الإيداعات البنكية والشركات.. اعرف الأنشطة المستخدمة لغسل أموال تجار المخدرات
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
يستخدم الخارجون عن القانون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الإتجار بالمخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية.
وتعد جريمة غسل الاموال وفقًا للقانون بأنه كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره او مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
فمن الأساليب التي يجري على أساسها غسل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من الأنشطة الإجرامية كتهريب المخدرات والاتجار بها أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية.وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم، ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو العقارات أو السيارات والأنشطة التجارية أو المساهمة في شركات عابرة القارات.
ونصت المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة2002 وتعديلاتة بشأن مكافحة غسيل الأموال، الجرائم التى تدخل تحت هذه الجريمة ، ونصت على ، يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين أغراضها أو وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال او الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الاموال جرائم غسل الاموال جرائم تجارة المخدرات
إقرأ أيضاً:
يواجه تجار المخدرات ويصلح بين العائلات.. غضب بعد الاعتداء على ضابط قنا ومطالب بمحاسبة المتهمين
ضابط قنا.. حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية، فور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو، بتضمن تعدي عدد من الباعة بمحل مواد غذائية، على ضابط شرطة من قوة مديرية أمن قنا، محدثين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ولم يتركوه إلا عند تجمع المارة بالشارع وفرد شرطة، الذين أنقذوه من أيديهم.
التعدي على ضابط قنا بالضربمقطع الفيديو الذي لا يتجاوز مدته الـ 180 ثانية، صوره أحد الموجودين داخل محل المواد الغذائية، لحظة التعدي على ضابط قنا، والذي أظهر تناوب الباعة على الضابط بالضرب، قبل أن يسقطوه أرضًا أمام المحل خاصتهم.
وانتشر الفيديو بسرعة البرق، على منصات التواصل الاجتماعي، خاصًة الصفحات المهتمة بأخبار محافظة قنا، مطالبين أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بأخذ حقه من الذين تعدوا عليه بالضرب، رافضين ما حدث له، لكونه مشهودا له بسمعته الطيبة وسط زملائه، كما أنه كان له دور كبير في ضبط عدد من تجار المخدرات خاصًة تجار الشابو، المعروف بـ مخدر الموت، وتدخله في قضايا الصلح والجلسات العرفية في قضايا الثأر، في حين زعم آخرون البعض أن الواقعة جاءت نتيجة ارتكابه تجاوزات.
الأمر لم يكن عابرًا على أجهزة وزارة الداخلية، التي خرجت ببيان تكشف عن ملابسات التعدي على ضابط قنا، مبينة بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات.
بيع بأزيد من السعر الرسميوأضافت وزارة الداخلية، أنه لدى الفحص والمعاينة تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجاري، أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بمحافظة قنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه.
القبض على المتهمين وحبسهمامشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل قاما على إثرها بالتعدي عليه بالضرب، لتتمكن قوات الشرطة من ضبط المذكورين في حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، علاوة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.
اقرأ أيضاً«تطاولت على الحضارة».. دعوى لحظر صفحات فدوى مواهب ومنعها من التدريس
التفاصيل الكاملة لحريق المعامل المركزية لوزارة الصحة
مصرع وإصابة 13 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي المنيا
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية