خدمات التعهيد تجذب لمصر 9 مليارات دولار بحلول 2026.. ما التفاصيل؟
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على المقال المنشور بموقع «إيكونومي ميدل إيست (Economy Middle East)» بعنوان: «وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يتحدث عن توسيع سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد».
مساهمة سوق تكنولوجيا المعلوماتوأشار المركز إلى دراسة صادرة عنه بعنوان «مقتطفات تنموية»، موضحًا أنه من المتوقع أن تصل صادرات مصر من خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار أمريكي في عام 2026، وفي الوقت الحالي، تبلغ مساهمة سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي 5.
وتركز البلاد أيضًا بشكل مكثف على بناء القدرات وتوسيع المواهب من حيث العدد وتنويع التخصصات، وذلك من خلال بناء مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتُعد ريادة الأعمال ركيزة استراتيجية مصر الرقمية؛ حيث تسعى البلاد إلى إنشاء نظام بيئي يفضي إلى ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي، من خلال إنشاء حاضنات، ومراكز تدريب في أنحاء البلاد، وبدأت الرؤية في عام 2019 في ست محافظات، ليصبح عدد المراكز الآن 20 مركزًا، في 20 محافظة مختلفة في أنحاء البلاد، وفي عام 2024، سيتم إضافة نحو ثمانية أخرى ليصبح هناك مركز بالفعل في كل محافظة.
وتُقدَّم سلسلة القيمة الكاملة المعروفة في عالم ريادة الأعمال إلى الشباب في هذه المراكز الموجودة في أنحاء البلاد، بدءًا من معسكرات التفكير إلى التدريب التجاري والفني، والتدريب على التسويق، وصولا إلى التمويل الأولي للتوصل إلى منتج نهائي، والتوفيق مع المستثمرين الذين سيسهمون بعد ذلك في شركاتهم الناشئة.
شركات متعددة الجنسياتويوجد عدد من الشركات متعددة الجنسيات التي ترعى الشركات الناشئة في هذه المراكز، وتزودهم بالمعرفة التكنولوجية، وتعزز قدرتهم على المنافسة في أسواق الشركات الناشئة على المستوى الإقليمي، وليس فقط على المستوى المحلي، وأخيرًا، ترى الدولة المصرية أن الشراكة مع الدول التي تعد مصر الخيار الأمثل لاستثماراتها هي الطريق الرئيس نحو تشجيع الاستثمار الدولي في البلاد لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتصاد المصري الدولة المصرية الشركات الناشئة الشركات متعددة الجنسيات تشجيع الاستثمار الاستثمار تکنولوجیا المعلومات والاتصالات
إقرأ أيضاً:
تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الخميس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) اليوم الخميس، وهو ما يغطي واردات 104 أيام، مقابل 26.701 مليار دينار أو ما يغطي واردات 119 يوما في اليوم السابق.
ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
وأثار لجوء الحكومة إلى البنك المركزي للاقتراض مخاوف لدى كثير من المراقبين بشأن ما قد يجرّه الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور في قيمة الدينار التونسي وتصاعد لمستوى التضخم.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأضافت الوزيرة أيضا في شهر أكتوبر/تشرين الماضي أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوكانت وثيقة قانون موازنة 2025 قد أشارت إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت