13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
كثفت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بحملات عديدة أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13036) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط (269) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
من ناحية أخرى، حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1318 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
القبض على لص ألواح الطاقة الشمسية الخاصة برادار في الهرم
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من في القبض على عاطل متهم بسرقة ألواح الطاقة الشمسية الخاصة برادار في الطريق السياحي بالهرم، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة الت
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم الإلكترونية.
وفى سياق آخر عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شقيقين بالسجن 3 سنوات، لاتهامها بإطلاق أعيرة نارية أصابت مندوب مبيعات، أثناء مروره بجوار مشاجرة بين المتهمين وآخرين فى منطقة الوراق.
صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمى حسان، ودكتور إيهاب طلعت يوسف، وامانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمان "هانى.ع . ا" 45 سنة، و"امين.ع. ا" 25 سنة، ضربا المجنى عليه حسن حمدى، مندوب مبيعات، 28 سنة، عمدا، بأن أطلقا عيارين ناريين من سلاحين ناريين "فرد خرطوش" استقر بوجهه محدثين إصابته، والتى تخلف لديه جرائها عاهة مستديمة تمثلت فى فقد الإبصار بالعين اليسرى تقدر نسبتها بنحو 35%.
وقال المجنى عليه خلال تحقيقات النيابة، إنه حال سيره بالطريق العام أبصر مشاجرة بين المتهمان وآخرين مجهولين إثرها أطلق المتهمان عيارين ناريين من "فرد خرطوش" استقر بعينه اليسرى ووجه محدثين إصابته التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة.
الإيقاع بعصابة سرقة الدراجات الناريةكما تمكن قطاع الأمن العام من ضبط (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة ببا) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "قطع الأسلاك".. واعترفوا بارتكاب (10 وقائع) سرقة وأرشدوا عن المسروقات.
كما تمكنت من ضبط (عاطلَين"لأحدهما معلومات جنائية").. لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى- كمية من المنظفات) من داخل جمعية استهلاكية - كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ، وأرشدا عن المسروقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء سرقة مباحث الضرائب
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
يخلط كثير من المواطنين تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية، لعدم معرفة اختصاصات الجهتين، والتى حددهما القانون المصرى، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
اختصاصات النيابة العامة:
وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:
1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.
4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.
7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.
8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.
9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.
11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.
12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.
13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.
اختصاصات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".
وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".
وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".
مشاركة
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي