كتاب دوري لمديريات العمل لمتابعة تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل حسن شحاتة أن "الوزارة" سوف ترسل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، للمتابعة والتعميم على كافة شركات ومنشآت القطاع الخاص لتطبيق قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه اعتبارًا من مايو المقبل.
وأوضح الوزير أنه بمقتضى هذا الكتاب الدوري ستتم متابعة التزام منشآت القطاع الخاص بقرار المجلس بكل دقة، تطبيقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بشأن "الحد الأدنى للأجور" موجهًا الشكر لأصحاب الأعمال على تعاونهم مع الحكومة والعمال من أجل صدور هذا القرار الذي سيسهم في زيادة الإنتاج بمواقع العمل.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي مع الوزارة في برامجها وهذا التعاون يعكس اهتمام الحكومة بتمكين هذا القطاع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الدولة وفرت بيئة مناسبة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي ومن ثم نفذ القطاع الخاص مشروعات كبرى وفرت الآلاف من فرص العمل وهو الأمر الذي انعكس على زيادة الإنتاج وقدرة القطاع الخاص على زيادة الأجور.
ولفت شحاتة إلى أن قرار المجلس القومي للأجور، يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمالة وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له بما ينعكس على زيادة الإنتاج.
وقال وزير العمل: "نشهد خلال هذه الفترة حوارًا اجتماعيًا غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال وعمال من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين الأطراف كافة"، داعيًا العمال إلى مواصلة العمل في كافة مواقع الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر الاقتصاد الوطني الحد الأدنى للأجور الرئيس عبد الفتاح السيسي الكتاب الدورى فرص العمل مواقع العمل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران للبنك الأوروبي: نعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار
استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مارك ديفيس، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم وتطوير قطاع الطيران وتشجيع الاستثمارات.
وحضر اللقاء المحاسب أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وعدد من مسئولي البنك الأوروبي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني.
وفي بداية اللقاء هنأ وزير الطيران المدني «ديفيس» على توليه منصبه الجديد، مشيدًا بالعلاقات المثمرة التي جمعت مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين عكس نجاحًا في بناء شراكات قوية تساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاصوخلال اللقاء، إستعرض وزير الطيران المدني رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المطارات المصرية، موضحا الخطوات التي اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن والتى من بينها تكليف بيت خبرة عالمي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لجميع المطارات المصرية المستهدفة للتعاون مع القطاع الخاص، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق أفضل النتائج من خلال التقييم الشامل لمختلف الجوانب.
وأكد «الحفني» على أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز جهود الإصلاح الهيكلي لخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق العوائد الإيجابية لدعم ركائز الإقتصاد القومي المصري.
تعاون مثمر مع مصرمن جانبه، أشاد مارك ديفيس بالتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا أن إستثمارات البنك الأوروبي خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وجاذبية القطاع الخاص، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الطيران المدني في مجالات الطيران المختلفة.
وأوضح أن البنك الأوروبي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في دول المنطقة، مع التركيز على تمويل مشروعات البنية التحتية، الصناعة، والطاقة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات التي تحافظ على البيئة وتحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي. كما يقدم البنك خدمات استشارية لدعم الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل في مصر على عدة محاور تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشاريع، تطوير المهارات والخدمات، وتوسيع الفرص الاقتصادية، بالإضافة إلى تسريع التحول للاقتصاد الأخضر بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية، ودعم مواجهة تغير المناخ. فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين