«منصة أحمس».. دعم قوي لخطط التحول الرقمي في مصر
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دعم خطوات التحول إلى مجتمع رقمي في كافة مناحي الحياة، لذا تعمل دوما على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم لعملية صنع القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.
ووفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطعت الدولة المصرية شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي، إذ عملت جاهدة على ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات لتحويلها لخدمات رقمية للتسهيل على الموظفين والمواطنين.
وتعززت تلك الخطوات مع بدء الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي كانت بمثابة تحد جديد للدولة المصرية، وما استلزم ذلك من إنتاج ونشر تطبيقات التحول الرقمي بالوزارات المنتقلة للعاصمة، والعمل على إعداد وتدريب موظفين مؤهلين ومدربين للتعامل مع هذه التطبيقات والبرامج الجديدة، للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة الوظيفية.
وكشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن البدء في تنفيذ مشروع "أحمس"، لإعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية، ولتقديم خدمات متعددة الجهات عبر منصة واحدة، ويتضمن المشروع كل المراحل والأحداث الحياتية للمواطن من لحظة الميلاد والتعليم والعمل وتداول الأملاك وتلقي المعاش والتعليم وجميع الخدمات الحكومية.
وقد تم البدء فعليا في التعاقد مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع أحمس كونه أحد المشروعات القومية، يستهدف خدمة المواطن في المقام الأول، وحصوله على خدمات متعددة من جميع الجهات الحكومية من خلال منصة واحدة فقط.
وتوضح بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المرحلة الأولى تركز على خدمات الشركات وخدمات الحماية الاجتماعية، ثم تتوالي المراحل والخدمات الأخرى، كما أن مشروع أحمس مكمل لمنصة مصر الرقمية، فهو القاعدة ومنصة مصر الرقمية الواجهة التي يتم عبرها عرض الخدمات المميكنة من الألف إلى الياء، والتى بدأت بنحو 34 خدمة لتصل حاليا لنحو 170 خدمة.
ويضم المشروع نحو 12 إلى 13 منصة داخلية منها منصة الحماية الاجتماعية وتتضمن وزارات التموين والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ومنصة خدمات العمل ومنصة للتعليم والتامين الصحي ومنصة التقاضي والشهر العقاري والتوثيق ومنصة لخدمات المستثمر، وبحسب تصريحات الوزير فقد تم التعاقد مع شركات لعمل منصتين داخل المشروع، وجارٍ التعاقد على منصة ثالثة خاصة بكل ما يتعلق بخدمات الشركات وكل ذلك عبر جدول زمني.
ويعد مشروع أحمس محاكاة جلب التكنولوجيا وتطويعها لإعادة صياغة البرامج حتى تتبادل أنظمة البيانات بشكل مرن لخدمة الظروف المصرية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مصر الرقمية، بغرض تقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية، وتحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية.
جدير بالذكر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين أفضل القطاعات التى تحقق موارد أجنبية للاقتصاد المصرى، وبلغت قيمة صادرات مصر الرقمية 6.2 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، فيما متوقع أن تصل إلى نحو 9 مليارات دولار بنهاية 2026.
اقرأ أيضاًعطل فني يضرب منصة مصر الرقمية ويمنع المواطنين من الاستفادة بالخدمات الإلكترونية
الآن.. منصة مصر الرقمية تتيح إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين «الشروط والخطوات»
عطل فني يضرب منصة مصر الرقمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات القومية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عملية التحول الرقمي منصة مصر الرقمية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات منصة مصر الرقمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
“دبي التجارية” تعتمد منصة أذونات التسليم الرقمية إلى” TRADE+”
اعتمدت “دبي التجارية”، الجيل القادم من منصة “أذونات التسليم الرقمية”، إلى Trade+، وذلك في إطار استمرارها في تعزيز كفاءة وسرعة العمليات التجارية في قطاعي سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في دبي.
وستُسهل منصة “TRADE+”، التبادل الرقمي لوثائق الإفراج عن البضائع بين مختلف الأطراف، بما في ذلك خطوط الشحن ووكلاء الشحن والمُرسَل إليهم وأصحاب المصلحة التجاريون، ما يُسرّع بشكل كبير من عملية الإفراج عن البضائع.
وبحسب البيان الصحفي الصادر أمس عنها، تُجسد المنصة التزام “دبي التجارية”، بتحويل التجارة من خلال الرقمنة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، كما يهدف هذا التحول إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري ولوجستي عالمي رائد، بالإضافة إلى دعم رؤية المدينة الذكية التي تسعى إلى تحويل دبي إلى واحدة من أكثر المراكز الحضرية تقدمًا من الناحية التكنولوجية واستدامة في العالم.
ومع توفر خدمة TRADE+ على “دبي التجارية” النافذة الرقمية الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية، يمكن للشركات تحقيق انخفاض بنسبة 90% في متوسط وقت إنجاز المعاملات، ومعالجة أحجام تجارية أكبر، وتسريع التجارة عبر الحدود، وإنجاز المهام التي كانت تستغرق ما يصل إلى 48 ساعة في أقل من 10 دقائق.
وإلى جانب تبسيط الموافقات والمدفوعات وتحويلات المستندات، تُقدم خدمة” TRADE+ “، فوائد بيئية من خلال إلغاء العمليات القائمة على الورق، فمن خلال اعتمادها الكامل على المعاملات الرقمية، نجحت الخدمة في توفير ما يُقدر بـ 2.36 مليون مستند من الطباعة في عام 2024، ما ساهم في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بالسفر واستخدام الوقود والازدحام المروري بشكل كبير.وام