“علامة فارقة”.. تحركات أميركية لتوسيع حماية الخصوصية عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تسارعت الجهود في الولايات المتحدة لإنجاز تشريع من شأنه أن يمنح مستخدمي المنصات الرقمية حقوقا واسعة، لأول مرة، للتحكم في كيفية استخدام شركات التكنولوجيا مثل تيك توك وغوغل وميتا، لبياناتهم الشخصية، بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
وكشفت الصحيفة عن توصل الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى اتفاق يُعتبر “علامة فارقة” في نقاش الكونغرس حول خصوصية البيانات.
يهدف هذا الاتفاق إلى وضع ضوابط لكيفية جمع الشركات للبيانات واستخدامها ونقلها عبر الإنترنت. كما يمنح المستخدمين الحق في إلغاء الاشتراك في بعض الخصائص المتعلقة بالبيانات، بما في ذلك الإعلانات المستهدفة. وفقًا لنفس الصحيفة، يتطلب الاتفاق من الشركات أن تقتصر على جمع البيانات التي يحتاجونها فعلًا لتقديم خدمات محددة للمستهلكين، ويُمنح المستخدمين القدرة على الوصول إلى بياناتهم وحذفها ونقلها بين الخدمات الرقمية.
وتشير الصحيفة إلى أن الاتفاق يعد أحد أهم جهود واشنطن للحاق بمتطلبات حماية الخصوصية، التي تم تبنيها في أوروبا، منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
ويدعم الاتفاق الدعاوى القضائية المدنية التي تسمح للأفراد بطلب تعويضات مالية، إذا فشلت شركات التكنولوجيا في تلبية طلبات حذف البيانات، أو الحصول على موافقة صريحة قبل جمع البيانات الحساسة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس شركة مايكروسوفت الأميركية، براد سميث، قوله إن “الاتفاق صفقة جيدة من شأنها أن توفر الوضوح، من خلال إنشاء معيار وطني عن الخصوصية”.
وعلى مدار نصف العقد الماضي، عقد الكونغرس عشرات من جلسات الاستماع حول خصوصية البيانات، مع تكثيف عمليات التدقيق في انتهاكات الخصوصية المزعومة لشركات التكنولوجيا، لكن لم يتم اعتماد أي تشريع شامل بشأن الخصوصية من قبل أي من مجلسي الكونغرس.
وكان مشرعون في مجلس النواب، قدموا مشروع قانون موسع عن الخصوصية يهدف إلى كسر الجمود، لكن القادة الرئيسيين، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، لم يتحمسوا للفكرة.
وتركزت الانتقادات وقتها على أن التشريع سيفرض تأخيرا لعدة سنوات عندما يقوم المستهلكون برفع دعاوى قضائية ضد شركات التكنولوجيا.
وأعرب مشرعون عن قلقهم من أن الشركات يمكن أن تضعف القانون من خلال إجبار المستخدمين على اللجوء إلى التحكيم، وهو عملية يمكن أن تتطلب من الأطراف حل نزاعات الخصوصية دون اللجوء إلى المحكمة.
وتشير صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن التشريع الجديد يعكس اقتراح مجلس النواب بعدة طرق، فهو سيجبر الشركات على تقليل ممارسات جمع البيانات، والكشف عنها والسماح للمستخدمين بتصحيح بياناتهم الخاصة أو حذفها.
وسيمنع التشريع الجديد الشركات من استخدام البيانات التي تجمعها للتمييز ضد الفئات المحمية، وسيتطلب منها تعيين مسؤولين تنفيذيين مسؤولين عن ضمان الامتثال للقانون.
وبرأي الصحيفة، فإن الاتفاق يحتوي على اختلافات رئيسية، كونه لن يفرض تأخيرا للوقت الذي يمكن فيه للأفراد رفع دعاوى قضائية، كما أنه لن يمنع الشركات من استهداف القاصرين بالإعلانات.
يأتي الإجراء الجديد المتعلق بالخصوصية كجزء من موجة نشطة في الفترة الأخيرة بشأن سياسات الإنترنت. وفي فبراير الماضي، أعلن مشرعون أميركيون عن تحقيق دعم كافٍ لتشريع يهدف إلى تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، مما قد يؤدي إلى تنظيم تصويت في هذا الشأن خلال العام الحالي.
وفي شهر مارس، وافق مجلس النواب على تشريع يجبر شركة تيك توك على البيع أو الإغلاق في الولايات المتحدة، كجزء من مساعي للحفاظ على سيطرة أمريكية على تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وبعد أسبوع فقط، أقر مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالخصوصية، يهدف إلى منع وسطاء البيانات من بيع معلومات المستخدم الأمريكي لأطراف أجنبية، وفقًا لما نقلته الصحيفة.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل ينجح الجمهوريون في تصنيف “متلازمة اضطراب ترامب” كمرض عقلي؟
من المقرر أن يقدم خمسة أعضاء جمهوريين في مجلس شيوخ ولاية مينيسوتا مشروع قانون اليوم الاثنين يهدف إلى تصنيف “متلازمة اضطراب ترامب” (TDS) كمرض عقلي.
ويعرّف المشروع المتلازمة بأنها “حالة حادة من جنون العظمة” مرتبطة بانتقادات الرئيس دونالد ترامب. جاء ذلك وفقًا لوثائق رسمية صادرة عن الولاية، وفقا لما نشرته مجلة “نيوزويك”.
خلال حملاته الرئاسية، اتهم ترامب وعدد من مستشاريه الإعلاميين، بما في ذلك السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت ومدير الاتصالات ستيفن تشيونغ، العديد من منتقديه بالإصابة بـ”متلازمة اضطراب ترامب”، وقد استخدم هذه العبارة أيضًا سياسيون جمهوريون آخرون ومقدمو برامج حوارية.
يُثير مشروع القانون، الذي يسعى إلى تصنيف المتلازمة كمرض عقلي، مخاوف بشأن تسييس تشخيصات الصحة العقلية، والتي قد تُستخدم لتهميش المخاوف الصحية الأخرى أو قمع المعارضة السياسية والتعبير الحر.
من المقرر أن يُعرض مشروع القانون اليوم الاثنين أمام لجنة الصحة والخدمات الإنسانية بمجلس شيوخ مينيسوتا. وقد تم نشر نص المشروع على الإنترنت منذ يوم الخميس الماضي.
ويقول المشرعون الجمهوريون الخمسة الذين يقفون وراء المشروع، وهم أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية جلين جرونهاجن، وجاستن إيكورن، وناثان ويسنبرج، وستيف درازكوفسكي، وإريك لوسيرو، إنه يجب إضافة “متلازمة اضطراب ترامب” إلى تعريف المرض العقلي في قوانين الولاية.
ويصف المشرعون الأعراض المحتملة للمتلازمة بأنها تشمل “هستيريا عامة ناتجة عن ترامب، تؤدي إلى عدم القدرة على التمييز بين الاختلافات السياسية المشروعة وعلامات المرض النفسي في سلوك الرئيس دونالد ترامب”.
كما يشيرون إلى أن هذه الأعراض قد تتجلى في شكل عداء لفظي شديد تجاه ترامب وأعمال عدوانية تجاه مؤيديه.
من جهة أخرى، يرى الديمقراطيون ومعارضون آخرون أن “متلازمة اضطراب ترامب” ليست حالة طبية شرعية، ويجادلون بعدم وجود أدلة سريرية تدعم وجودها. ويعتبرونها مجرد تسمية سياسية تهدف إلى إسكات انتقادات الرئيس. كما يشير بعضهم إلى أن المصطلح قد ينطبق أيضًا على المؤيدين المتعصبين لترامب الذين يدافعون عنه دون تمحيص.
يذكر أن حزب العمال والمزارعين الديمقراطيين (DFL) يتمتع بأغلبية ضئيلة بمقعد واحد في مجلس الشيوخ بالولاية، بينما ينقسم مجلس النواب بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث يسيطر كل طرف على 67 مقعدًا.
وعلق الناشط المناهض لترامب، إد كراسينشتاين، الذي يتابعه مليون شخص على منصة “X” (المعروفة سابقًا بتويتر)، قائلًا: “إذا كان الجمهوريون يريدون تصنيف ‘متلازمة اضطراب ترامب’ كمرض نفسي، فهل ينبغي على الديمقراطيين تقديم مشروع قانون لتصنيف ‘جعل أمريكا عظيمة مجددًا’ كطائفة؟”.
بدورها، كتبت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، على موقع “X” في فبراير الماضي: “متلازمة اضطراب ترامب تدفع الديمقراطيين ووسائل الإعلام إلى معارضة جهود الرئيس المنطقية لخفض الهدر والاحتيال في الحكومة الفيدرالية.”
سيتم مناقشة مشروع القانون في لجنة يسيطر عليها الديمقراطيون اليوم الاثنين، حيث سيتم التصويت إما برفضه أو إحالته إلى المجلس التشريعي.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب