سكوري: الزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب من أولويات ثاني جولات الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الزيادة في الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعد من بين القضايا ذات الأولوية خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.
وأوضح سكوري، في تصريح للصحافة، أن الجلستين مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تندرجان في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي انطلقت بسلسلة من اللقاءات بين أعضاء الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأبرز في هذا الصدد، أنه " تتم دراسة ملف بملف، خاصة الملفات المتعلقة بالزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب، إضافة إلى عدد من الملفات القطاعية الأخرى".
وأكد الوزير أن هذه الجولة، التي تعكس الرغبة الصادقة للحكومة وكذا المنهجية الجديدة التي تقوم على أساس التفاوض، تأخذ على محمل الجد جميع مطالب الشغيلة والنقابات.
وقال إن الهدف الأساس يكمن في جعل تاريخ فاتح ماي عيدا حقيقيا للشغيلة المغربية للاحتفاء بإنجازاتها، مضيفا أن الحكومة ستواصل إصلاحاتها الجوهرية لتنمية المملكة.
من جانبه، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، محمد حيتوم، في تصريح مماثل، إنه تم خلال هذه الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بحث ثلاثة ملفات رئيسية تهم الزيادة العامة في الأجور، التي ستشمل جميع القطاعات، باستثناء تلك التي سبق وأن استفادت من زيادة في بداية العام. وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، مشددا بهذا الخصوص على أهمية الحفاظ على المكتسبات لصالح المتقاعدين والأجيال القادمة، لا سيما سن التقاعد الذي يتعين أن يكون اختياريا وليس إلزاميا.
وفي ما يتعلق بحق الإضراب، أشار عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بهدف التوصل إلى مشروع قانون متوازن، تقبله جميع الأطراف.
وقد جرى هذان اللقاءان بحضور، على وجه الخصوص، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی فی الأجور
إقرأ أيضاً:
ما هي الحالة التي تعفي مستفيد الضمان الاجتماعي من رسوم العمالة المنزلية؟
قالت وزارة الموارد البشرية، أن خدمة إعفاء من رسوم تأشيرة استقدام العمالة المنزلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي تطبق في حالة واحدة.
وأوضحت أن الإعفاء يطبق للمستفيدين من ذوي الإعاقة، لكنها أشارت أيضًا أن هذه الخدمة المشار إليها غير متاحة حالياً في الضمان الاجتماعي المطور.
أخبار متعلقة شاهد| زوار معرض "SNP Expo2" بالكويت يشاركون في العرضة السعوديةتفاصيل نزالات UFC.. إيماموف يهزم أديسانيا بالضربة القاضيةجاء ذلك عبر حساب "الموارد البشرية" على موقع "إكس"، ردًا على استفسار من أحد المتابعين.
وعليكم السلام
حياك الله أستاذ أحمد
خدمة إعفاء رسوم التأشيره تكون للمستفيدين من ذوي الإعاقه و هذه الخدمة المشار إليها غير متاحة حالياً في الضمان الاجتماعي المطور
شاكرين لك— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 29, 2025
معايير معاش الضمان الاجتماعي
حدد الضمان الاجتماعي، ثلاثة عوامل من شأنها التأثير على قيمة المعاش للمستحقين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ثلاثة عوامل من شأنها التأثير على قيمة المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي - أرشيفية
وقال الضمان الاجتماعي، ضمن إجاباته في دليل الأسئلة الشائعة، إن قيمة الدعم تتغير بناء على العوامل التالية:عدد المعالين.إجمالي الدخل المحتسب.الأصول المملوكة.دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.
كيف يضمن المستفيد عدم تأثر صرف المعاش؟لضمان عدم تأثر صرف المعاش، ينبغي للمستفيد تحديث بياناته عند حدوث أي تغيير في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، عبر حسابه في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، خلال 15 يومًا من تاريخ التغيير.
وتمكنه خدمات المنصة الإلكترونية من تحديث تفاصيل بياناته المصرفية وكافة بياناته المسجلة في ملف المستفيد.