مساعدان مقربان من رئيس النيجر المحتجز: الانقلاب وقع "لمصالح شخصية"
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
نفى نائب رئيس حكومة رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، على يد عناصر من حرسه الرئاسي، الجمعة تصريحات الرئيس الجديد للمجلس العسكري.
وفي بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس، ندد داودة تاكوباكوي وعمر موسى بما اعتبراه "انقلابا لمصالح شخصية تبرره حجج مستمدة حصرا من شبكات التواصل الاجتماعي".
إقرأ المزيد
وأبدى الرجلان رغبتهما في "الرد على أكاذيب معينة لفقها الإنقلابيون" في إشارة إلى أول تصريح لرئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تشياني على التلفزيون الوطني الجمعة.
وقد ظهر الجنرال تشياني رئيس الحرس الرئاسي الذي يحتجز محمد بازوم، على شاشات التلفزيون الجمعة ليقرأ بيانا بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، المجلس العسكري الذي أطاح بمحمد بازوم.
وبعد ذلك، أُعلن تشياني رئيسا للدولة من جانب أقرانه وقد كان من المقرر أن تحسم مسألة "استبداله" اعتبارا من يوم الخميس 27 يوليو في مجلس الوزراء وفق صديق مقرب آخر لمحمد بازوم.
وبرر تشياني الانقلاب الأربعاء، بـ"تدهور الوضع الأمني" في النيجر التي تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات جهادية.
إقرأ المزيدوأكد تاكوباكوي وموسى أن "جميع القرارات في إطار استراتيجية مكافحة الإرهاب اتُّخذت في مجلس الأمن القومي الذي يضم جميع المسؤولين العسكريين".
وأقرّ الرجلان بأن "شبانا من مناطق يتفشى فيها الإرهاب جُنّدوا من أجل الاستفادة من إلمامهم بالجغرافيا ومعرفتهم بالبيئة الاجتماعية".
وردا على الاتهام الموجه من الجنرال تشياني بـ"الإفراج خارج نطاق القضاء" عن "قادة إرهابيين"، أوضح المقربان من بازوم أن "الهدف من الإفراج عنهم كان استخدامهم كوسطاء بين السلطات والإرهابيين من أجل وقف أنشطة هؤلاء"، مؤكدين الالتزام بالأشكال التنظيمية لإطلاقهم.
تجدر الإشارة إلى أن بازوم تم انتخابه رئيسا عام 2021 ويعتبر حليفا وثيقا لفرنسا والغرب.
وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر حليفة الغرب، ثالث دولة تشهد انقلابا منذ 2020 في منطقة الساحل الإفريقي التي تتعرض لهجمات مجموعات جهادية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
إدارية فاس تعزل رئيس جماعة إمزورن ونائبه الأول في قضي خروقات وإختلالات تدبيرية
زنقة 20. الحسيمة
قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس يومه الاثنين 30 شتنبر الجاري، عزل جمال المساوي من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي بإمزورن ونائبه الاول حسن احميدوش مع النفاذ المعجل، بعدما تقدم عامل الإقليم بطلب عزلهما أمام المحكمة سالفة الذكر.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد أوقفت رئيس المجلس الجماعي الاستقلالي جمال المساوي، للاشتباه في “ارتكابه خروقات واختلالات تدبيرية، كشفتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والسلطات الإقليمية بالحسيمة”.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية كانت قد زارت مصالح ومرافق الجماعة الترابية بإمزورن، واطلعت على مجموعة من الملفات في قطاعات مختلفة، وأعدت بشأنها تقريرا مفصلا.
ووجهت اللجنة المركزية، بناء على تقريرها، عشرات الأسئلة إلى المجلس الجماعي بإمزورن، أجاب عنها في الوقت المحدد، انتهت باتخاذ قرار التوقيف في حق الرئيس ونائبه الاول، وإحالة الملف على إدارية فاس لاتخاذ القرار القانوني المناسب.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية