مجلس الأمن يدين "الجهود غير الدستورية لتغيير الحكومة الشرعية" في النيجر
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مجلس الأمن يدين الجهود غير الدستورية لتغيير الحكومة الشرعية في النيجر، مجلس الأمن يدين الجهود غير الدستورية لتغيير الحكومة الشرعية في النيجر،بحسب ما نشر وكالة خبر للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمن يدين "الجهود غير الدستورية لتغيير الحكومة الشرعية" في النيجر ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مجلس الأمن يدين "الجهود غير الدستورية لتغيير الحكومة الشرعية" في النيجر
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الأمن يدين "الجهود غير الدستورية لتغيير الحكومة الشرعية" في النيجر وتم نقلها من وكالة خبر للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی النیجر
إقرأ أيضاً:
لجان التواصل بديوان المحاسبة تعقد اجتماعا في مجلس النواب
عُقد الاجتماع الأول لسنة 2025 م للجنتي التواصل بديوان المحاسبة بنغازي- طرابلس، بحضور رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، وذلك في مقر ديوان المحاسبة في بنغازي.
حيث ناقش الاجتماع برنامج العمل بين اللجنتين من خلال تبادل البيانات والمعلومات عن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والصعوبات التي تعيق سير العمل بالديوان والعمل على إيجاد الحلول التي تكفل الأداء الرقابي بكل دقة ويسر، كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود والنتائج التي أسفرت عنها أعمال التواصل بين اللجنتين منذ شهر يونيو 2018م.
وثمن رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الجهود التي تبذلها اللجنتين في أداء عملها، متمنيا لهما التوفيق والسداد في أداء مهامهما.
ومن جانبهم قدم أعضاء اللجنتين الشكر لرئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب على دعمه لديوان المحاسبة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار تكثيف الجهود لأداء عمل ديوان المحاسبة، وذلك لتحقيق الرقابة المالية الفاعلة التي يهدف إليها المشرع في القانون رقم (19) لسنة 2013 م بإعادة تنظيم الديوان .