يستخدم الخارجون عن القانون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الإتجار بالمخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية.

وتعد جريمة غسل الاموال وفقًا للقانون بأنه كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره او مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.


فمن الأساليب التي يجري على أساسها غسل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من الأنشطة الإجرامية كتهريب المخدرات والاتجار بها أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية.وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم،  ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو العقارات أو السيارات والأنشطة التجارية أو المساهمة في شركات عابرة القارات.


ونصت المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة2002 وتعديلاتة بشأن مكافحة غسيل الأموال، الجرائم التى تدخل تحت هذه الجريمة ، ونصت على ، يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين أغراضها أو وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال او الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل الاموال جرائم غسل الاموال جرائم تجارة المخدرات

إقرأ أيضاً:

هاكرز فى الظل.. المحتال الرقمى سرقة بلا أثر

في عالم تحكمه التكنولوجيا، هناك من يتخفّى في الظلام، يترصد الثغرات، ويحول الشفرة الرقمية إلى سلاح فتاك.
هؤلاء هم قراصنة العصر الحديث، الذين لا يحتاجون إلى أقنعة أو أسلحة، بل مجرد سطور برمجية قادرة على إسقاط أنظمة، وسرقة مليارات، وكشف أسرار حكومية خطيرة.

في هذه السلسلة، نكشف أخطر عمليات الاختراق الحقيقية، كيف نفّذها القراصنة؟ وما العواقب التي غيرت مسار شركات وحكومات؟ ستكتشف أن الأمن الرقمي ليس محكمًا كما تظن، وأن الخطر قد يكون أقرب مما تتخيل… مجرد نقرة واحدة تفصل بينك وبينه!.

ـ الحلقة الثامنة والعشرون

"لم يكن بحاجة إلى أقنعة أو أسلحة… فقط شاشة، ولوحة مفاتيح، وبعض الأكواد السرية. من وراء ستار الإنترنت، كان يسرق أموال ضحاياه دون أن يشعروا، يتحرك في الظل، ويترك خلفه حسابات مصرفية فارغة وأصحابها في حيرة".

استهدف هذا المحتال بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك، مستخدمًا رسائل احتيالية مصممة بإتقان، تخدع الضحايا وتمنحه مفاتيح حساباتهم. لم يقتصر نشاطه على الداخل، بل امتدت يده إلى الخارج، حيث استخدم شفرات وتقنيات متطورة تمكنه من سرقة بيانات بطاقات أجنبية، ثم استغلالها في شراء منتجات فاخرة من مواقع إلكترونية شهيرة.

لم يكن يترك أثراً.. كان يستلم المشتريات في الشارع بعيدًا عن الكاميرات، ثم يبيعها مجددًا ليحول الأرقام الافتراضية إلى أموال حقيقية.. ظن أنه أذكى من أن يتم الإيقاع به، لكن عيون الشرطة كانت تراقبه بصمت، تدرس خطواته، وتنتظر اللحظة المناسبة للقبض عليه".

وفي عملية محكمة، سقط أخيرًا وضبطوه متلبسًا، بحوزته هاتفان محمولان مليئان بالأدلة الرقمية، ومبالغ مالية كبيرة من حصيلة جرائمه. اعترف بكل شيء، ليجد نفسه خلف القضبان، حيث لا يوجد إنترنت ولا حسابات يعبث بها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جرينلاند: الدنمارك "لا تقدر اللهجة المستخدمة" من قبل إدارة ترامب
  • هاكرز فى الظل.. المحتال الرقمى سرقة بلا أثر
  • 71 كيلو مواد مخدرة.. حبس 9 من تجار الكيف في 5 محافظات
  • خلى بالك.. كيف حفظ القانون أموال القاصر وقنن إدارته من الوصى
  • محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بالجزيرة تدين متهمين بالاعدام والسجن
  • مسلسل حكيم باشا الحلقة 27.. مصطفى شعبان يتفق مع الشرطة لتسليم تجار الآثار والإرهابيين
  • مسلسل حكيم باشا الحلقة 27.. اتفاق مصطفى شعبان مع الشرطة حتى يسلمهم تجار الآثار والإرهابيين
  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
  • الإجرام الذي لن ينتهي بشهادة الأعداء
  • الداخلية تلاحق تجار الكيف والمضبوطات تتجاوز 9 ملايين جنيه