«معلومات الوزراء»: تركيا أكبر متلقٍ للصادرات المصرية في 2023
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء عن دراسة بعنوان «مقتطفات تنموية» عن خطة الدولة المصرية للتحول نحو النمو الاقتصادي الموجه للتصدير، لبلوغ مستهدف تصديري 145 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.
وأوضح المركز أنّ الصادرات غير النفطية أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري، ومن هنا وضعت الحكومة خطة لتعزيز الأداء وتعظيم إيرادات التصدير بحلول عام 2030، حيث تستهدف البلاد التحول نحو النمو الاقتصادي الموجه للتصدير من خلال إطلاق استراتيجية «إيجى إكس» (10) EgyEx Triple) لبلوغ مستهدف تصديري 145 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
وبذلت الحكومة المصرية جهودًا عدة لدعم المصدرين بما في ذلك زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 28 مليار جنيه اعتبارًا من السنة المالية 2023-2024، ما أسهم في ارتفاع الصادرات بنسبة 0.3% إلى 35.63 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
وتركزت الصادرات المصرية بشكل كبير حيث شكلت القطاعات الخمسة الأولى المصدرة 2% من إجمالي الصادرات، وصدّرت القطاعات الرئيسية وهي مواد البناء والمواد الكيميائية والأغذية المصنعة والهندسة والزراعة، ما قيمته 8.81 مليارات دولار أمريكي، و6.54 مليار دولار أمريكي، و5.5 مليار دولار أمريكي، و4.36 مليار دولار أمريكي، و3.71 مليار دولار أمريكي على التوالي.
وكانت تركيا أكبر متلق للصادرات المصرية في 2023، حيث استوردت ما قيمته 2.94 مليار دولار أمريكي من مصر، ما يمثل 8.2% من إجمالي الصادرات، وكانت دول جامعة الدول العربية الوجهة الإقليمية الأولى لصادرات مصر حيث استحوذت على 13.41 مليار دولار أمريكي، أو 8% من إجمالي صادرات البلاد، واستحوذت السعودية والإمارات وليبيا على الحصة الأكبر، حيث بلغت قيمة الواردات 2.77 مليار دولار أمريكي، و2.2 مليار دولار أمريكي، و1.76 مليار دولار أمريكي، على التوالي.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني بواردات بقيمة 9.5 مليار دولار أمريكي، مع استحواذ إيطاليا على الحصة الأكبر البالغة 2.1 مليار دولار أمريكي، أو %6%، وبلغت صادرات مصر إلى الدول الإفريقية دون الدول العربية 2.25 مليار دولار أمريكي حيث استوردت كينيا، وكوت ديفوار، وغانا نحو 752 مليون دولار أمريكي.
وبلغت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 1.97 مليار دولار أمريكي لتحتل المركز الخامس بين الأسواق المستوردة من مصر بحصة 5.5% من صادرات مصر غير النفطية عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيجى إكس ارتفاع الصادرات الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية الدول الإفريقية الدول العربية الدولة المصرية السنة المالية الصادرات ملیار دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
انخفاض الإيرادات النفطية نحو 6.447 مليار دولار مقارنة بالعام 2023.. والوطنية للنفط توضح!
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا هاما لتوضيح بعض النقاط المهمة بشأن تراجع الإيرادات، حيث “تلقت المؤسسة الوطنية للنفط بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها”.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه “انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بمبدأ الشفافية، رأت ضرورة توضيح جملة من النقاط المهمة، ذات العلاقة بقيمة الإيرادات النفطية للعام 2024 ومبررات انخفاضها أو تراجعها عن سنة 2023″، كالتالي:
يلاحظ من البيانات في الجدول أعلاه أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار، وذلك للأسباب التالي ذكرها :
-هناك مبلغ بقيمة( 2.4 )مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023، وهو مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682)مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال)عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
-انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
-انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
-زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
-زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة ( 100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
-توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
-زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وتابعت المؤسسة، “مما تقدم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس”.
وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف، وتكرر بهذه المناسبة أن أبوابها مفتوحة أمام الصحفيين والإعلاميين التابعين لمؤسسات إعلامية رسمية، للتحقق من هذه البيانات وإمكانية نشرها عبر منابرهم الإعلامية متى استدعت الضرورة، بعد التنسيق مع إدارة الإعلام بالمؤسسة والناطق الرسمي لها.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة