التنمية المستدامة وقوة الاقتصاد القومي على مستوى 30 دولة.. ملامح الموازنة العامة الجديدة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تسعى الحكومة خلال موازنة العام المالي 2024/2025 المقبل، العمل على تعزيز إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030 والذي يستهدف الإبقاء الاقتصاد القومي في وضع تنافسي ومتوازن ومتنوع يستند على الابتكار والمعرفة والعدالة والاندماج الاجتماعي .
كشفت تقارير حكومية وما تضمنته الملامح الأولية لموازنة العام المالي المقبل، العمل بشكل متوازن عل وضع الاقتصاد المصري ليصبح ضمن أقوي 30 اقتصادا علي مستوي العالم في مؤشرات التنمية و مكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة على مدار الـ6 سنوات المقبلة.
تستند موازنة السنة المالية القادمة على عدد من الأهداف والبرامج الأكثر فعالية على مستوى القطاعات الاقتصادية والتي من بينها الارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم وكذلك تعزيز مشروعات البنية التحتية و الاستدامة البيئية والحماية الاجتماعية بالإضافة لبرامج التحول للاقتصاد الأخضر بما يتوافق مع التغييرات المناخية.
أضافت التقارير أن الموازنة الجديدة ستركز على تذليل أي تحديات تعوق استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وخاصة الإصلاحات التي من شأنها ضمان استمرارية استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وبما يمكن المؤسسات الحكومية من الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وبما يدعم اقتصاد قوى متنوع يقود فيه القطاع الخاص قاطرة النمو.
شددت التقارير على استمرار الحكومة في تعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي واشراك جميع الفئات في مراحل اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة الضمان تحقيق هدف الموازنة التشاركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة الموازنة التشاركية التنمية المستدام التنمية المستدامة الإقتصاد المصرى اخبار مصر مال واعمال
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية: ما يقارب 80% من الموازنة العامة للبلاد تذهب للرواتب
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حذر رئيس رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، من استمرار زيادة النفقات التشغيلية في الموازنة العامة المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في البلاد، مؤكدا على ضرورة دعم القطاع الخاص للدفع بعجلة الاقتصاد نحو الامام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ليل الاثنين على الثلاثاء في "البيت" الكوردستاني" في "دافوس" حيث يشارك الرئيس العراقي في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا التي وصلها أمس.
وقال رشيد في كلمته، إن مشكلة الرواتب و إيلائها الاهمية اللازمة لا تقتصر على اقليم كوردستان وحسب، فانه بالعراق بات ما يقارب 80% من الموازنة المالية العامة للبلاد تخصص للرواتب.
وأضاف ان هذه النسبة من الموازنة التشغيلية تزداد سنة بعد أخرى وقد أصبحت نفوس العراق 45 مليون نسمة، ومن هذا العدد 56% ولدوا بعد العام 2003
وتابع رئيس الجمهورية القول إنه "يُشجِّع اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين الكورد على الاستثمار في باقي مناطق العراق في ظل الاستقرار الأمني الحاصل في البلاد".
ودعا لطيف في كلمته الى "العمل على دعم وتنمية القطاع الخاص بما يصب في مصلحة إقليم كوردستان للتقليل من الضغط الحاصل على حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بما يخص مسألة المرتبات الشهرية"، مردفا بالقول "اذا لم نقم بذلك لن يتطور الاقتصاد بشكل جيد في الاقليم والعراق كافة".
وتأتي تصريحات رئيس الجمهورية في وقت تكافح فيه حكومة اقليم كوردستان على تسوية قضية تأخير تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين لديها مع الحكومة الاتحادية.
وتعزو حكومة الاقليم تأخر صرف الرواتب الى عدم التزام الحكومة الاتحادية بتمويلها شهريا وبشكل منتظم، في حين القت وزارة المالية الاتحادية باللوم على كوردستان لعدم توطين رواتب الموظفين، وعدم تسليم الإيرادات المالية غير النفطية الى خزينة الدولة.
يشار الى ان العراق يعتمد بالدرجة الاولى على المبيعات النفطية بما نسبته تفوق 95% بتوفير المخصصات المالية اللازمة للموازنات العامة للبلاد وهو ما حذر من تبعاته خبراء اقتصاديون، ومسؤولون في الحكومة على اقتصاد البلاد في الحاضر والمستقبل.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء