التنمية المستدامة وقوة الاقتصاد القومي على مستوى 30 دولة.. ملامح الموازنة العامة الجديدة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تسعى الحكومة خلال موازنة العام المالي 2024/2025 المقبل، العمل على تعزيز إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030 والذي يستهدف الإبقاء الاقتصاد القومي في وضع تنافسي ومتوازن ومتنوع يستند على الابتكار والمعرفة والعدالة والاندماج الاجتماعي .
كشفت تقارير حكومية وما تضمنته الملامح الأولية لموازنة العام المالي المقبل، العمل بشكل متوازن عل وضع الاقتصاد المصري ليصبح ضمن أقوي 30 اقتصادا علي مستوي العالم في مؤشرات التنمية و مكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة على مدار الـ6 سنوات المقبلة.
تستند موازنة السنة المالية القادمة على عدد من الأهداف والبرامج الأكثر فعالية على مستوى القطاعات الاقتصادية والتي من بينها الارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم وكذلك تعزيز مشروعات البنية التحتية و الاستدامة البيئية والحماية الاجتماعية بالإضافة لبرامج التحول للاقتصاد الأخضر بما يتوافق مع التغييرات المناخية.
أضافت التقارير أن الموازنة الجديدة ستركز على تذليل أي تحديات تعوق استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وخاصة الإصلاحات التي من شأنها ضمان استمرارية استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وبما يمكن المؤسسات الحكومية من الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وبما يدعم اقتصاد قوى متنوع يقود فيه القطاع الخاص قاطرة النمو.
شددت التقارير على استمرار الحكومة في تعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي واشراك جميع الفئات في مراحل اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة الضمان تحقيق هدف الموازنة التشاركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة الموازنة التشاركية التنمية المستدام التنمية المستدامة الإقتصاد المصرى اخبار مصر مال واعمال
إقرأ أيضاً:
كجوك: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين للدعم
أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، في إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، حيث تم تخصيص ٧٣٢.٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
وقال الوزير- في بيان، اليوم السبت إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالي المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه في العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من تكافل وكرامة" بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥.
وأضاف أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي الجديد لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣.٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم في زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥، ٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١.٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢، ٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣.١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤.٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولي ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢.٩٪.
اقرأ أيضاًوزير المالية يعلن تفاصيل زيادة الـ25% في معاش تكافل وكرامة
وزير المالية: تخصيص مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة
وزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز