الاتحاد الأوروبي يشدد القيود على الواردات الزراعية الأوكرانية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
وافقت الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تشديد القيود على الواردات الزراعية التي مصدرها أوكرانيا، وفق ما افادت الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي، ولكن من دون وضع سقف للقمح.
وسيتم تمديد إعفاء منتجات أوكرانيا من الرسوم الجمركية لعام واحد اعتبارا من يونيو/ حزيران، لكن واردات الدواجن والبيض والسكر والذرة والعسل والشوفان سيوضع سقف لها يوازي معدل الكميات المستوردة بين منتصف العام 2021 ونهاية العام 2023، على أن يعاد تلقائيا فرض رسوم عليها إذا تجاوزت هذا السقف.
وما زال يتعين إضفاء طابع رسمي على الاتفاق المبدئي في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي سيعقد في وقت متأخر الإثنين وأن تصادق عليه لجنة في البرلمان الأوروبي.
وكان دبلوماسيون أشاروا في وقت سابق إلى أن الحدود القصوى ستقتطع نحو 240 مليون يورو (260 مليون دولار) مما تجنيه المنتجات الزراعية الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام 2023.
وسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على تضامنه مع أوكرانيا والاستماع إلى مطالب المزارعين الأوروبيين الذين يحتجون على انخفاض الدخل في تطوّر يحمّلون المسؤولية عنه جزئيا إلى السلع الأوكرانية التي يقولون إنها تقوّض أسواقهم.
وأصدر البرلمان الأوروبي بيانا قال فيه إنه إذا كان هناك "اضطراب كبير في سوق الاتحاد الأوروبي أو أسواق دولة أو أكثر من دول الاتحاد الأوروبي بسبب الواردات الأوكرانية، مثل القمح، فإن النص يخوّل المفوضية (الأوروبية) اتّخاذ إجراءات سريعة وفرض أي تدابير تراها ضرورية".
ويتطلع المشرعون إلى انتخابات يونيو التي ستؤدي إلى تشكيل برلمان جديد. ويحرص كثر، وخصوصا المحافظين واليمينيين المتطرفين، على أن يظهروا للمزارعين الأوروبيين أنهم في صفهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم قرضاً بقيمة 75 مليون دولار لبنك الإسكان بالأردن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم قرض بقيمة تصل إلى 75 مليون دولار أمريكي (67.9 مليون يورو) إلى بنك الاسكان في الأردن وذلك بهدف إعادة الإقراض للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويهدف هذا القرض إلى المساعدة في تمويل الشريحة التي تفتقر إلى التمويل في الاقتصاد الاردنى وكذلك مساعدة بنك الإسكان على توسيع محفظة قروضه للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والوصول إلى عملاء جدد خارج العاصمة عمًان، مما سيسهم في زيادة مرونة الاقتصاد الأردني وخلق فرص العمل.
وتشكّل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عصب القطاع الخاص في الأردن، إلا أنها تأثرت بشدة بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 2.6% إلى 2.4% في العام 2024 مما زاد من تقييد إمكانية حصولها على التمويل.
ويمثل هذا القرض اتفاقية الشراكة الثالثة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع بنك الإسكان، حيث قدم له في العام 2023 قرضاً بقيمة 15 مليون دولار لتعزيز أنشطة التصدير والاستيراد.
وبهذه المناسبة صرح ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التي تُعزز شراكتنا مع بنك الإسكان، المؤسسة المالية الرائدة في الأردن. وتعكس هذه الاتفاقية الثالثة التزامنا المشترك بدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن. ومعًا، سنتمكن من خلق المزيد من الفرص للشركات الصغيرة لتزدهر، وبالتالي نسهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة".
بدوره قال عمّار الصفدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان: "هذه الاتفاقية بالغة الأهمية بالنسبة لبنك الإسكان، إذ تُجسّد شراكةً ناجحةً بين المؤسسات المالية المحلية والدولية تهدف إلى تعزيز بيئة أعمال داعمة وتحفيز الاستثمار. كما ستُمكّن الاتفاقية بنك الإسكان من توسيع محفظة إقراضه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قاعدة عملائه، وتحسين جودة محفظة تمويله، وزيادة سيولته، مما يُعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في دعم التنمية".
ويعتبر بنك الإسكان الذي تأسس في العام 1973 بنك تجاري شامل يقدم من خلال شبكة فروعه الواسعة في الأردن وفروعه الخارجية وشركاته التابعة، خدمات لقطاعات الأفراد والشركات والمؤسسات والقطاعين الحكومي والعام، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بدء عملياته في الأردن عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 2.3 مليار يورو لتمويل 75 مشروعاً، 70% منها في القطاع الخاص شملت تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي من خلال تقديم قروض لفائدة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني في شكل قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والديون الثانوية، ومرافق التمويل التجاري.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا