نظام اللجوء الأوروبي.. هذه أبرز التغييرات الرئيسية المرتقبة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
يصوت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على تعديل تاريخي لقوانين الاتحاد الأوروبي المرتبطة بطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
وفي ما يلي لمحة عن التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2026 في حال تبني النص:
اجراءات تدقيق عند الحدودبموجب "اتفاق الهجرة واللجوء" الجديد في الاتحاد الأوروبي، سيخضع المهاجرون غير النظاميين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي لتدقيق في الهويات والصحة والأمن.
وسيحصل الأطفال على معاملة خاصة وستفرض الدول الأعضاء آليات رقابة مستقلة لضمان الحفاظ على حقوقهم.
يهدف الإجراء إلى تحديد أي المهاجرين يمكن أن يحصلوا على تدابير مسرّعة مستعجلة أو عادية لمعالجة طلباتهم وأيهم يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تلك التي مروا بها.
تبسيط عمليات الفرزستعالج بشكل أسرع طلبات لجوء القادمين من بلدان تُرفض طلبات مواطنيها بمعدل 80 في المئة من الحالات على الأقل، والذين تعد فرص حصولهم على وضع الحماية أقل.
ويندرج مواطنو دول مثل تونس والمغرب وبنغلادش ضمن هذه الفئة.
ستتم معالجة الطلبات المبسطة في مراكز غير بعيدة عن "الحدود الخارجية" للاتحاد الأوروبي، أي الحدود البرية والموانئ وإلى حد ما المطارات أيضا، لتتم إعادتهم سريعا في حال صدر قرار بأن طلبهم لا أساس له وغير مقبول.
سيتطلب ذلك استخدام مراكز احتجاز، رغم إمكانية استخدام إجراءات أخرى مثل عزلهم في منازل.
ويمكن أن يستقبل أي مركز ما يصل إلى 30 ألف شخص في أي فترة معينة إذ يتوقع الاتحاد الأوروبي مرور ما يصل إلى 120 ألف مهاجر عبرها سنويا.
كما سيتم احتجاز القصّر غير المصحوبين بذويهم الذين يعتقد بأنهم يشكلون خطرا أمنيا والعائلات التي تأتي برفقة أطفال في المراكز.
آلية تضامنسيصلح النظام الجديد آلية "دبلن الثالثة" المطبقة في الاتحاد الأوروبي والتي تنص على أن أول دولة يدخلها المهاجر غير النظامي هي المسؤولة بالمجمل عن النظر في قضيته.
يضغط ذلك حاليا على إيطاليا واليونان ومالطا التي استقبلت الجزء الأكبر من القادمين برا وبحرا في السنوات الأخيرة.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم الإبقاء على مبدأ "دبلن الثالثة" التي تترك المسؤولية لأول دولة يصل إليها المهاجرون، لكن مع معايير إضافية يمكن أن تنقل ملف طالب اللجوء إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وتلزم آلية تضامن إجبارية الدول الأعضاء على استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الواصلين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الواقعة عند حدود التكتل.
وفي حال اختارت عدم استقبالهم، يمكنها بدلا من ذلك تقديم أموال أو غيرها من المساهمات المادية أو العاملين.
وسيأتي 30 ألف طالب لجوء على الأقل سنويا بموجب نظام إعادة النقل هذا. وسيتم تحديد تعويض مالي قدره 600 مليون يورو (650 مليون دولار) على الدول التي تفضّل الدفع بدل الاستضافة.
استجابةتحدد الحزمة استجابة طارئة في حال وصول عدد كبير غير متوقع من المهاجرين، وهو نفس نوع الأزمة التي واجهها الاتحاد الأوروبي عامي 2015 و2016 عندما دخل أكثر من مليوني طالب لجوء إلى التكتل، قدم العديد منهم من سوريا وأفغانستان.
بلغ عدد طلبات اللجوء 1,14 مليون في 2023، وهو أعلى مستوى منذ العام 2016.
وستسمح للدول الأعضاء خفض تدابير الحماية لطالبي اللجوء، ما يتيح إبقاءهم فترة أطول مما يسمح به عادة في مراكز الاعتقال على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.
كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع استخدام تدفق المهاجرين من قبل بلدان خارج التكتل كـ"أداة". على سبيل المثال، اتُّهمت بيلاروس وروسيا بتشجيع المهاجرين على محاولة دخول الاتحاد الأوروبي لزعزعة استقرار التكتل.
"دولة ثالثة آمنة"سيُسمح بتطبيق مبدأ "دولة ثالثة آمنة" لدى التدقيق في طالبي اللجوء.
يمكن أن يعني ذلك بأنه يمكن أن يرفض طلب مهاجر غير شرعي وصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر دولة تعد "آمنة" بما يكفي. لكن ليتم تفعيل ذلك، يتعيّن التحقق من وجود "رابط" كاف بين طالب اللجوء ودولة العبور.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی یمکن أن فی حال
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟
في الأسبوع الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية برنامج عملها لعام 2025، وهو بمثابة خارطة طريق تشريعية للعام المقبل. وعلى إثره، أجرت "يورونيوز" مراجعة للتشريعات التي قررت المفوضية التخلي عنها، في محاولة لفهم أسباب الإلغاء وما تم تصنيفه على أنه غير صالح أو غير قابل للتنفيذ.
في الحقيقة، لم تكن هناك مفاجآت كبرى، إذ كان من المتوقع طرح استراتيجيات مثل "بوصلة التنافسية" و"الصفقة الصناعية النظيفة"، إلى جانب تعديلات موسمية تم إلغاؤها في مسودات سابقة وعادت الآن إلى الطاولة. غير أن اللافت هو قائمة المقترحات التي قررت المفوضية تعليقها رسميًا، إذ تم التخلي عن 37 مشروع قانون بهدف تقليص البيروقراطية والتخلص من المبادرات المتوقفة.
وبينما كانت بعض هذه الملفات قديمة أو غير مجدية، مثل اتفاقية التعاون مع الحكومة الأفغانية لتي فقدت صلاحيتها بعد سيطرة حركة طالبان عام 2021، هناك مشاريع أخرى أثارت الجدل حول إمكانية إعادة طرحها بصيغة مختلفة. وفي هذا السياق، سلطت "يورونيوز" الضوء على أبرز المقترحات الملغاة، سواء بسبب التعقيد القانوني أو غياب التوافق السياسي.
من بين أكثر القرارات إثارة للجدل كان التخلي عن المقترح المتعلق بـ"مسؤولية الذكاء الاصطناعي"، الذي قُدّم عام 2022 بهدف تحديث القوانين المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. كان المقترح يسعى إلى تحقيق حماية قانونية موحدة داخل الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية بررت قرار الإلغاء بعدم وجود إجماع متوقع بشأنه.
وقد وصف عضو البرلمان الأوروبي الألماني أكسل فوس، الذي كان منخرطًا في إعداد المشروع، القرار بأنه "خطأ استراتيجي"، رغم أن المفوضية لم تغلق الباب تمامًا أمام إمكانية إعادة النظر فيه مستقبلاً.
شمل الإلغاء الإصلاح المقترح بشأن "قواعد خصوصية البيانات" في الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع كان مطروحًا منذ عام 2017 بهدف تقييد الإعلانات المستندة إلى المراقبة، والحد من نماذج الدفع عبر الموافقة مثل تلك التي يعتمدها "فايسبوك"، وتعزيز حماية الاتصالات المشفرة.
ورغم استمرار المفاوضات حوله منذ عام 2021، لم يحقق أي تقدم يُذكر، في وقت ترى فيه المفوضية أن التطورات التقنية والتشريعية الأخيرة جعلته غير ذي صلة. في المقابل، أعرب ناشطو حقوق الإنترنت عن خيبة أملهم، مطالبين بإعادة إحياء النقاش حوله.
مكافحة التمييزأُسقط رسميًا مشروع قانون يعود إلى عام 2008، كان يهدف إلى توسيع نطاق الحماية ضد التمييز ليشمل مجالات تتجاوز بيئة العمل، مثل التمييز على أساس العمر أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الدين.
هذا المقترح ظل مجمدًا لسنوات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، قبل أن تقرر المفوضية إزالته نهائيًا لعدم وجود اتفاق متوقع بشأنه. ووصفته عضو البرلمان الأوروبي أليس باه كونكي، من حزب الخضر، بأنه "فضيحة"، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالمضي قدمًا نحو تشريع جديد وأكثر طموحًا، خاصة في ظل التراجع العالمي عن سياسات التنوع والمساواة بعد قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
Relatedالمفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟المفوضية الأوروبية تتهم المجر بتقديم خطط مالية غير دقيقة ومضللةالسلطات الرومانية تطلب من المفوضية الأوروبية التحقيق في دور تيك توك خلال الانتخاباتتجميد إصلاحات براءات الاختراعفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، قررت المفوضية تعليق ما يُعرف بـ"حزمة براءات الاختراع"، والتي تضمنت تحديثات مقترحة تتعلق ببراءات الاختراع الأساسية المعيارية (SEPs) وشهادات الحماية التكميلية (SPCs).
وحذرت جمعية قضاة الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي من أن هذه التعديلات قد تُضعف محكمة براءات الاختراع الموحدة للاتحاد الأوروبي (UPC)، مما يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة ونشوء نزاعات قانونية غير ضرورية. حتى أن رئيس المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، أنطونيو كامبينوس، دعا إلى التريث، وهو ما استجابت له المفوضية بوقف المشروع إلى أجل غير مسمى.
إلغاء قوانين التمويلشهدت التشريعات المالية نصيبها من الإلغاءات، حيث تم التخلي عن عدد من القوانين التي لم تحظَ بتوافق سياسي، من بينها قانون يتعلق بتأثير التنازل عن المطالبات من قبل الغير، والذي كان يهدف إلى تسهيل وصول الشركات إلى السيولة عبر آليات مالية مثل التخصيم والضمانات.
وبخصوص مسائل أكثر أهمية، فقد تم إلغاء خطة المفوضية لعام 2017 لتحويل آلية الاستقرار الأوروبية (ESM) إلى صندوق النقد الأوروبي (EMF) نظرًا لغياب الإجماع. ومع ذلك، فقد تم إدماج بعض أفكار المشروع ضمن مراجعة منفصلة لمعاهدة آلية الاستقرار الأوروبية.
تلقت الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضربة قوية، فقد تم تعليق القواعد المقترحة لتسهيل وصول الجمهور إلى وثائق الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة كانت مجمدة منذ عام 2011 دون إحراز أي تقدم.
كما تم إلغاء مشروع إصلاح نظام "الكوميتولوجيا"، وهو آلية معقدة في الاتحاد الأوروبي تُستخدم لتمرير القوانين التنفيذية. قبل معاهدة لشبونة، كانت هذه الآلية تُتيح اتخاذ قرارات دون تدقيق البرلمان الأوروبي، لكنها ما زالت تُستخدم في بعض المجالات، مثل الموافقة على مبيدات أعشاب الغليفوسات، ما يعني أن البرلمان سيظل محدود التأثير في بعض الملفات الحساسة.
وحاولت المفوضية الأوروبية إصلاح هذا الوضع منذ 2015، لكن مع استمرار الجمود، قررت التراجع رسميًا، ما يعزز من نفوذ بعض الهيئات التنفيذية على حساب الرقابة البرلمانية.
المصادر الإضافية • Romane Armangau, Marta Iraola Iribarren, Paula Soler
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المفوضية الأوروبية تتوعد برد "حازم وفوري" على قرار ترامب فرض رسوم جمركية فانس يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية في باريس مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبروكسل المفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟ تشريعالسياسة الأوروبيةالذكاء الاصطناعيالمفوضية الأوروبيةإصلاحاتتمييز
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين