المؤسسة الليبية للاستثمار تدرس الاستحواذ على بنك مصري
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
كشفت جريدة المال المصرية نقلا عن مصادر لها، أن المؤسسة الليبية للاستثمار تدرس فرص اقتحام القطاع المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة عبر امتلاك بنك تجاري.
ويبحث الصندوق السيادي الليبي، أو المؤسسة الليبية للاستثمار إمكان الاستحواذ على أحد البنوك المصرية بشكل كامل أو بحصة كبيرة، فيما رفضت المصادر الإفصاح للجريدة المصرية عن ماهيته.
ويمتلك المصرف الليبي الخارجي المملوك لمصرف ليبيا المركزي حصة 27% من أسهم بنك «قناة السويس» المصري.
ويحتدم سباق شرس بين عدة جهات للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري.
ويشكل المصرف المتحد جزءا من الخطة الحكومية في مصر للتخارج من الاقتصاد وبيع الأصول المملوكة لها، بما في ذلك طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.
الوسوم#المؤسسة الليبية للاستثمار القطاع المصرفي المصري جريدة المال المصرية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة الليبية للاستثمار القطاع المصرفي المصري ليبيا المؤسسة اللیبیة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد