سكوري: الزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب من أولويات ثاني جولات الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الزيادة في الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعد من بين القضايا ذات الأولوية خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.
وأوضح سكوري، في تصريح للصحافة، أن الجلستين مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تندرجان في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي انطلقت بسلسلة من اللقاءات بين أعضاء الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأبرز في هذا الصدد، أنه " تتم دراسة ملف بملف، خاصة الملفات المتعلقة بالزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب، إضافة إلى عدد من الملفات القطاعية الأخرى".
وأكد الوزير أن هذه الجولة، التي تعكس الرغبة الصادقة للحكومة وكذا المنهجية الجديدة التي تقوم على أساس التفاوض، تأخذ على محمل الجد جميع مطالب الشغيلة والنقابات.
وقال إن الهدف الأساس يكمن في جعل تاريخ فاتح ماي عيدا حقيقيا للشغيلة المغربية للاحتفاء بإنجازاتها، مضيفا أن الحكومة ستواصل إصلاحاتها الجوهرية لتنمية المملكة.
من جانبه، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، محمد حيتوم، في تصريح مماثل، إنه تم خلال هذه الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بحث ثلاثة ملفات رئيسية تهم الزيادة العامة في الأجور، التي ستشمل جميع القطاعات، باستثناء تلك التي سبق وأن استفادت من زيادة في بداية العام. وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، مشددا بهذا الخصوص على أهمية الحفاظ على المكتسبات لصالح المتقاعدين والأجيال القادمة، لا سيما سن التقاعد الذي يتعين أن يكون اختياريا وليس إلزاميا.
وفي ما يتعلق بحق الإضراب، أشار عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بهدف التوصل إلى مشروع قانون متوازن، تقبله جميع الأطراف.
وقد جرى هذان اللقاءان بحضور، على وجه الخصوص، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی فی الأجور
إقرأ أيضاً:
قرار رسمي من الحكومة.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم خلال شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2025، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم والمولات خلال الشهر الكريم. ويترقب الشارع المصري صدور القرار الرسمي من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، بهدف تنظيم العمل وتوفير أجواء مناسبة للصيام والعبادة.
قرارات العام الماضي قد تتكرر
اعتمدت الحكومة خلال شهر رمضان الماضي 2024 مواعيد فتح وإغلاق محددة للمحال التجارية والمطاعم والمولات، ومن المحتمل أن يتم العمل بالمواعيد نفسها هذا العام، مع بعض التعديلات الطفيفة إذا لزم الأمر. وكانت المواعيد التي تم تطبيقها العام الماضي على النحو التالي:
المحال العامة والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي والبازارات: تغلق أبوابها في تمام الساعة الثانية صباحًا.
خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات: تعمل على مدار 24 ساعة دون قيود.
الورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية: تعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود، والتي تقدم خدمات ضرورية للمواطنين.
الأنشطة المستثناة من قرارات الغلق: تشمل محلات البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الصيدليات، محلات بيع الخضراوات والفواكه والدواجن، بالإضافة إلى أسواق الجملة.
توقعات بإدخال تعديلات طفيفة
تشير مصادر مطلعة إلى أن الحكومة تدرس حاليًا إمكانية إجراء تعديلات طفيفة على مواعيد غلق المحلات التجارية خلال شهر رمضان 2025، وذلك وفقًا لمتطلبات الأسواق واحتياجات المواطنين. ومن المتوقع أن يتم تقييم مدى نجاح القرارات السابقة وأخذ المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار قبل الإعلان الرسمي عن المواعيد النهائية.
الحكومة تحدد مواعيد الغلق وفقًا للمواسم
تقوم الحكومة بتحديد مواعيد غلق المحلات التجارية وفقًا للمواسم المختلفة، بما يشمل فصل الصيف، فصل الشتاء، شهر رمضان، والأعياد الرسمية. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المواطنين واحتياجات أصحاب المحلات التجارية، مع مراعاة توفير بيئة مناسبة للصيام والعبادة خلال الشهر الفضيل.
موعد إغلاق المحلات التجارية في رمضان
وفقًا للقرارات التي تم تطبيقها في العام الماضي، فإن موعد غلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات خلال شهر رمضان يكون في تمام الساعة الثانية صباحًا،الأمر الذي يمنح المواطنين فرصة كافية للتسوق والاستمتاع بالأجواء الرمضانية ليلًا.
محلات تفتح على مدار 24 ساعة
بعض المحلات والأنشطة التجارية مستثناة من قرارات الغلق، حيث تعمل على مدار 24 ساعة دون أي قيود. وتشمل هذه المحلات:
خدمات توصيل الطلبات للمنازل (التيك أواي)
الصيدليات
محلات البقالة والسوبر ماركت
المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية الأساسية
مواعيد غلق الورش والمصانع
أما فيما يتعلق بالورش والمصانع، فوفقًا للقرارات السابقة، فإن الورش الحرفية الواقعة داخل المناطق السكنية تعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً. ومع ذلك، يتم استثناء الورش التي تقع على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود نظرًا لطبيعة عملها التي تتطلب تقديم خدمات ضرورية للمواطنين.
تصريحات حكومية حول القرار المرتقب
كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية أن مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمطاعم والمولات خلال شهر رمضان لا تزال قيد المناقشة، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى استمرار العمل بنفس القرارات المعمول بها في العام الماضي. وأكد المصدر أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، وتسعى لإصدار قرارات تحقق التوازن المطلوب بين متطلبات السوق وضمان راحة الصائمين.
الانتظار لإعلان القرار الرسمي
مع بقاء أيام قليلة على بداية الشهر الكريم، ينتظر المواطنون وأصحاب المحال التجارية الإعلان الرسمي عن مواعيد الغلق والفتح لهذا العام، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات المنظمة للحياة التجارية خلال رمضان. ومن المتوقع أن تصدر الحكومة القرار النهائي في الأيام القليلة المقبلة، لتوضيح المواعيد بدقة وضمان تطبيقها بما يحقق المصلحة العامة.