وزيرة التخطيط: معالجة تحديات التمويل تحتاج لنهج قائم على الأدلة تدعمه مؤسسات فعالة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معالجة تحديات التمويل تتطلب اتباع نهج قائم على الأدلة تدعمه مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة التنسيق مع رصد وتقييم متكرر لتحقيق الصالح العام المنشود في أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك بعد إصدار الأمم المتحدة لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024: تمويل التنمية عند مفترق طرق، والذي أفاد بأن تحديات التمويل تقع في صميم أزمة التنمية المستدامة في العالم - حيث تحول أعباء الديون الهائلة وتكاليف الاقتراض المرتفعة دون استجابة البلدان النامية لمجموعة الأزمات التي تواجهها.
كما أكد التقرير ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع من أجل سد الفجوة في تمويل التنمية، والتي تقدر الآن بنحو 4.2 تريليون دولار أمريكي سنويًا، مسجلة ارتفاعا من 2.5 تريليون دولار أمريكي قبل جائحة كوفيد-19. ومن ناحية أخرى، ألقت التوترات الجيوسياسية المتزايدة والكوارث المناخية وأزمة تكاليف المعيشة العالمية بظلالها على المليارات من البشر، مما أدى إلى تقويض التقدم المحرز في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من أهداف التنمية.
يشار إلى أن مصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم تصدر تقرير تمويل التنمية المستدامة، حيث بادرت مصر بإطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" في مطلع عام 2022، وهو التقرير الأول من نوعه عالمياً الذي يقدم تحليلاً متكاملاً لوضع التمويل على المستوى الوطني، وقد كان التقرير جزء من مشروع واعد للتعاون مع جامعة الدول العربية يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل.
مثل هذا التقرير أحد ثمار التعاون التنموي والنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية حيث ساهمت فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإمداد بالبيانات وتمت صياغة التقرير تحت إشراف د. محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، وقام بكتابة فصول التقرير نخبة من الخبراء والباحثين المصريين المستقلين في مجالات الاقتصاد والتنمية.
وساهم في مراجعة التقرير شركاء التنمية من المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وصندوق النقد الدولي (IMF).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مال واعمال اخبار مصر هالة السعيد البنية المالية التنمیة المستدامة تمویل التنمیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة" ندوة تدريبية لبحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، دورة تدريبية بعنوان: "الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة".
"الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة"استهدفت الدورة التدريبية دراسة أثر زيادة توسيع الخدمات المصرفية والاهتمام بتحقيق القدرات المالية التي تقدمها البنوك المصرية والبنك الزراعي المصري في تحفيز الادخار للمواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفه خاصة، وكذلك التعرف على ما يتيحه الشمول المالي من منتجات مالية تتناسب مع احتياجات وظروف السكان الريفيين مما يؤدى الى تحسين مستوى معيشتهم وخفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والمجتمعات الريفية.
وركزت الدورة على مجموعة من الموضوعات الهامة منها:
• التعريف بمفهوم الشمول المالي ومبرراته وآليات تنفيذه.
• الشمول المالي والسياسات النقدية.
• استراتيجيات الشمول المالي ومؤشراته قياسه.
• بعض التجارب العربية والدولية في تطبيق الشمول المالي.
• العائد الاقتصادي والاجتماعي من الشمول المالي ومشاكل ومعوقات تطبيقه في القطاع الزراعي.
حيث تناولت أهمية الشمول المالي الإنمائي والتي تساعد على تراكم المدخرات وتوجيه الإنفاق على الضروريات أو السلع الاستثمارية، كما يساعد على إدارة المخاطر المالية من خلال تسهيل جمع الأموال من مصادرها بسهولة في أوقات الأزمات، والتحول إلى المدفوعات الرقمية بدلا من النقدية مما يساعد في تحسين کفاءة الخدمات.
كما تم استعراض جهود الدولة على المستوى التشريعي والمستوى المؤسسي للتوسيع من دائرة الشمول المالي في مصر من أجل خلق نظم آمنة ذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
تحديات تواجه الشمول المالي
وتم عرض التحديات التي تواجه الشمول المالي في القطاع الريفي ومنها:
• انخفاض الوعي ووجود مصروفات إدارية وضريبية مرتبطة بكل عملية يتم إجرائها عن طريق الصراف الآلي.
• بعض المدخلات للعمليات الإنتاجية التنموية الريفية والزراعية يصعب التعامل فيها مع الصرف الآلي، كما أن كثيرا من العمليات الحياتية في الريف والحضر لا تصلح فيها المعاملات الآلية.
• عدم توافر فروع البنوك أو ماكينة الصراف الآلي بالقدر الكافي في القرى.
• انخفاض الوعي لنسبة كبيرة من السكان الريفيين عن ماهية الشمول المالي.
ومن خلال المناقشات وتبادل الآراء بين المحاضرين والمتدربين على ضرورة التوسع في الفروع المصرفية والخدمات المالية الرقمية، تعزيز الشراكة بين البنوك والتعاونيات الزراعية لتسهيل الإقراض، زيادة الوعي المالي من خلال برامج تدريبية تستهدف المزارعين.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً