"كابيتال إنتليجنس" تُصنف مصرفا عراقيا بنظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني لأصول البنك الإسلامي العراقي للاستثمار والتنمية (BIIB)، المدرج ببورصة العراق، طويلة الأجل المقومة بالعملات الأجنبية، عند درجة "-B"، بنظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت الوكالة في مذكرة بحثية على موقعه الرسمي، أنها أبقت على تصنيف أصول البنك قصير الأجل المقومة بالعملات الأجنبية (ST FCR) عند درجة "B".
أبقت الوكالة على تصنيف البنك المستقل عند درجة "-b" بنظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند "-bb"، ومستوى الدعم الاستثنائي عند درجة "غير مؤكد".
وظلت كذلك تصنيفات البنك داخل حدود الدولة عند درجة "+iqBBB" للاستثمارات طويلة الأجل وبدرجة "iqA2" للاستثمارات قصيرة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويتمتع البنك بمستوى ربحية جيد في 9 أشهر من عام 2023، وقاعدة رأسمالية قوية، ومستوى سيولة عالية مدعومة بقاعدة ودائع العملاء المتزايدة وتمثل قوة ائتمانية.
وفي المقابل أشارت الوكالة إلى التحديات الائتمانية الرئيسية أمام البنك كما هو الحال مع باقي البنوك العراقية بسبب نقاط الضعف الاقتصادية والسياسية في العراق على الرغم من أسعار النفط الحالية، وكذلك التركز في الأصول وودائع العملاء، والميزانية العمومية الصغيرة نسبيًا وحصة السوق.
وإضافة إلى ذلك يواجه البنك ارتفاع معدلات التمويل المتعثر رغم التحسن والإطار التنظيمي والإشرافي الضعيف.
ورغم الميزانية الصغيرة نسبياً للبنك إلا أنه نجح مع ذلك في توسيع الأصول وودائع العملاء في السنوات الأخيرة، ولا تزال هناك درجة كبيرة من مخاطر التركيز الكامنة في الميزانية العمومية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مستقبلیة مستقرة عند درجة
إقرأ أيضاً:
خبير: مشاركة مصر في قمة العشرين تعزز مكانتها كوجهة استثمارية مستقرة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن البرازيل وجهت الدعوة لـ19 دولة غير عضو لحضور قمة مجموعة العشرين هذا العام من بينها مصر والإمارات وقطر وإسبانيا ونيجيريا وموزامبيق والنرويج وماليزيا وأنجولا، وبعد البرازيل، تتولى جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين 2025 ثم الولايات المتحدة 2026.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشاركة مصر في قمة العشرين لعام 2024 التي تُعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل يومي 18 و19 نوفمبر تأتي بناء على دعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا؛ إذ تسعى مصر من خلال هذا الحدث لتعزيز صوت الدول النامية، خاصة العربية والإفريقية في مناقشة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وأشار إلى أن مصر تهدف من مشاركتها في القمة إلى تعزيز دور الدول النامية، إذ تعمل مصر على حشد الدعم لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي بما يضمن تخفيف أعباء الديون وزيادة التمويل لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، بجانب تسليط الضوء على القضايا الجيوسياسية إذ تركز مصر على دورها في مناقشة الأزمات الجيوسياسية خاصه العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية حيث تسعى مصر لوقف التصعيد وتخفيف المعاناة الإنسانية.
مصر تسعى لتسليط الضوء على تحديات الدول الناميةوأوضح أن مصر تسعى لتسليط الضوء على تحديات الدول النامية، خاصة في إفريقيا والدول العربية، من حيث الفقر والديون، وقضايا التنمية المستدامة، وتطالب مصر بتعديل النظام الاقتصادي العالمي لتمكين الدول النامية من مواجهة أزمات مثل الديون المتزايدة وتأمين التمويل اللازم للتنمية المستدامة ولا شك أن وجود مصر في هذه القمة يعكس مكانتها كجسر بين الشمال والجنوب، ودورها في الدفاع عن المصالح المشتركة للدول النامية ضمن إطار دولي مؤثر.
ولفت إلى أن مشاركة مصر تساهم في تعظيم المصالح الوطنية مع تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، ولا شك أن تطوير مبادئ الذكاء الاصطناعي الآمن والمضمون، وتمكين الأمن الغذائي من خلال سياسات التجارة المفتوحة والعمل من أجل نظام ضريبي أكثر عدالة؛ بما في ذلك التأكد من أن الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية يساهمون بنصيبهم العادل وضمان نظام متعدد الأطراف قائم على القواعد وغير تمييزي وعادل ومنفتح وشامل ومنصف، ومستدام ونظام تجاري متعدد الأطراف وشفاف مع نظام التجارة العالمي في جوهرها.
مكاسب مصر من مشاركتها في جلسات مجموعة العشرين G20وأشار إلى أن مشاركة مصر جلسات مجموعة العشرين G20 بالبرازيل عام 2024 تحمل عدة مكاسب استراتيجية واقتصادية؛ أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تُعد القمة فرصة لعرض المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس ومشروعات البنية التحتية، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية مستقرة وموثوقة، كما أن الترويج للإصلاحات مثل «الرخصة الذهبية» يساهم في تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، والترويج الجيد للفرص الاستثمارية خلال القمة والاجتماعات الثنائية مع الدول والشركات والمؤسسات الحاضرة.
وأضاف أن ذلك بجانب تعزيز التجارة الدولية؛ إذ تتيح القمة لمصر فرصة التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة وتعزيز الصادرات من خلال التعاون مع الاقتصادات الكبرى، ما يدعم النمو الاقتصادي المحلي، كما أنه في ظل تركيز القمة على التنمية المستدامة، يمكن لمصر استغلال الفرصة لتوقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر مع شركاء استراتيجيين، بجانب الحصول على دعم مالي وتقني من خلال القمة؛ إذ يمكن مصر الحصول على دعم وتعاون مع المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في برامج تنموية لتعزيز اقتصادها ومواجهة التحديات المالية.
وأوضح أنها أيضا تساهم في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي؛ إذ تُمكّن المشاركة من طرح قضايا الدول النامية، خاصة الإفريقية والعربية، وتعزيز صوتها في صياغة السياسات الدولية، ما يعكس دور مصر كممثل للدول النامية في القضايا الاقتصادية والسياسية، إذ تشير هذه المكاسب إلى الأهمية الاستراتيجية لمشاركة مصر في المنصات الدولية، ما يدعم جهودها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب