تعرف إلى التغييرات الرئيسية المرتقبة في نظام اللجوء الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
يصوت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على تعديل تاريخي لقوانين الاتحاد الأوروبي المرتبطة بطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
وفي ما يلي لمحة عن التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2026 في حال تبني النص:
إجراءات تدقيق عند الحدودبموجب "اتفاق الهجرة واللجوء" الجديد في الاتحاد الأوروبي، سيخضع المهاجرون غير النظاميين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي لتدقيق في الهويات والصحة والأمن.
وسيحصل الأطفال على معاملة خاصة وستفرض الدول الأعضاء آليات رقابة مستقلة لضمان الحفاظ على حقوقهم.
ويهدف الإجراء إلى تحديد أي المهاجرين يمكن أن يحصلوا على تدابير مسرعة مستعجلة أو عادية لمعالجة طلباتهم وأيهم يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تلك التي مروا بها.
تبسيط عمليات الفرزستعالج بشكل أسرع طلبات لجوء القادمين من بلدان تُرفض طلبات مواطنيها بمعدل 80 في المئة من الحالات على الأقل، والذين تعد فرص حصولهم على وضع الحماية أقل.
ويندرج مواطنو دول مثل تونس والمغرب وبنغلادش ضمن هذه الفئة.
ستتم معالجة الطلبات المبسطة في مراكز غير بعيدة عن "الحدود الخارجية" للاتحاد الأوروبي، أي الحدود البرية والموانئ وإلى حد ما المطارات أيضا، لتتم إعادتهم سريعا في حال صدر قرار بأن طلبهم لا أساس له وغير مقبول.
سيتطلب ذلك استخدام مراكز احتجاز، رغم إمكانية استخدام إجراءات أخرى مثل عزلهم في منازل.
ويمكن أن يستقبل أي مركز ما يصل إلى 30 ألف شخص في أي فترة معينة إذ يتوقع الاتحاد الأوروبي مرور ما يصل إلى 120 ألف مهاجر عبرها سنويا.
كما سيتم احتجاز القصر غير المصحوبين بذويهم الذين يعتقد بأنهم يشكلون خطرا أمنيا والعائلات التي تأتي برفقة أطفال في المراكز.
آلية تضامنسيصلح النظام الجديد آلية "دبلن الثالثة" المطبقة في الاتحاد الأوروبي والتي تنص على أن أول دولة يدخلها المهاجر غير النظامي هي المسؤولة بالمجمل عن النظر في قضيته.
يضغط ذلك حاليا على إيطاليا واليونان ومالطا التي استقبلت الجزء الأكبر من القادمين برا وبحرا في السنوات الأخيرة.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم الإبقاء على مبدأ "دبلن الثالثة" التي تترك المسؤولية لأول دولة يصل إليها المهاجرون، لكن مع معايير إضافية يمكن أن تنقل ملف طالب اللجوء إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وتلزم آلية تضامن إجبارية الدول الأعضاء على استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الواصلين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الواقعة عند حدود التكتل.
وفي حال اختارت عدم استقبالهم، يمكنها بدلا من ذلك تقديم أموال أو غيرها من المساهمات المادية أو العاملين.
وسيأتي 30 ألف طالب لجوء على الأقل سنويا بموجب نظام إعادة النقل هذا. وسيتم تحديد تعويض مالي قدره 600 مليون يورو (650 مليون دولار) على الدول التي تفضل الدفع بدل الاستضافة.
استجابةتحدد الحزمة استجابة طارئة في حال وصول عدد كبير غير متوقع من المهاجرين، وهو نفس نوع الأزمة التي واجهها الاتحاد الأوروبي عامي 2015 و2016 عندما دخل أكثر من مليوني طالب لجوء إلى التكتل، قدم العديد منهم من سوريا وأفغانستان.
بلغ عدد طلبات اللجوء 1.14 مليون في 2023، وهو أعلى مستوى منذ العام 2016.
وستسمح للدول الأعضاء خفض تدابير الحماية لطالبي اللجوء، ما يتيح إبقاءهم فترة أطول مما يسمح به عادة في مراكز الاعتقال على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.
كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع استخدام تدفق المهاجرين من قبل بلدان خارج التكتل كـ"أداة". على سبيل المثال، اتُهمت بيلاروس وروسيا بتشجيع المهاجرين على محاولة دخول الاتحاد الأوروبي لزعزعة استقرار التكتل.
"دولة ثالثة آمنة"سيُسمح بتطبيق مبدأ "دولة ثالثة آمنة" لدى التدقيق في طالبي اللجوء.
يمكن أن يعني ذلك بأنه يمكن أن يرفض طلب مهاجر غير شرعي وصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر دولة تعد "آمنة" بما يكفي. لكن ليتم تفعيل ذلك، يتعين التحقق من وجود "رابط" كاف بين طالب اللجوء ودولة العبور.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي اللجوء الهجرة الاتحاد الأوروبی یمکن أن فی حال
إقرأ أيضاً:
في ندوة استضافتها جامعة جنيف.. «جسور انترناشيونال» يؤكد ضرورة الاهتمام بقضايا اللاجئين
◄ رئيس مركز دراسات السلام والمصالحة: من الضروري التركيز على سياسات اللجوء والعمل على حل الأزمة من بدايتها في دول الإرسال
◄ رئيس منظمة شركاء سياسة الهجرة العالمية: لولا اللاجئين كانت هناك دول ستنقرض
◄ محمد الحمادي: العالم بحاجة لخطط مستقبلية لأزمة اللاجئين لان السنوات القادمة صعبة
نظم مركز "جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية"، ورشة عمل دولية في مقر جامعة جنيف بسويسرا، تحت عنوان "دور وسائل الإعلام في دعم ومناصرة قضايا اللاجئين"، بحضور العديد من الشخصيات والخبراء في هذا المجال.
واستهدف مركز "جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية"، من خلال الندور استكشاف أساليب معالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون والنازحون وضحايا الصراع من خلال وسائل الإعلام وجهود المناصرة ومبادرات التنمية.
ورشة دور وسائل الإعلام في دعم ومناصرة قضايا اللاجئالورشة ركزت على عدة محاور على رأسها “دور وسائل الإعلام وتحدياتها” والتي يتم من خلالها استكشاف مناصرة وسائل الإعلام لحقوق اللاجئين، والتأثير على الآراء والسياسات والموارد، وتسليط الضوء على المخاطر التي تهدد حرية الصحافة في مناطق النزاع و"استراتيجيات وسياسات التنمية" عبر عرض المبادرات الناجحة لتمكين اللاجئين، والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، ومقارنة السياسات العالمية بشأن استقبال اللاجئين، و"محور الأطر القانونية والسياسية" الذي يتم من خلاله مناقشة الحماية القانونية للاجئين وأدوار الخبراء القانونيين.
شارك في الورشة رئيس منظمة جسور إنترناشيونال، محمد الحمادي، الخبير في القضايا الإعلامية والعلاقات الدولية، ومؤسس ورئيس مركز دراسات السلام والمصالحة، أ.د.شوكرو جوزيل، ورئيس منظمة شركاء سياسة الهجرة العالمية، باتريك أ. تاران، والمندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة، جيني بيتانكورت، شقيقة أحد ضحايا الاختفاء القسري في تشيلي، وادارت الجلسة مسؤولة الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات باللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلين أكرويد.
ورشة دور وسائل الإعلام في دعم ومناصرة قضايا اللاجئبدات إلين أكرويد، الورشة بالتعريف بمحاورها وأهمية القضية المطروحة خلالها والخبراء المشاركين فيها وانطلقت من تعريفها بمحاور النقاش بالإشارة إلى كون مشكلة الهجرة ليست جديدة بل هي مشكلة قديمة ولها أسباب متعددة ومختلفة.
الدكتور محمد شوكرو جوزيل، مؤسس ورئيس مركز دراسات السلام والمصالحة، كان أول المتحدثين في الندوة موضحًا الأسباب التي تدفع الإنسان إلى اللجوء والتنقل إلى أماكن أخرى، مشيرًا إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ والتي كانت مبنية في الأساس للحفاظ على حقوق اللاجئين وأن هناك مفهوم جديد للأجئ والإطار القانوني الخاص به.
وحول الأسباب التي تدفع للجوء أكد أن على رأسها التهطير العرقي الذي يحدث في بعض البلدان ويدفع مواطنيها إلى التنقل إلى أماكن أخرى، ضاربًا المثل بأزمة الروهينجا في ميانمار موضحًا أن الأمر بدأ بطرق غير إخلاقية ولم تساعد وسائل الإعلام في الوصول إلى حل لتلك الأزمة.
وشدد أنه من الضروري التركيز على سياسات اللجوء والعمل على حل الأزمة من بدايتها في دول الإرسال، والتركيز أيضًا على جهود بناء السلام.
باتريك أ. تاران، رئيس منظمة شركاء سياسة الهجرة العالمية منذ 2011 كان ثاني المتحدثين في الندوة، وأكد أن اللاجئين لهم وجود في العديد من الدول، وأنه من الضروري أن يطرح السؤال الخاص عما يدعو في الأساس للجوء، مبينًا أن الأسباب تتعد حول هذا الأمر ومن بينها البحث عن عمل لاسيما أن اللاجئين لهم دور في الاقتصاد العالمي وعلى سبيل المثال يمثلون 9% من حجم سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أنه من الضروري الاعتراف باللاجئين وحقوهم الإنسانية، وأن يتم حمايتهم على أساس الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مبينًا أن أيضًا إلى أهمية النظر لديموغرافيا بعض الدول التي كانت ستنقرض لولا وجود اللاجئين خاصة أن نسب إنجاب الذكور فيها ليست عالية.
وتحدثت المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة، جيني بيتانكورت، شقيقة أحد ضحايا الاختفاء القسري في تشيلي، عن تجربتها في ظل الانقلاب العسكري عام 1973 الذي أطاح بالرئيس سيلفادور اليندي، وروت كيفية تعرضها وأسرتها للاضطهاد واختفاء شقيقها قسريًا.
وأضافت "بعد سنوات من الدكتاتورية غادرت بلادي وجاءت لجنيف حتى أتمكن من الوصول لأخي لاني ظننت أنه خارج تشيلي.. أنا لم أحظى أبدًا باللجوء وحصلت على اقامة إنسانية وكنت أشعر بالخوف من الطرد من سويسرا".
بينما بدأ رئيس منظمة جسور إنترناشيونال، محمد الحمادي، الخبير في القضايا الإعلامية والعلاقات الدولية، بتوجيه الشكر إلى المشاركين في الورشة، مؤكدًا أن قضية اللجوء مشكلة عالمية وكبيرة ولا تختص بها منطقة معينة ولا زمان معين.
وركز الحمادي على علاقة الإعلام بقضية اللاجئين ودوره في مختلف الأزمات العالمية، لكن الآن أصبح متهمًا بعدم القيام بالدور الكافي بل أيضًا يتهم بالسلبية فيما يتعلق بقضايا اللاجئين، ونشر ثقافة تخويف المجتمعات من هولاء الوافدين الجدد، لكن هناك الكثير من القصص المثيرة التي كان هناك دور إعلامي فيها مستشهدًا بصورة الطفل السوري آلان كردي، والتي ساهمت في التأثير في المشاعر العالمية إتجاه اللاجئين السوريين ونفس الأمر موقف المالي مامادو غاساما في باريس.
وأوضح أن العالم يشهد الآن زيادة كببيرة في أعداد اللاجئين، حيث بلغ العدد وفقًا لأخر أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من 120 مليون لاجئ، موضحًا أنه من الضروري الإشارة إلى أن جزء من هذا الرقم كان بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة.
وأشار إلى أن للإعلام دور أساسي ومهم في هذه القضية لكن وللأسف وسائل الإعلام لا تعطي المساحة الكافية لقضايا اللاجئين، مشددًا على ضرورة دفع المؤسسات الإعلامية وكذلك مفوضية اللاجئين لمنح اهتمام أكبر لهم " من المؤسف أن يموت 500 شخص في البحر ولا يحدث اهتمام إعلام بينما يقتل شخص واحد في مدينة من مدن العالم وتهتم وسائل الإعلام بالأمر لأيام وأسابيع".
وانتقد الحمادي، استخدام بعض المصطلحات في توصيف اللاجئين، لاسيما أن مشكلة اللاجئين هي مركبة عن أشخاص فقدوا أوطانهم، وأشخاص يبحثون عن مكان بديل ولإثبات جدارتهم في مجتمع جديد يستطيع أن يستوعبهم ويكفل لهم حياة كريمة.
وطالب المفوضية السامية لشئون اللاجئين أن يكون لديها خطة واضحة في المرحلة المقبلة، لأننا نستشعر أن السنوات المقبلة ستكون سنوات صعبة على اللاجئين ودول اللجوء والدول المصدره لهم بسبب الحروب والأزمات الاقتصادية.
اقرأ أيضاًواشنطن بوست: الإدارة الأمريكية تسعى إلى اتفاق فوري لتجنب الحرب بين إسرائيل ولبنان مع تصاعد التوترات
لجنة الانتخابات الإيرانية تعلن عن حصيلة جديدة لنتائج الانتخابات الرئاسية
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)