وزير باكستاني عن الراتب المرتفع لينقذ اقتصاد بلاده المأزوم
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
بدأ محمد أورنغزيب، وزير المالية الباكستاني المعيّن حديثا، رحلة مليئة بالتحديات لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر. وترك أورنغزيب وراء ظهره مهنة مجزية في العمل المصرفي، متوليا عباءة القيادة في وقت تتصارع فيه باكستان مع أشد أزماتها الاقتصادية في التاريخ.
وتقول بلومبيرغ إن أورنغزيب، المصرفي المتمرس والمدير التنفيذي السابق في بنك جي بي مورغان تشيس وشركاه، تولى منصبه وسط مؤشرات اقتصادية شاقة.
وتواجه باكستان أسرع معدل تضخم في آسيا، ومعدلات نمو متباطئة، ونظام تحصيل ضرائب رديء، بالإضافة إلى ذلك، اعتبر صندوق النقد الدولي أن وضع ديونها بالكاد مستدام، وهو ما يستلزم إجراء إصلاحات عاجلة.
وقال مشرف الزيدي، المستشار الحكومي السابق في حديث لبلومبيرغ: "إن وظيفة وزير المالية هي واحدة من أكثر المهام تعقيدا على هذا الكوكب". والأولوية العاجلة لأورنغزيب هي التفاوض على صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات مع صندوق النقد الدولي، بهدف معالجة الإصلاحات الضريبية، وإدارة الديون، واستدامة قطاع الطاقة.
وفي معرض تأكيده على خطورة الوضع، سلط أورنغزيب الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للاستفادة من تفويض الحكومة.
وقال في وقت سابق: "يجب أن نتشاور مع الجميع، ويجب أن نحاول بناء توافق في الآراء، ولكن علينا فقط أن نتعامل مع بعض الأمور ونقوم بها".
وتشير بلومبيرغ إلى أن عودة أورنغزيب -وهو سليل عائلة عريقة في لاهور- إلى باكستان من مناصب مرموقة في الخارج يؤكد التزامه بالخدمة الوطنية.
ورغم تخليه عن الراتب المرتفع والجنسية الهولندية لهذا المنصب، إلا أن أورنغزيب مصمم على توجيه باكستان نحو الاستقرار الاقتصادي، وفقا للوكالة.
ويواجه أورنغزيب تحديات تتجاوز الإصلاحات الاقتصادية، ويدخل في بيئة مشحونة سياسيا، خاليا من الانتماءات لحزب رئيس الوزراء شهباز شريف.
وبعد تنصيبه في منصب تكنوقراطي، يتعين على أورنغزيب أن يتنقل عبر التحالفات السياسية بينما يركز على الإنعاش الاقتصادي.
ورغم محاولات تقليص سلطته، يظل أورنغزيب حازما في مهمته وفقا للوكالة. ومع اهتمامه الشديد بالاقتصاد بدلا من المناورات السياسية، فهو يجسد نهجا جديدا في التعامل مع الحكم.
ويمثل تنصيبه في منصب وزير المالية في باكستان -وفقا لبلومبيرغ- رمزا للابتعاد عن الباب الدوار للزعامة الاقتصادية.
ومع أن مصير باكستان أصبح على المحك، فإن رؤية أورنغزيب، مقترنة بالإصلاحات العملية، وتقدم بصيصا من الأمل في سعي باكستان إلى النهضة الاقتصادية.
Mr. Muhammad Aurangzeb officially took over the responsibility as Finance Minister of Pakistan after taking oath at the Presidency, today. pic.twitter.com/RSBhulbLwl
— Ministry of Finance, Government of Pakistan (@Financegovpk) March 11, 2024
تحديات عديدةمع ما يزيد على 130 مليار دولار من الديون الخارجية، كان من المقرر أن تسدد باكستان 24 مليار دولار بحلول يونيو/حزيران المقبل، لكنها تمكنت من الحصول على بعض التخفيف من الدائنين من خلال عمليات إعادة جدولة الديون، ولكن يتعين على البلاد الآن أن تدفع ما يقرب من 5 مليارات دولار قبل يونيو/حزيران المقبل.
ومع انخفاض قيمة العملة بأكثر من 50% في العامين الماضيين، ارتفع التضخم، إلى ما يقرب من 40% في عام 2023، مع زيادة سريعة في تعريفات الطاقة وكذلك أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وتبقى هناك شكوك حول فهم أورنغزيب لعمليات الإصلاح الطويلة الأمد وتوازن الاقتصاد الكلي.
وقد أثار بعض الاقتصاديين المخاوف بشأن مدى ملاءمته لمنصب وزير المالية. وهم يتساءلون عما إذا كان خبير الاقتصاد الكلي مجهزا بشكل أفضل للتعامل مع تعقيدات المشهد الاقتصادي في باكستان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
إعلامية صينية: التعاون المربح هو المسار الصحيح للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين بكين وواشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإعلامية الصينية ليانغ سوولي، إنه في 9 أبريل الجاري، أصدرت الصين كتابًا أبيض بعنوان “موقف الصين بشأن بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة”، كشفت فيه من خلال بيانات مفصلة وتحليل منهجي عن طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتحديات الواقعية التي تواجهها.
الرسوم الجمركية المتبادلة
وأضافت أن هذا الكتاب جاء فى في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة مؤخرًا عن فرض ما يُسمى بـ”الرسوم الجمركية المتبادلة” على جميع شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين. لذا، لا يُعدّ الكتاب الأبيض ردًا صارمًا على السياسات الأحادية الأمريكية فحسب، بل يمثل أيضًا دعوة إلى إعادة توجيه النظام الاقتصادي والتجاري العالمي إلى مساره العقلاني، ويعكس التزام الصين الراسخ بمبدأ التعاون المربح للطرفين.
النفع المتبادل والمصالح المشتركة
وأكد الكتاب الأبيض أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة تقوم بطبيعتها على النفع المتبادل والمصالح المشتركة، فعلى مدى 46 عامًا من إقامة العلاقات الدبلوماسية، ارتفع حجم التجارة الثنائية من أقل من 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 1979 إلى نحو 688.3 مليار دولار في عام 2024، بينما تجاوزت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين 260 مليار دولار.
وتابعت ليانغ لم يكن هذا النمو وليد الصدفة، بل نتج عن التكامل العميق في الهيكل الاقتصادي للبلدين، وهو تكامل لا يقتصر على تجارة السلع، بل يشمل أيضًا مجالات الخدمات والاستثمار.
فائض من تجارة الخدمات مع الصين
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تحقق فائضًا كبيرًا في تجارة الخدمات مع الصين، حيث بلغ هذا الفائض في عام 2023 وحده نحو 26.57 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 9.5% من إجمالي فائضها العالمي في هذا القطاع. وهذه الأرقام تثبت بوضوح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليست علاقة صفرية، بل علاقة تكاملية قائمة على المصالح المتبادلة.
ومع ذلك، فإن السياسات الأحادية التي انتهجتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بدأت تقوّض هذا التوازن. فقد كشف الكتاب الأبيض أنه منذ بداية الاحتكاكات التجارية في عام 2018، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على صادرات صينية تفوق قيمتها 500 مليار دولار أمريكي، واستمرت في تنفيذ سياسات تستهدف تطويق الصين واحتوائها، بل وتزايدت حدّة هذه السياسات مؤخرًا. وهذا النهج الذي يتنافى مع قواعد اقتصاد السوق لا يمكن إلا أن يؤدي إلى نتائج عكسية.
وأوضحت “ليانغ” أنه بحسب تقديرات “مختبر الميزانية” في جامعة ييل، فإن تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة، إلى جانب ردود الفعل المضادة من الدول الأخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.1%. وتُقدَّر الخسائر المتوسطة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع بنحو 1300 و2100 و5400 دولار أمريكي على التوالي، مما يعني أن هذه الأسر ستكون في نهاية المطاف هي من يدفع ثمن تلك الرسوم.
تداعيات القرارات الأحادية الأمريكية
وأكدت أن تداعيات القرارات الأحادية الأمريكية لم تقتصر على العلاقات الثنائية فحسب، بل امتد تأثيرها إلى النظام التجاري العالمي برمّته، مما يهدد مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي. فقد حذّرت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، من أن رفع الولايات المتحدة لرسومها الجمركية قد يؤدي إلى انخفاض حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة تصل إلى 1% في عام 2025، أي أقل بنحو 4 نقاط مئوية من التوقعات السابقة.
وأشارت إلى أنه في مواجهة هذا التصعيد، أظهرت الصين ضبطًا للنفس ورؤية عقلانية، ولم تتخلَّ عن موقفها الرافض للحرب التجارية. وأوضح الكتاب الأبيض أن الصين ستواصل توسيع انفتاحها بالتزامن مع اتخاذ تدابير مضادة قوية لحماية مصالحها الوطنية. ففي عام 2024، بلغ إجمالي الواردات الصينية 18.4 تريليون يوان (دولار أمريكي)، مما حافظ على مكانتها كثاني أكبر سوق استيرادية في العالم للسنة السادسة عشرة على التوالي. كما تجاوزت قيمة الصفقات الموقعة في الدورات الست لمعرض الصين الدولي للاستيراد 500 مليار دولار أمريكي. وراء هذه الأرقام، تكمن حالة اليقين التي توفرها الصين للعالم من خلال الانفتاح المؤسسي، في تناقض صارخ مع الحواجز الجمركية التي تقيمها الولايات المتحدة.
وأكدت إن العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية ليست مجرد قضية ثنائية، بل عاملًا حاسمًا يؤثر في سلاسل التوريد العالمية وقواعد التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وفي مواجهة الخلافات، قدّم الكتاب الأبيض حلولًا واقعية وواضحة: إلغاء الإجراءات الأحادية، واستئناف الحوار المتكافئ، وتعزيز الإطار المتعدد الأطراف. وقد وجد هذا الموقف صدى واسعًا لدى المجتمع الدولي، حيث عبّرت العديد من الاقتصادات مثل الآسيان والاتحاد الأوروبي عن معارضتها الصريحة للممارسات الأمريكية التي تزعزع استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الدولي
وأضافت إن الصين والولايات المتحدة، كأكبر دولة نامية وأكبر دولة متقدمة في العالم، تتحملان مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع الدولي، فإذا تعاونتا، سيستفيد العالم بأسره، وإذا تصادمتا، فسيكون الجميع خاسرًا. وإصدار الصين لهذا الكتاب الأبيض لا يمثّل تقييمًا عقلانيًا للعلاقات الثنائية فحسب، بل يعكس أيضًا رؤية أعمق لمستقبل الاقتصاد العالمي. فالواقع يؤكد أن أي محاولات لتشويه النظام الدولي تحت شعار “أمريكا أولًا” لن تفضي إلا إلى نتائج كارثية، بما في ذلك على من يتبنّاها. فقط من خلال التمسك بالتعددية وتعزيز التعاون الرابح للطرفين يمكن فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة والشاملة للاقتصاد العالمي.
واختتمت ليانغ كلامها إن مستقبل العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية مرهون بقدرة الطرفين على اتخاذ القرار الصائب. أما الصين، فقد أعلنت موقفها بوضوح: التعاون لا يزال هو الخيار الأفضل.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"