الدولار واليورو يخسران مكانتيهما في روسيا
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أشار البنك المركزي الروسي إلى أن الدولار واليورو خسرا مركزيهما كعملتين رئيسيتين في التجارة الخارجية لروسيا، إذ يتم سداد ثلثي مدفوعات التصدير والاستيراد بالعملات الوطنية.
وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، عند تقديمها تقريرا في الدوما الروسي عن أداء المنظم في 2023: "لقد وسعنا شبكة المراسلات مع البنوك من الدول الصديقة، وقمنا بتوفير الشروط لزيادة التعاملات بالعملات الوطنية، والآن يتم سداد ثلثي مدفوعات الصادرات والواردات بواسطة هذه العملات، وفي ظل ذلك خسر الدولار واليورو مكانتهما كعملتين رئيسيتين في روسيا".
كذلك أشارت المسؤولة إلى أنه تم توقف تبادل المراسلات البنكية داخل روسيا بواسطة "سويفت"، وتم الانتقال إلى نظام بديل ومستقل.
ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد ارتفعت حصة الروبل في مدفوعات الصادرات الروسية في شهر فبراير الماضي إلى أعلى مستوى في 7 أشهر عند 41.6%، كذلك صعدت حصة العملة الروسية في مدفوعات الواردات إلى مستوى قياسي عند 38.1%.
وتدعو روسيا ودول أخرى منذ سنوات لتقليص اعتماد التجارة الدولية على العملة الأمريكية وذلك في ظل استخدام واشنطن للدولار كأداة في العقوبات.
وتعمل روسيا بالتعاون مع دول مجموعة "بريكس" على توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار والابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية "سويفت"، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي البورصات الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل سعر صرف الروبل مؤشرات اقتصادية يورو المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر، اجتماعها الدوري قبل الأخير لعام 2024، لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعد المؤشر الرئيسي لتوجه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالييتوقع خبراء الاقتصاد ومحللو بنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في ظل وجود مخاطر تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة.
وتعود هذه المخاطر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، إضافةً إلى تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب.
قرارات اللجنة في الاجتماعات السابقةفي اجتماعها السابق بتاريخ 17 أكتوبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.وبذلك، استقرت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
التضخم في مصر: أرقام وتحليلاتكشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25% في سبتمبر، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فقد سجل 1.3% خلال أكتوبر.
من جهته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، أما التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، فقد بلغ 26.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 38.5% في أكتوبر 2023.
أسباب الضغوط التضخميةأوضح البنك المركزي أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة نتيجة:
التقلبات في أسعار السلع العالمية، خاصة الطاقة.اضطرابات سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية.أحوال الطقس غير المواتية.كما أشار إلى توقعات باستقرار معدلات التضخم محليًا عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024، مع احتمالية انخفاضها بدءًا من الربع الأول من 2025، بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.
توقعات الخبراءتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، استنادًا إلى التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "إن ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وأشار إلى أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب