يصوّت النواب الأوروبيون على تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل والتي يمكن أن تشدد التدابير الحدودية للوافدين بشكل غير نظامي ويتعين أن تكون جميع بلدانه طرفا فيها.

"لا يدفعون الضرائب".. إسبانيا تدرس تسوية أوضاع حوالي نصف مليون مهاجر غير نظامي

ويضم "اتفاق الهجرة واللجوء" الجديد عشرة قوانين تمت صياغتها بعد مفاوضات استمرت لسنوات ويهدف لدفع بلدان الاتحاد الأوروبي التي تختلف أولوياتها الوطنية، للتحرك معا في مسائل الهجرة، بالاستناد إلى القواعد ذاتها.

وإذا رفض واحد من هذه القوانين فقط، تفشل الحزمة بأكملها.

وأكدت الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي أنها ستدعم الحزمة، إلا أن أحزاب اليمين واليسار المتشددة تعارض واحدا أو أكثر من هذه القوانين.

أعربت المنظمات الخيرية وتلك غير الحكومية المعنية بشؤون الهجرة، عن معارضتها للاتفاق الذي تراه محاولة لتعزيز "الحصن الأوروبي" وجعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة بكثير.

وقالت النائبة الفرنسية عن مجموعة "رينيو" الوسطية في البرلمان فابيين كيلير "إن نتيجة التصويت غير مضمونة".

وتنص الحزمة على إقامة مراكز حدودية للمهاجرين غير النظاميين ريثما تتم دراسة طلبات لجوئهم وتسريع إجراءات ترحيل أولئك غير المقبولين.

وباسم التضامن الأوروبي، سيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد "على خط المواجهة" مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين.

ويمكن كخيار آخر أن تقدم دول الاتحاد الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.

ومن بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر "آمنة" إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة.

ورغم القلق الذي يشعر به الكثير من النواب الأوروبيين المنتمين إلى التيارات الرئيسية حيال بعض الإجراءات الأكثر تشددا الواردة في الاتفاق، إلا أنهم يدعمونه على اعتبار أنه يؤدي بالمجمل إلى تحسين الوضع الحالي، علما بأن المسؤولية ليست مشتركة حاليا.

وبموازاة الإصلاحات، يعكف الاتحاد الأوروبي على إبرام اتفاقيات شبيهة بتلك التي توصل إليها مع تركيا في العام 2016 للحد من تدفق المهاجرين. وتوصل إلى اتفاقيات مع تونس ومصر، تم التعريف عنها على أنها ترتيبات تعاون أوسع.

وفي حال إقراره، سيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 2026. ومن المرتقب أن تحدد المفوضية الأوروبية خلال الشهور المقبلة آلية تطبيقه.

المصدر: "أ ف ب"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يدين اختطاف محمد القماطي وإخفاءه قسريًا

أدان الاتحاد الأوروبي، اختطاف محمد القماطي، شقيق الناشط الحقوقي، حسام القماطي، وإخفاءه قسريًا.

وحث الاتحاد الأوروبي، جميع المؤسسات المعنية على التحقيق السريع في اختفائه واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إطلاق سراحه فورًا وعودته سالمًا إلى أسرته.

وأعلن انضمامه إلى البعثة الأممية، ونتشاطر القلق العميق إزاء التقارير المثيرة للقلق بشأن حالات الاختفاء القسري.

وقال إن صون الحقوق الأساسية وسيادة القانون مسؤولية جوهرية تقع على عاتق أي دولة.

الوسوممحمد القماطي

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي: حان الوقت لكسر دائرة العنف
  • الاتحاد الأوروبي: يجب العودة إلى وقف النار واستئناف المساعدات إلى غزة
  • البرلمان الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات إقتصادية ضد الولايات المتحدة
  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
  • إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. هل تواجه نهاية مسيرتها السياسية؟
  • وزير الخارجية الروسي: الاتحاد الأوروبي في حالة حرب أشبه بعهد النازيين
  • سيارتو ينتقد سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا ويدعو إلى إنهاء التصعيد مع روسيا
  • بينها ديربيان.. أربع مواجهات مثيرة اليوم في دوري نجوم العراق
  • الاتحاد الأوروبي يدين اختطاف محمد القماطي وإخفاءه قسريًا
  • نائب الرئيس الأميركي يتفقد قاعدة عسكرية في زيارة مثيرة للجدل إلى غرينلاند