خبير دولى يطالب بتفعيل مبدأ المسئوليات المشتركة للدول لتمويل تدابير التكيف مع المناخ
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكد السفير مصطفي الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ والمراقب باتفاقية باريس للتغير المناخي بالأمم المتحدة، على أهمية الإشارة والأخذ بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) والذي يعترف بالقدرات المختلفة والمسؤوليات المختلفة للدول الفردية في معالجة تغير المناخ.
وقال الشربيني ، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة يحدد المسؤولية الحكومية المشتركة عن تغير المناخ الناتج عن أنشطة بشرية والدمار البيئي المرتبط به ، ويعترف هذا المبدأ بأن المسؤولية بين البلدان يتم توزيعها بشكل غير متساو بسبب مساهماتها المختلفة في أسباب تغير المناخ وقدراتها الاقتصادية المتباينة ، ومن خلال القيام بذلك، تأخذ المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة في الاعتبار المسؤولية التاريخية الأكبر للدول الصناعية مقارنة بمعظم بلدان الجنوب العالمي، التي قدمت مساهمات أقل.
وأضاف الشربينى أن هذا المبدأ يشكل الأساس لتمويل تدابير التكيف مع المناخ في المناطق التي تتأثر بشدة بتأثيرات المناخ ولكنها محرومة اقتصاديا، منوها بأن المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة تحظى بأهمية مماثلة لتمويل الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ ولكن حتى الآن لا يزال هناك خلاف داخل المجتمع الدولي حول ما إذا كانت غالبية أعباء التمويل تقع في المقام الأول على عاتق البلدان الصناعية أو أيضاً على عاتق بلدان مثل الصين والدول النفطية ضمن مجموعة الـ 77 ، وبالتالي فإن الشكل الدقيق لعبء التمويل سيلعب دورًا حاسمًا في تصميم صندوق الخسائر والأضرار.
وأوضح أن الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التى عقدت مؤخرا في نيروبي بكينيا تحت شعار "إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث"، شهدت قلقا من العديد من الدول إزاء عدم الإشارة إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة ، ومنها إيران وكوبا والمملكة العربية السعودية والإكوادور والهند والأرجنتين ومصر والصين والمكسيك .
وقال إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يكافح من أجل تحقيق التوقعات وتنفيذ العديد من القرارات القائمة دون الموارد اللازمة ، وهذا يزيد من أهمية الحوار الرفيع المستوى وتوقيته وتزايد عدد الأصوات التي تطالب بالتمويل المبتكر وإعادة هيكلة النظام المالي الدولي لتخفيف عبء الديون والأعباء المالية وتكافؤ الفرص بالنسبة للبلدان التي عانت تاريخيا من الحرمان .
وأضاف أنه أصبح من المعترف به على نحو متزايد ، أنه بقدر ما تكون المشاكل البيئية مترابطة، فلابد أن تكون الحلول كذلك ، ولا يمكن معالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية في عزلة، مشيرا إلى أن جمعية الأمم المتحدة للبيئة تتمتع بوضع فريد يمكنها من المساعدة في ربط النقاط بين الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف: سواء كانت الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف التي يديرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أو اتفاقيات ريو، أو الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف القائمة بذاتها مثل اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة.
ولفت السفير إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو أحد كيانات الأمم المتحدة العديدة المكلفة بمحفظة بيئية - وليس الأفضل تمويلاً في هذا الشأن - فإنه يصبح من الصعب على نحو متزايد أن يمارس وظيفته "التنسيقية" ، لذلك يؤدي الضغط من أجل التنسيق إلى مزيد من التراجع من جانب هيئات الأمم المتحدة والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مما يخلق بيئة للتسوق في المنتديات من قبل الدول الأعضاء، و يزيد من عرقلة التقدم، كما كان واضحًا خلال الأسبوعين في نيروبي ، وأن أحد الأمور التي أظهرتها الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة هو إمكانية عقد الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وكيانات الأمم المتحدة، وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز الحوار والنهوض بجدول الأعمال البيئي.
وأشار إلى أن مشهد الإدارة البيئية أصبح أكثر ازدحامًا من أي وقت مضى، وأصبح من الصعب تحديد الولايات والنطاقات المستقلة وتحديدها بقوة ، ويتجلى هذا بشكل خاص في اتفاقيات ريو ، على سبيل المثال، ما هي جوانب تدهور الأراضي التي ينبغي أن تكون ضمن اختصاص برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأيها ينبغي أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر .
ونوه بأن التنفيذ الفعال للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف والقرارات القائمة يشكل أمراً أساسياً ــ وبدون هذا التنفيذ فإن تبني المزيد من الأدوات لن يساهم كثيراً في معالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية .
جدير بالذكر أن جمعية الأمم المتحدة للبيئة هى أعلى هيئة في العالم لاتخاذ القرار بشأن البيئة - وتضم في عضويتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ، ويجتمع مرة كل سنتين لصياغة السياسة البيئية العالمية، وتحدد الجمعية أيضًا عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
وتأسست جمعية الأمم المتحدة للبيئة في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو + 20 في عام 2012، استجابة للتحديات الخطيرة الناجمة عن التدهور البيئي، والأنماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك، وتزايد عدم المساواة بين سكان العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة للبیئة تغیر المناخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب بحق الوصول إلى المعادن الأوكرانية مقابل المساعدات العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرغب في الحصول على حق الوصول إلى الثروات المعدنية في أوكرانيا مقابل المساعدات العسكرية التي تحتاجها كييف لمواصلة الدفاع عن نفسها ضد روسيا.
وأشار ترامب في تصريحات للصحفيين إلى أن الولايات المتحدة قد استثمرت مئات المليارات من الدولارات في أوكرانيا، وأنه يسعى لضمان إمدادات المعادن النادرة من أوكرانيا، ذلك وفق ما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية اليوم الثلاثاء.
وأضاف أنه يرغب في تأمين هذه المعادن النادرة، دون أن يوضح ما إذا كانت كييف قد وافقت على هذا الطلب.
ولم يكن هذا التصريح مفاجئًا، حيث كانت الولايات المتحدة والدول الغربية تراقب منذ فترة طويلة ثروات أوكرانيا المعدنية التي تعد من الموارد الحيوية في صناعة التكنولوجيا والطاقة. وترى الولايات المتحدة، التي تعتمد إلى حد كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من المعادن الحيوية، في أوكرانيا فرصة هامة لتأمين هذه الموارد.
ولم يقدم ترامب تفاصيل عن شكل الاتفاق المرتقب مع كييف، لكنه أشار إلى أن أي مساعدة عسكرية مستقبلية يجب أن تكون مشروطة بالاستفادة من هذه الثروات المعدنية. وكان قد اقترح في السابق أن تقدم الولايات المتحدة مساعدات كقروض على أن تكون مشروطة بالتفاوض مع روسيا.
وتحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قدمت الولايات المتحدة 65.9 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية في فبراير 2022. ودافع بايدن عن هذه المساعدات على أنها أساسية لأمن الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن فوز أوكرانيا في الحرب يعد أمرًا حيويًا.
ومن جهة أخرى، يرى ترامب أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا يجب أن يرتبط بمكاسب استراتيجية للولايات المتحدة. ورغم أن ترامب لم يكشف عن تفاصيل حول كيفية تنفيذ ذلك، إلا أن هناك محادثات جارية بين البلدين لتوثيق التعاون في قطاع التعدين.
وفي هذا السياق، أعدت الإدارة السابقة لبايدن مذكرة تفاهم عام 2022 تدعو إلى تعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في المشاريع التعدينية الأوكرانية مقابل تبني كييف ممارسات تجارية وبيئية جيدة.
كما أشارت ناتاليا كاتسر بوتشكوفسكا، المؤسس المشارك لصندوق الاستثمار المستدام الأوكراني، إلى أن التعاون في قطاع التعدين سيكون مفيدًا للطرفين، معتبِرة أن هذا التعاون ليس فقط خطوة حاسمة من أجل التعافي الاقتصادي لأوكرانيا بعد الحرب، ولكن أيضًا فرصة للولايات المتحدة لمعالجة قضايا سلاسل الإمداد العالمية.
وتمتلك أوكرانيا رواسب لـ 22 معدنًا من المعادن الحيوية التي تمثل أهمية استراتيجية كبيرة. وقد أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مناسبات عدة أن دعم الغرب لأوكرانيا لا يجب أن يقتصر على المساعدات العسكرية فحسب، بل يجب أن يشمل استثمارات في الموارد الطبيعية للبلاد.
وتسعى أوكرانيا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع التعدين لتحفيز الاقتصاد المحلي، ويُنظر إلى تلك الرواسب المعدنية كأحد الأصول الاستراتيجية التي يمكن أن تساهم في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″