في أول أيام العيد.. ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه بمحافظتى "أسيوط وقنا"
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تمكنت الداخلية من ضبط 6 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "أسيوط، قنا" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة حيث تقدر قيمتها المالية بـ 3 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (أسيوط، قنا) قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط (4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، وبحوزتهم (5 كجم لمخدر الآيس "الشابو" – طبنجة – 2 خزينة – عدد من الطلقات - سيارة - دراجة نارية "دون لوحات" – 3 سلاح أبيض – ميزان حساس).
وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قنا بقنا وبحوزته (1،250 كجم لمخدر الآيس "الشابو" – فرد وعدد من الطلقات – سلاح أبيض) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قنا بقنا، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو" – فرد وعدد من الطلقات – ميزان حساس – دراجة نارية "دون لوحات") وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 مليون جنيه تقريبًا).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة مركز شرطة الإتجار في المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية