برلمانية: استكمال الحوار الوطني يعزز ثقة المواطن في مسارات الإصلاح والتنمية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الحوار الوطني، يعزز ثقة المواطن في مسارات الإصلاح والبناء والتنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة، مثمنة دعم الرئيس المستمر لإثراء حالة النقاش والانفتاح السياسي التي دشنت منذ إطلاق الحوار في أبريل 2022.
وأوضحت "حارص" في تصريحات لها اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال إفطار الأسرة المصرية على استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن خطاب الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد أن الولاية الجديدة للرئيس تتزين بالمصارحة والمكاشفة وحوار وطني يدعم أركان الجمهورية الجديدة بمساري الديمقراطية والتعددية الحزبية، مؤكدة أن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار تؤكد نجاحه وتزيد من الأجواء الإيجابية في الجلسات المقبلة التي ستليق بطبيعة المرحلة والولاية الجديدة.
وأوضحت أن الحوار الوطني نجح في خلق حالة غير مسبوقة من الزخم السياسي والفكري، خاصة أنه حظي باهتمام كبير من القيادة السياسية، وسبق للحكومة أن ترجمت هذا الاهتمام إلى شكل قرارات تنفيذية، ما يؤكد الجدية في التعامل مع التوصيات.
وأشارت إلى أن الاستجابة السريعة من قبل الحكومة ومؤسسات الدولة لمخرجات الحوار، تعكس الحرص الدؤوب على مواصلة حالة الحراك الفكري المتنوع الذي انبثقت عن الجلسات السابقة وأسفرت عن معطيات جديدة تخدم الوطن.
كما نوهت الى أن الحوار الوطني يعد حالة فريدة تشهدها الحياة السياسية الحزبية في مصر بشكلها الحقيقي، ويرجع ذلك إلى الرؤية الرشيدة للرئيس السيسي عندما كلف باجراء الحوار مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، ومع أداء اليمين الدستورية لولاية جديدة يؤكد ضرورة مواصلة الحوار، الأمر الذي يضع مسؤولية كبيرة على عاتق كافة الأطراف السياسية والقوى الوطنية للخروج بأفضل التوصيات لمواجهة كافة التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمهورية الجديد الجمهورية الجديدة الحوار الوطني الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي ا الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات.
وقال إن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأضاف أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلاً من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأوضح عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص.
ولفت إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئاً مالياً وإدارياً على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وقال إن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأضاف أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة