مزارع وحلاق وراء سرقة سيارة في المنوفية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أوضح مصدر أمني تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن إدعاء صاحب أحد الحسابات بسرقة سيارته من مدينة السادات بالمنوفية.
وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مزارع وحلاق) وبحوزتهما السيارة المستولى عليها واعترفا بارتكابهما واقعة سرقة السيارة، وتم تسليم السيارة لمالكها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على لص ألواح الطاقة الشمسية الخاصة برادار في الهرم
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من في القبض على عاطل متهم بسرقة ألواح الطاقة الشمسية الخاصة برادار في الطريق السياحي بالهرم، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة الت
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم الإلكترونية.
وفى سياق آخر عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شقيقين بالسجن 3 سنوات، لاتهامها بإطلاق أعيرة نارية أصابت مندوب مبيعات، أثناء مروره بجوار مشاجرة بين المتهمين وآخرين فى منطقة الوراق.
صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمى حسان، ودكتور إيهاب طلعت يوسف، وامانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمان "هانى.ع . ا" 45 سنة، و"امين.ع. ا" 25 سنة، ضربا المجنى عليه حسن حمدى، مندوب مبيعات، 28 سنة، عمدا، بأن أطلقا عيارين ناريين من سلاحين ناريين "فرد خرطوش" استقر بوجهه محدثين إصابته، والتى تخلف لديه جرائها عاهة مستديمة تمثلت فى فقد الإبصار بالعين اليسرى تقدر نسبتها بنحو 35%.
وقال المجنى عليه خلال تحقيقات النيابة، إنه حال سيره بالطريق العام أبصر مشاجرة بين المتهمان وآخرين مجهولين إثرها أطلق المتهمان عيارين ناريين من "فرد خرطوش" استقر بعينه اليسرى ووجه محدثين إصابته التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة.
الإيقاع بعصابة سرقة الدراجات الناريةكما تمكن قطاع الأمن العام من ضبط (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة ببا) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "قطع الأسلاك".. واعترفوا بارتكاب (10 وقائع) سرقة وأرشدوا عن المسروقات.
كما تمكنت من ضبط (عاطلَين"لأحدهما معلومات جنائية").. لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى- كمية من المنظفات) من داخل جمعية استهلاكية - كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ، وأرشدا عن المسروقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي المنوفية سرقة سيارة مدينة السادات
إقرأ أيضاً:
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع: بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستفى أاهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وقال النائب أيمن أبو العلا: إنه بعد 74 عاما، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقج يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيا.
وتنص المادة (33) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك
وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025