معايير مهمة لشراء سوار اللياقة البدنية المناسب
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
مع كثرة المعروض من موديلات سوار اللياقة البدنية يقع المستخدم في حيرة من أمره. وفيما يلي يقدم خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني بعض المعايير المهمة، التي من شأنها المساعدة في شراء الموديل المناسب.
غرض الاستخدامفي البداية أوضح الخبراء الألمان أن نوع سوار اللياقة البدنية المناسب يتحدد بحسب غرض الاستخدام والهدف من ممارسة الرياضة، حيث ينبغي تحديد ما إذا كان الهدف من سوار اللياقة البدنية مجرد زيادة الحركة خلال اليوم أو خفض الوزن أو رفع معدلات الأداء الرياضي.
ومن الوظائف الأساسية التي يقدمها سوار اللياقة البدنية عداد الخطوات وقياس الارتفاع، وهي قياسات مهمة لمن يريد دمج الحركة خلال يومه عن طريق المشي بدلا من ركوب السيارة أو صعود الدرج بدلا من استخدام المصعد.
وهنا تظهر فائدة وظيفة قياس الارتفاع، التي تدعمها العديد من الموديلات، حيث يتم قياس الارتفاع من خلال حساب عدد الأدوار التي تم صعودها.
ويعد مستشعر "جي بي إس" من التجهيزات المهمة بأساور اللياقة البدنية. وتتمثل فائدة المستشعر الخاص بالنظام العالمي لتحديد الموقع "جي بي إس" في إمداد الرياضيين، الذين يقطعون مسافات كبيرة في الجري أو ركوب الدراجة ببيانات مهمة عن المسافة والوقت والسرعة.
وتستهلك هذه الوظيفة المزيد من تيار البطارية، لذا ينبغي إيقاف تفعيلها بمجرد عدم الحاجة إليها.
وتعد وظيفة قياس معدل ضربات القلب من الوظائف المهمة لمن يرغبون في عدم تجاوز الحد المسموح به من الإجهاد البدني أو حتى لمن يرغب في زيادة الأداء خلال التمرين بطريقة واعية ومضبوطة، على سبيل المثال من خلال تحديد نطاق نبض لا يتم تجاوزه أو خفضه، وإلا فإن سوار اللياقة سيلفت الانتباه عن طريق الاهتزاز على سبيل المثال.
ويعتبر عداد السعرات الحرارية من أفضل الوظائف التي تقدمها مثل هذه الأجهزة للراغبين في فقدان الوزن، والتي تقوم بحساب معدل استهلاك السعرات الحرارية.
بيئة الاستخداموتحدد بيئة الاستخدام أيضا نوعية السوار، حيث يتعين على مستخدمي السوار في الهواء الطلق الحرص على الأنواع المزودة بشاشات قوية تناسب الاستخدام تحت أشعة الشمس، وتسهل قراءتها عن طريق التكيف مع البيئة بمساعدة مستشعر السطوع.
وينصح الخبراء بوجه عام بشراء الأجهزة المقاومة للماء، وذلك للحماية من رذاذ الماء أثناء التمرين أو العرق وماء المطر. وعند الرغبة في استخدام السوار في السباحة أو الغوص، فينبغي اختيار موديل يمتاز بمقاومة ضغط الماء.
التوافق مع الهاتف الذكيوأشار الخبراء الألمان إلى أهمية التحقق مما إذا كان السوار الرياضي المرغوب يتوافق مع الهاتف الذكي، نظرا لأن معيار البلوتوث منخفض الطاقة (Bluetooth Low Energy)، المستعمل لنقل البيانات لا يدعمه الكثير من موديلات الهواتف الذكية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
مدّت الحكومة المصرية فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى 5 أكتوبر 2025، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم، ضمن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وتبدأ المدة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، في خطوة تأتي استجابةً للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.
وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، فإن القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، في ظل جهود الدولة لتطوير البيئة العمرانية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
ينظم القانون الجديد آليات التصالح على المخالفات، بما يشمل إحالة الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة، دون الحاجة إلى رسوم فحص إضافية أو مقابل جدية التصالح. كما يُحدد القانون أسعار التصالح وفق الأسعار التي أُقرت سابقًا مع تخفيضات محددة، ويُوقف الدعاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات حتى يتم البت فيها.
يسعى القرار إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تقليل العشوائية العمرانية وتعزيز المظهر الحضاري، بجانب تسهيل تقنين أوضاع المواطنين المخالفين، خاصة في الحالات المرتبطة بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة أو تغيير استخدام العقارات.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا التمديد يُمثل خطوة إضافية لدعم المواطنين الراغبين في التصالح، وتعكس جهود الدولة لتوفير حلول عملية للمخالفات البنائية التي تراكمت عبر السنوات.
القرار يعكس التزام الحكومة بمعالجة قضايا العمران بطريقة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية العمرانية المستدامة.
أهم أحكام قانون التصالح على بعض مخالفات البناء (القانون رقم 187 لسنة 2023):
المادة الأولى: نطاق التطبيق
يتيح القانون التصالح في المخالفات البنائية المرتكبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني.
المادة الثانية: إلغاء القانون السابق
تم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، مع إحالة الطلبات المقدمة بموجبه والتي لم يُبت فيها إلى لجان البت المشكلة وفق أحكام القانون الجديد.
المادة السادسة: تقديم الطلبات
حدد القانون مدة تقديم طلبات التصالح بـ6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يتم دفع رسم فحص لا يتجاوز 5000 جنيه، ومقابل جدية تصالح يصل إلى 25% من قيمة التصالح.
المادة الثامنة: تحديد مقابل التصالح
يتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المربع، حسب طبيعة المنطقة والخدمات المتاحة. يُتاح خصم 25% للسداد الفوري، مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.
المادة التاسعة: آثار قبول التصالح
ينتج عن قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، واعتبار قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني.
المادة العاشرة: توصيل المرافق
يسمح القانون بتوصيل المرافق للعقارات التي تم التصالح عليها، بينما تُحاسب العقارات غير المتصالح عليها بسعر التكلفة دون دعم.
المادة الثانية عشرة: رفض الطلبات
يمكن رفض طلب التصالح إذا لم تُستكمل المستندات أو تُسدَّد المبالغ المطلوبة خلال 60 يومًا، أو إذا تبين وجود تغييرات في محل التصالح.
المادة الثالثة عشرة: التظلمات
يُتاح التظلم من قرارات رفض التصالح خلال 30 يومًا من الإخطار، على أن تُصدر لجان التظلمات قرارها خلال 60 يومًا.
المادة الرابعة: شروط التصالح في مخالفات معينة
يجوز التصالح في حالات محددة مثل التعديات على خطوط التنظيم، تجاوز قيود الارتفاعات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط معينة.
المادة الخامسة: دور اللجان الفنية
تُشكل لجان فنية مختصة للبت في طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من استيفاء المستندات.