بعض المسابقات بأولمبياد باريس 2024 في خطر
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
يواجه جزء من مسابقات الترياتلون (سباق ثلاثي: سباحة وركوب الدراجات والجري) في أولمبياد باريس 2024 خطر الإلغاء، وذلك حسب ما أعلن رئيس اللجنة المنظمة للألعاب توني إستانج.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية تصريحات إستانغيت التي اعترف فيها أنه من الممكن إلغاء جزء السباحة في الترياتلون بسبب جودة المياه في نهر السين.
وأوضح أنه عند هطول الأمطار الغزيرة، ترتفع مستويات البكتيريا البرازية الخطيرة في المياه.
وأضاف إستانجي أن اللجنة المنظمة وضعت خطة طوارئ، أحد الخيارات هو النظر في تأجيل انطلاق المنافسات في الألعاب إلى موعد لاحق.
وفي وقت سابق، أجرى علماء البيئة اختبارات ووجدوا أن جودة المياه في نهر السين لا تزال لا تلبي المعايير الموصى بها للسباحة.
وأشار العلماء إلى المخاطر التي يتعرض لها الرياضيون الذين سيشاركون في مسابقات الترياتلون والسباحة في المياه المفتوحة.
Olympic triathlon swimming leg could be cancelled over Seine water quality https://t.co/R0bT1pFfbf
— Guardian sport (@guardian_sport) April 9, 2024 إقرأ المزيدوفي أغسطس 2023، ألغيت بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة في باريس.
وتم رفض البطولة بسبب تلوث المياه في نهر السين، وكان من المفترض أن تكون هذه المسابقات اختبارات تسبق الألعاب الأولمبية.
وتم حظر السباحة في نهر السين منذ عام 1923، ويرجع ذلك بسبب التدهور الكبير في جودة مياه النهر، ويعود نظام الصرف الصحي إلى القرن التاسع عشر ويقوم على صب مياه الصرف في أنفاق تحت شوارع باريس، في الأوقات العادية يصل الصرف إلى مراكز المعالجة في ضواحي العاصمة، ولكن حين تهطل أمطار غزيرة يختلط فائض الصرف بمياه نهر السين،، وتم التخطيط لتنظيف النهر مع بداية الألعاب الأولمبية.
ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو القادم إلى 11 أغسطس 2024.
المصدر: theguardian
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 السباحة باريس الألعاب الأولمبیة فی نهر السین
إقرأ أيضاً:
الأمريكيون يخسرون5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خسر المستهلكون الأمريكيون 5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية في عام 2024 - أكثر من أي نوع آخر من الاحتيال وبزيادة 24% عن عام 2023، وفقًا لبيانات جديدة من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.
وتتضمن عمليات الاحتيال الاستثماري عادةً ادعاءاتٍ بأن المستهلك سيحصل على عوائد كبيرة من خلال الاستثمار في مخططاتٍ جديدةٍ لكسب المال، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.
وأفادت اللجنة بأن معظم من أبلغوا عن عمليات الاحتيال الاستثماري للجنة - 79% - خسروا أموالهم، حيث خسر الضحية النموذجية أكثر من 9000 دولار في المتوسط، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
ونظرًا لأن بيانات لجنة التجارة الفيدرالية تستند إلى بلاغات المستهلكين عن الاحتيال، فمن المرجح أن يكون النطاق الحقيقي للاحتيال الاستثماري أعلى بكثير بعد احتساب الأشخاص الذين لا يُبلغون.
وقال جون بريولت نائب رئيس الرابطة الوطنية للمستهلكين للسياسات العامة والاتصالات والاحتيال: "أصبحت عمليات الاحتيال هذه مشكلةً جسيمةً للمستهلكين".
وتشمل عمليات الاحتيال الاستثماري الشائعة عمليات احتيال "ذبح الخنازير"، وهو اسم يُشير إلى ممارسة تسمين الخنازير قبل ذبحها ويتواصل المحتالون غالبًا مع الضحايا فجأةً - ربما عبر الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة - في محاولة لبناء علاقات وكسب الثقة قبل عرض فرص استثمارية يُفترض أنها تُحقق عوائد عالية، غالبًا في أصول افتراضية مثل العملات المشفرة، وفقًا للخبراء.
على الرغم من أن الاستثمارات قد تبدو مشروعة، إلا أن المجرمين يختفون في النهاية بأموال المستهلكين.