«معلومات الوزراء» يوضح متى يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة؟
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
نوّه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالمقال الصادر عن صحيفة «أوستراليان فايننشال ريفيو Australian Financial Review»، المعنون بـ«رحلة الاحتياطي الفيدرالي 2024 لم تهبط بعد التطورات الاقتصادية الأمريكية التي قد تدفع الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، أو قد تعجل بخفضها».
وأشار المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» إلى أنّ المقال ذكر أنّه في بداية عام 2024، سادت توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي Federal Reserve الأمريكي سيخفض سعر الفائدة قصير الأجل اعتبارًا من مارس 2024، لكن في الوقت الحالي، تضع الأسواق احتمالات أقل من 50% لبدء خفض التضخم في مايو 2024، لا سيما في ظل معدلات التوظيف القوية، والارتفاع الطفيف في نشاط الصناعات التحويلية، فضلًا عن الزيادة غير المتوقعة للتضخم في يناير 2024، الأمر الذي قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول قليلًا لضمان عودة معدل التضخم إلى نحو 2%.
السياسة النقدية الأمريكية ربما لا تكون متشددةوإلى جانب استمرار الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي، تشير التقديرات إلى أن السياسة النقدية الأمريكية ربما لا تكون متشددة إلى هذا الحد؛ أي أنّ سعر الفائدة المحايد «Neutral Rate of Interest» المعدل حسب التضخم - المعدل الذي لا يحفز النمو ولا يثبطه ربما يكون أعلى من تقديرات الاحتياطي الفيدرالي البالغة %0.5، ما يعني أن سعر الفائدة الحالي أقل تقييدًا للنمو، وإذا كان الأمر كذلك، سيتعين على الفيدرالي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
تراجع ضيق سوق العمل الأمريكيةعلى الجانب الآخر، هناك دلائل على تراجع ضيق سوق العمل الأمريكية حيث انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العمال العاطلين بشكل كبير كما تباطأ معدل تضخم الأجور إلى نحو 4.3% في عام 2024، مقارنة بنحو %5.1% في عام 2023، وفقًا لـ مؤشر تكلفة التوظيف (Employment Cost Index, CI) للعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن ذلك؛ فقد انخفض معدل البطالة إلى أقل من 4، الأمر الذي قد يحفز الفيدرالي الأمريكي على البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب.
إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى شهر مايو 2024ختامًا، من الممكن أن تدفع التطورات الاقتصادية الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى شهر مايو 2024 لكن سيتعين عليه في الوقت نفسه أن يأخذ في الاعتبار توقعات الأسواق فطالما أنها تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة، سيؤدي ذلك إلى دعم النمو الاقتصادي.
وفي حال تبددت الآمال في خفض أسعار الفائدة، فإن الظروف المالية قد تتشدد وتقيد النمو أكثر مما ينبغي، من ثم، سيظل تحقيق التوازن بين النمو وأسعار الفائدة، وتحقيق الهبوط الناعم المنشود يشكل تحديًا أمام الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة السياسة النقدية الصناعات التحويلية الظروف المالية القطاع الخاص النمو الاقتصادي سعر الفائدة أسعار الفائدة مرتفعة الاحتیاطی الفیدرالی إبقاء أسعار الفائدة الفیدرالی الأمریکی خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: منظمات اقتصادية دولية تتوقع ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في 2025
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله اتجاهات وآفاق التجارة العالمية، ضمن سلسلة من الإصدارات المتنوعة التي يصدرها خلال الفترة الأخيرة، بهدف تسليط الضوء على آفاق واتجاهات التجارة العالمية، وتحدياتها، ومدى تأثير الأزمات الجيوسياسية عليها، ومستقبل هذه التجارة في ظل صعود التجارة الرقمية، وفي ظل زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى استعراض دور مصر في التجارة العالمية.
أهمية التجارة العالمية في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأشار التقرير الجديد إلى أنَّ التجارة العالمية هي قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ تقوم بدور كبير سواء لتوفير أسواق لتصريف المنتجات العالمية أو توفير الاحتياجات الأساسية للدول، كما تسهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التكامل بين دول العالم.
وأشار التقرير إلى أن ديناميكيات التجارة العالمية في عام 2023 لا تزال متأثرة بإرث صدمة «كوفيد-19»، فعندما انهار النشاط الاقتصادي العالمي مع ظهور جائحة «كوفيد-19»، أدى الأمر إلى أعمق ركود عالمي -وإن كان قصير الأجل- منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما صاحبه انخفاض كبير في التجارة العالمية.
أما فيما يتعلق بالأداء العالمي لتجارة السلع والخدمات خلال عام 2024، فوفقًا لتحديث التجارة العالمية الصادر عن الأونكتاد في يوليو 2024، فمن الملاحظ أن اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024، مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1% على أساس ربع سنوي، وفي الخدمات بنحو 1.5%.
ومن المتوقع أن يضيف هذا الارتفاع، الذي تدعمه ديناميكيات التجارة الإيجابية للولايات المتحدة والدول النامية وخاصة الاقتصادات النامية الآسيوية الكبيرة، ما يقرب من 250 مليار دولار إلى تجارة السلع، و100 مليار دولار إلى تجارة الخدمات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.
كما شهدت التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024 نموًّا مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الصادرات من الصين 9% والهند 7% والولايات المتحدة 3%، وعلى العكس من ذلك، لم تشهد صادرات أوروبا أي نمو، كما انخفضت صادرات إفريقيا بنسبة 5%.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت التجارة في الدول النامية والتجارة بين دول الجنوب بنحو 2% في كل من الواردات والصادرات خلال الربع الأول من عام 2024.
وبالمقارنة، شهدت البلدان المتقدمة استقرار الواردات وارتفاعًا متواضعًا بنسبة 1% في الصادرات. ومع ذلك، انخفضت التجارة بين دول الجنوب على أساس سنوي بنسبة 5% عند مقارنة الربع الأول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2024.
وفي سياق متصل، فقد تفاوت نمو التجارة العالمية بشكل كبير عبر القطاعات؛ حيث شهدت المنتجات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي زيادات قوية، وارتفعت قيمة تجارة الخوادم عالية الأداء في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، في حين شهدت أجهزة الكمبيوتر الأخرى ووحدات التخزين زيادة بنسبة 8%، كما نمت قيمة تجارة المركبات الكهربائية بشكل كبير؛ إذ زادت بنحو 25%.
ورغم هذه الاتجاهات الإيجابية، فإن التوقعات لعام 2024 اتسمت بالاعتدال بسبب التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات السياسات الصناعية، والتي يرجح أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ومن ثم إعادة تشكيل أنماط التجارة العالمية.
تدفقات التجارة العالمية في عام 2024وتوقعت المنظمات الاقتصادية الدولية الثلاث الكبرى «صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية» ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في عام 2024؛ إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 2.3% خلال عام 2024، على أن تنمو بنسبة 3.3% في عام 2025، وهو أكثر من ضعف النمو البالغ 1% الذي شهدته التجارة العالمية في عام 2023.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة