبير للأخضر داخل السوق الرسمي.
اقرأ أيضًابقيمة 4.5 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف معدل نمو الإيرادات السياحية لـ9.3%
محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة بنسبة 6% لاحتواء التضخم ودعم المواطن
محافظ البنك المركزي: عشنا أياماً عصيبة في طريقها إلى الزوال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنيه المصري البنك المركزي صندوق النقد الدولي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأموال الساخنة الاقتصاد اليوم سندات الخزانة المصرية الاقتصاد الآن الإقراض الإيداع أذون الخزانة المصرية تحرير سعر صرف الخزانة المصرية الأموال الأجنبية الخزانة المصریة وسندات الخزانة حجم استثمارات البنک المرکزی ملیار دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26