غرق 8 أشخاص في اصطدام قارب صيد بسفينة حاويات جنوبي الصين
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلنت السلطات الصينية غرق 8 أشخاص في تصادم قارب صيد خاص وسفينة حاويات بنمية قبالة الساحل الجنوبي الغربي لمقاطعة هاينان جنوبي الصين، وفق لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.
وأوضحت أنّ قارب صيد يحمل اسم «يويهنان آويوي 36062» كان على متنه 8 أشخاص، اصطدم بسفينة حاويات بنمية تحمل اسم «سيتك دانانج» على بعد 60 ميلًا غربي ميناء سانيا، صباح 3 أبريل الحالي.
وأرسلت السلطات الصينية منذ وقوع الحادث وحتى مساء أمس، نحو 140 سفينة بحث وإنقاذ، و18 طائرة وأكثر من ألف و300 شخص للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ.
وتمكنت السلطات الصينية، من تحديد موقع القارب الغارق في 6 أبريل الجاري بفضل الروبوتات والغواصات المسيرة، ووفق لوكالة أنباء«شينخوا» الصينية، فإن الغواصين فشلوا في دخول المقصورة بسبب تدفق المياه السريع ووجود شباك صيد حول القارب المنكوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين حادث تصادم بالصين غرق قارب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس