فرانس برس: مقتل لبناني متهم بتسهيل تحويل أموال من إيران إلى حماس
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قُتل لبناني خاضع لعقوبات من واشنطن التي تتهمه بتسهيل نقل أموال من إيران إلى الجناح العسكري لحركة حماس، قرب بيروت، على ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، الأربعاء.
وعُثر على محمد سرور مقتولا بعد إصابته بما لا يقل عن خمس رصاصات، الثلاثاء، في منزل في بلدة بيت مري المطلّة على العاصمة اللبنانية، وفق المصدر.
وأشار المصدر إلى أن سرور كان يحمل مبلغا ماليا لم يسرقه منفذو الجريمة.
من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، مساء الثلاثاء، بالعثور على جثة " المواطن (م. إ. س.)" البالغ 57 عاما قرب بيت مري.
وأكّد المصدر الأمني لوكالة فرانس برس، أن ذلك الرجل هو نفسه سرور المستهدف بعقوبات أميركية.
وقال المصدر إن سرور كان يعمل في مؤسسات مالية تابعة لحزب الله اللبناني الموالي لإيران.
في أغسطس 2019، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربعة أفراد بينهم سرور بتهمة تسهيل تحويل "عشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس" الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، "إلى حماس (...) عن طريق حزب الله في لبنان (...) من أجل شنّ عمليات إرهابية مصدرها قطاع غزة".
وأشارت الخزانة الأميركية حينها إلى أن سرور كان "مسؤولا عن نقل عشرات ملايين الدولارات سنويا من فيلق القدس إلى كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحماس.
ونوهت إلى أن سرور "كان بحلول العام 2014 مسؤولا عن كل التحويلات المالية" بين الطرفين وأن لديه "تاريخ طويل من العمل في بنك بيت المال".
وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في العام 2006 "بيت المال" مؤسسة "مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تعمل من أجل أو لحساب حزب الله".
ومطلع مارس 2024، زار نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، جيسي بيكر، بيروت حيث حث مسؤولين سياسيين وماليين لبنانيين على منع تحويل الأموال إلى حماس انطلاقا من لبنان، حسبما أوردت تقارير صحافية.
ويجري قصف متبادل بشكل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الاسرائيلية بين حزب الله اللبناني، حليف حماس، والجيش الإسرائيلي منذ اليوم التالي لاندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية في قطاع غزة في 7 أكتوبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخزانة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
اعتصامات متواصلة لعرقة اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول (شاهد)
يواصل مئات من أنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، الأربعاء، اعتصامهم أمام مقر إقامته في العاصمة سيول، وذلك استعدادا لعرقلة أي محاولة جديدة لتوقيفه بعد إصدار مذكرة توقيف ثانية في حقه.
وكان الرئيس المعزول قد أفلت من محاولة توقيف سابقة الجمعة الماضي، حيث منعه نحو 200 عنصر من حرسه الشخصيين من وصول المحققين إليه وأجبروهم على التراجع، حسب وكالة "فرانس برس".
لكن هذه المرة، يحظى المحققون بتعزيزات من الشرطة، التي أكدت أنها ستوقف أي عنصر من حرس الرئيس يحاول إعاقة تنفيذ المذكرة، رغم رفضها تولي مسؤولية تنفيذها مباشرة.
وأكد مكتب مكافحة الفساد أنه تمكن من الحصول على الموافقة القضائية لإصدار مذكرة توقيف جديدة بعد انتهاء المهلة الأولى.
وقال رئيس المكتب، أوه دونغ وون، خلال جلسة استماع أمام البرلمان، "سنستعد بعناية لتنفيذ المذكرة الثانية، مع التصميم الراسخ على أنها ستكون الأخيرة".، مشيرا في رده على أحد النواب أنه "من الممكن" أن يكون الرئيس المعزول قد اختبأ أو هرب.
وفي محاولة لدحض الشائعات، انتقد محامي الرئيس المعزول، يون كاب كيون، ما أسماه "الشائعات المغرضة"، قائلا: "الليلة الماضية، ذهبت شخصيا إلى المقر الرسمي، والتقيت بالرئيس وغادرت".
ورغم الظروف المناخية القاسية، يواصل أنصار يون اعتصامهم أمام منزله، حيث يطالب البعض بإلغاء قرار عزله من قبل البرلمان، بينما يطالب آخرون بتوقيفه فورا.
VIDEO: Supporters of impeached South Korean President Yoon Suk Yeol rally near his residence as he continues to avoid arrest after his bungled December 3 martial law decree plunged the country into its worst political crisis in decades pic.twitter.com/Kq4yOBjb13 — AFP News Agency (@AFP) January 8, 2025
وانتقد النائب المعارض، يون كون يونغ، الوضع في محيط منزل الرئيس المعزول، مشيرا إلى أن "مقر إقامة الرئيس المعزول يتحول إلى قلعة محصنة"، حسب تعبيره.
من جانبه، أشار أحد مناصري يون، جانغ يونغ هون (30 عاما)، إلى أن وضع الرئيس "سيء"، لكنه أضاف: "أعتقد أننا سنكون قادرين على منع اعتقاله"، وفقا لـ"فرانس برس".
وتشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود، بدأت بتصريحات الرئيس المعزول في 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي حول فرض الأحكام العرفية، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد ساعات إثر تصويت في البرلمان.
وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، عزل البرلمان الرئيس يون من منصبه، ورفعت ضده شكوى بتهمة "التمرد" وهي جريمة عقوبتها الإعدام، بالإضافة إلى تهمة "إساءة استخدام السلطة" التي يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات.
وبرر الرئيس المعزول، الذي عانى من معارضة شديدة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، قراره بحجة حماية البلاد من "القوى الشيوعية الكورية الشمالية" و"القضاء على العناصر المعادية للدولة".
ورغم عزله، لا يزال يون يعتبر رئيسًا بانتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن قرار عزله، والمقرر صدوره بحلول منتصف حزيران/يونيو القادم.
وفي حال توقيفه، سيكون يون أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم اعتقاله بينما لا يزال في منصبه، حسب "فرانس برس".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي