الدولار واليورو يخسران مكانتيهما في روسيا
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أشار البنك المركزي الروسي إلى أن الدولار واليورو خسرا مركزيهما كعملتين رئيسيتين في التجارة الخارجية لروسيا، إذ يتم سداد ثلثي مدفوعات التصدير والاستيراد بالعملات الوطنية.
وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، عند تقديمها تقريرا في الدوما الروسي عن أداء المنظم في 2023: "لقد وسعنا شبكة المراسلات مع البنوك من الدول الصديقة، وقمنا بتوفير الشروط لزيادة التعاملات بالعملات الوطنية، والآن يتم سداد ثلثي مدفوعات الصادرات والواردات بواسطة هذه العملات، وفي ظل ذلك خسر الدولار واليورو مكانتهما كعملتين رئيسيتين في روسيا".
كذلك أشارت المسؤولة إلى أنه تم توقف تبادل المراسلات البنكية داخل روسيا بواسطة "سويفت"، وتم الانتقال إلى نظام بديل ومستقل.
ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد ارتفعت حصة الروبل في مدفوعات الصادرات الروسية في شهر فبراير الماضي إلى أعلى مستوى في 7 أشهر عند 41.6%، كذلك صعدت حصة العملة الروسية في مدفوعات الواردات إلى مستوى قياسي عند 38.1%.
وتدعو روسيا ودول أخرى منذ سنوات لتقليص اعتماد التجارة الدولية على العملة الأمريكية وذلك في ظل استخدام واشنطن للدولار كأداة في العقوبات.
وتعمل روسيا بالتعاون مع دول مجموعة "بريكس" على توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار والابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية "سويفت"، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي البورصات الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل سعر صرف الروبل مؤشرات اقتصادية يورو المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة