عاجل : بينهم 18 مدانا بـالإرهاب .. عاهل المغرب يعفو عن 2097 سجينا
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
سرايا - أصدر عاهل المغرب محمد السادس عفوا عن ألفين و97 سجينا، بينهم 18 مدانون بقضايا "تطرف وإرهاب"، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الأربعاء.
وقالت وزارة العدل في بيان مساء الثلاثاء، إنه بمناسبة عيد الفطر، أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو عن ألفين و97 شخصا.
وشمل العفو وفق البيان 18 محكوما في قضايا تطرف وإرهاب "بعدما أعلنوا تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب".
وفي 2016، أقر المغرب استراتيجية تهدف إلى تحسين ظروف الاعتقال وإعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
ولاحقا، أطلقت إدارة السجون وإعادة الإدماج (رسمية)، بالشراكة مع "الرابطة المحمدية للعلماء" و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، برنامج "مصالحة" لمحاربة التطرف.
وهذا البرنامج يعتمد على التربية الدينية والمواكبة النفسية، وتنظيم ورش عمل تركز على بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم تأهيل سياسي اقتصادي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن 114 سجيناً بذمار
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجيناً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، وفي إطار خطة النيابة للتفتيش على السجون ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي عنان شائع، أن هذا الإجراء جاء عقب نزول ميداني شمل عدداً من المواقع، بما في ذلك الإصلاحية المركزية، الحجز الاحتياطي، ومراكز التوقيف في مديريات ضوران، معبر، وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق.
وأشار القاضي شائع إلى أن فرق التفتيش استمعت لشكاوى السجناء وتفقدت أوضاعهم، بما في ذلك مستوى الرعاية والإيواء وبرامج التأهيل المقدمة لهم. كما تم التأكد من مشروعية الحبس، ما أدى إلى الإفراج عن 18 سجيناً ممن استوفوا شروط الإفراج الشرطي، بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم وجود حقوق خاصة للغير عليهم. كذلك تم الإفراج عن 96 سجيناً رهن التحقيق بضمانات قانونية، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وأشاد القاضي شائع باهتمام النائب العام بتعزيز دور النيابة العامة في الدفاع عن الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة، مثمناً جهود أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم، والتنسيق مع أجهزة الأمن لضمان ضبط الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.