البترول: 118 منطقة يدخلها الغاز الطبيعي ودفعه بنحو 460 قرية بالمرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على اهمية الخطط التى تتبناها الدولة للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود سواء فى المنازل أو فى السيارات لما له من مردود اقتصادى وبيئي إيجابي على المواطن مقارنة بالمنتجات البترولية السائلة، بالإضافة إلى دوره فى خفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة ، لافتًا إلى أن الطفرة التى شهدتها مشروعات توصيل الغاز فى المنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز خلال السنوات الاخيرة ساهمت بشكل مباشر فى خفض كميات استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد.
جاء ذلك خلال متابعته لموقف تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ونشاط تموين السيارات بالغاز خلال العام المالى الحالى 2024/2023 حتى نهاية مارس الماضي.
واضاف الملا ان الوزارة مستمرة في مبادرة تقسيط مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل حيث يتم تقسيط التكلفة حاليًا على7 سنوات دون مقدم ودون فوائد بواقع 40 جنيه شهريًا للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع، والاستمرار فى إنشاء محطات تموين غاز ومراكز تحويل جديدة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلًا عن المزايا التي تقدمها شركات غاز السيارات للتيسير على المواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.
واشار إلى نجاح قطاع البترول فى توصيل الغاز الطبيعي لنحو 14،7 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط حتى نهاية مارس الماضى مما أدى إلى توفير نحو 265 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا وما يقابل هذا العدد من دعم.
واوضح إنه خلال العام تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 118 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة حتى نهاية مارس، وتم توصيل الغاز لنحو 3905 مخبز ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة التوصيل للمخابز البلدية المدعمة.
وبالنسبة لاعمال توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" فإنه جاري العمل بالشبكات الخارجية والداخلية إلى 721 قرية من قرى المبادرة وتم الانتهاء من العمل بنحو 505 قرية (463 قرية منهاقد تم تدفيعهم بالغاز الطبيعي)، وذلك بخلاف 120 قرية جاري تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها ( تم الإنتهاء من 63 قرية منهم) ليصبح إجمالي القرى ضمن مجال أعمال توصيل الغاز الطبيعي 841 قرية، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتاحة لتوصيل الغاز الطبيعي بعدد 10 محافظات (الدقهلية – الغربية – القليوبية – الإسماعيلية – الجيزة – الشرقية – دمياط – قنا – سوهاج - المنوفية)، ويوجد 6 محافظات قاربت على الإنتهاء وهي (الأقصر- كفر الشيخ-البحيرة – بني سويف – الإسكندرية- الفيوم) ومخطط الانتهاء منها نهاية يونيه القادم.
وفى مجال تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط فإنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، قامت الوزارة بوضع خطة طموحة أثمرت عن إنشاء 58 محطة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط خلال العام حتى نهاية مارس وجارى تنفيذ باقي المحطات ليصل إجمالي المحطات إلى ما يقرب من 1000 محطة موزعة على مستوى الجمهورية.كما تم تحويل نحو 39.5 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز) ليصل أجمالي أعداد السيارات التي تم تحويلهامنذ بدء النشاط نحو 550 الف سيارة، كما تم تشغيل 19 مركز تحويل وبهذا يصل الإجمالي منذ بدء النشاط إلى 149 مركز تحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية.
واشار إلى مواصلة تنفيذ خطة طموحة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود كونه ركيزة اساسية من مصادر الطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بروكسل: ستواصل ألمانيا استقبال الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر بلجيكا رغم الحظر الجزئي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير ستراتن، أن ألمانيا ستستمر في تلقي الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر بلجيكا، بموجب العقود الجارية، على الرغم من عدم شراء برلين المباشر للغاز.
وكانت ألمانيا قد فرضت حظرا جزئيا على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي في نوفمبر من العام الماضي، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الألمانية قرارا يمنع مشغل محطات الغاز الطبيعي المسال "Deutsche Energy Terminal" من قبول شحنات الغاز الروسي "حتى إشعار آخر"، وذلك "لحماية المصالح العامة الرئيسية".
وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت الشركة عن استلام شحنات من الغاز الطبيعي المسال الروسي في محطة "برونسبيوتل"، وفقا لتقارير صحيفة "فايننشال تايمز".
وأكدت الوزيرة البلجيكية أن ألمانيا لا توقع عقودا جديدة لتوريد الغاز الروسي، وهو ما اعتبرته "خطوة إيجابية"، ومع ذلك، أشارت إلى أن العقود القائمة لا تزال تسمح بتدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر إعادة الشحن في بلجيكا.
وقالت: "إذا تعلق الأمر بمنشآت جديدة، فمن السهل حظر الغاز الروسي، كما فعلت ألمانيا. لكن عندما يكون الأمر مرتبطًا بمحطات قائمة مع عقود سارية، فالأمر ليس بهذه البساطة".
وأضافت أن "هذا يعني أنه لا توجد عقود جديدة في ألمانيا لاستيراد الغاز الروسي، وهو أمر جيد. ومع ذلك، لا تزال كميات من الغاز الطبيعي المسال الروسي تصل إلى ألمانيا من خلال إعادة الشحن عبر بلجيكا".
جاءت تصريحات الوزيرة خلال جلسة استماع في البرلمان ناقشت نقص الغاز في السوق الأوروبية، والذي تفاقم بسبب توقف نقل الغاز عبر الأراضي الأوكرانية.
كما تناولت الجلسة دخول الحزمة الرابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في نهاية مارس المقبل، والتي تحظر إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي في موانئ الاتحاد الأوروبي لصالح دول غير أعضاء في الاتحاد.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث