ننشر التفاصيل الكاملة لمبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتخفيض الأسعار 25%
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة نجحت في خفض أسعار جميع السلع والمنتجات الأساسية وغير الضرورية بنسبة تجاوزت 25% منذ منتصف العام الماضي وأشار إلى أن إجراءات البنك المركزي المصري والحكومة في الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع الأساسية والمنافسة بين المنتجين والمستوردين ساعدت في تقليص أسعار المنتجات بشكل كبير.
وأضاف أن كبار منتجي السلع الأساسية قاموا بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء، حيث تم خفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و25% مقارنة بأسعار قبل التعويم، وقد قامت السلاسل التجارية الكبرى بتخفيض الأسعار استنادًا إلى تلك القوائم.
وعلى الرغم من بدء ظهور آثار تراجع الأسعار، إلا أن بعض أسواق التجزئة الصغيرة، وخاصة البقالين، لم تشهد نفس وتيرة الانخفاض حتى الآن نظرًا لشرائهم للمخزونات الحالية بأسعار سابقة. ومن المتوقع أن تشهد تلك الأسواق تدريجيًا انخفاضًا في الأسعار خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن العديد من السلع الأساسية وغيرها شهدت انخفاضًا يتراوح بين 5% و25% مقارنة بأسعار قبل التعويم، وذلك يشمل الحديد وبعض السلع الهندسية والسيارات. تم نشر تفاصيل مبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتخفيض الأسعار
التجارية تزف بشرى سارة: 25% انخفاضًا في أسعار السلع
التجارية تزف بشرى سارة: 25% انخفاضًا في أسعار السلع
التجارية تزف بشرى سارة: 25% انخفاضًا في أسعار السلع
التجارية تزف بشرى سارة: 25% انخفاضًا في أسعار السلع
التجارية تزف بشرى سارة: 25% انخفاضًا في أسعار السلع
التجارية تزف بشرى سارة: 25% انخفاضًا في أسعار السلع
التجارية تزف بشرى سارة: 25% انخفاضًا في أسعار السلع
التجارية تزف بشرى سارة: 25% انخفاضًا في أسعار السلع
التجارية تزف بشرى سارة: 25% انخفاضًا في أسعار السلع
التجارية تزف بشرى سارة: 25% انخفاضًا في أسعار السلع
قال الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الإفراجات الكبيرة التي حدثت، وبدأتِ المنافسة بين المنتجين والمستوردين سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات (إعلانات رمضان هذا العام ضعف العام الماضي).
وجاذ ذلك فى بيان حول الموقف الحالي لمبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات للخفض العاجل للأسعار.
وشدد الدكتور علاء عز (الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية) على استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع.. مشيرًا إلى أن الانخفاض سيظهر تدريجيًّا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة.
وأعلن كبار المنتجين للسلع الأساسية، قوائم أسعار جديدة بعد لقاء دولة رئيس الوزراء حيث تم خفض الأسعار بها مقارنةً بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% إلى 25%، وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار بناء على تلك القوائم.
بالرغم من بدء الانخفاض إلا أنه لم تشهد بعدُ، بعض أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) نفس سرعة الانخفاض حتى الآن، نظرًا لشرائهم الأرصدة الحالية بالأسعار السابقة، ومتوقع بدء الانخفاض التدريجي بها خلال الفترة القصيرة القادمة.
شهدت غالبية السلع الأساسية منها وغيرها انخفاضًا مقارنةً بأسعار ما قبل التعويم تراوح من 5% إلى 25% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنًا الحديد وبعض السلع الهندسية والسيارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجاري الافراج الجمركي عن البضائع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف التجاري السلع التجارية السلاسل التجارية تخفيض الأسعار اسعار المنتجات اتحاد الغرف التجارية السلع الاساسية الإفراج الجمركي اتحاد العام للغرف التجارية السلع والمنتجات انخفاض ا فی أسعار السلع التجاریة تزف بشرى سارة الغرف التجاریة السلع الأساسیة خفض الأسعار قبل التعویم
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير