حملات تفتيشية على القطاع الخاص لتنفيذ ضوابط العمل خلال إجازة العيد
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
شنت مديريات العمل بالمحافظات حملات تفتيش على منشآت القطاع الخاص، للتأكد من تنفيذ ضوابط العمل خلال إجازة عيد الفطر، وفقا لنصوص مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
توجيهات بمواصلة المرور على القطاع الخاصوقالت مصادر بوزارة العمل، إن حسن شحاتة وزير العمل، وجه مديري المديريات وكلاء الوزارة بالمحافظات، بضرورة تنظيم حملات تفتيش طوال أيام إجازة العيد، على منشآت القطاع الخاص، لافتة إلى أن إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص بدأت أمس الثلاثاء 9 أبريل وحتى الأحد المقبل، على أن يتم خصم يوم الأحد من رصيد الإجازات السنوية للعاملين.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معظم المنشآت التزمت بضوابط مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، موضحة أن العاملين الذين حضروا للعمل في إجازة عيد الفطر سيتم تعويضهم بمنحهم مثلي الأجر عن كل يوم إجازة، وفقا لقانون العمل.
وأشارت المصادر إلى أن إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص هي إجازة بأجر كامل، وعددها في عيد الفطر الحالي 6 أيام.
3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاصجدير بالذكر أن آخر إحصاءات عدد منشآت القطاع الخاص بلغت حوالي 3.7 مليون منشأة، بينما بلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص الرسمي والمؤمن عليهم في التأمينات الاجتماعية يبلغ حوالي 13 مليون عامل.
وكانت وزارة العمل قد قررت صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة الرسمية والمدونة بدفاتر مديريات العمل 500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر القطاع الخاص إجازة القطاع الخاص إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص إجازة عید الفطر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.