اقتراح مريب.. تغريم المرضى في فرنسا عند التخلف عن موعد الطبيب
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، أن الحكومة الفرنسية تقترح تغريم المرضى في حال عدم حضور مواعيد الطبيب دون عذر مقبول.
ويقال إن هذه السياسة تهدف إلى دعم الخدمة الصحية في ظل تعاملها مع شيخوخة السكان، وسط نقص الموظفين وزيادة التكاليف.
وقال أتال، يوم الاثنين، إن زهاء 27 مليون مريض يتخلفون عن الحضور للمواعيد الطبية كل عام.
وأضاف رئيس الوزراء: "لا يمكننا أن نسمح باستمرار هذا الأمر"، مشيرا إلى أن الاقتراح الجديد يمكن أن يتيح نحو 15 مليون و20 مليون موعد سنويا لمرضى آخرين.
وتأتي الخطوة المقترحة جزءا من قانون يمكن أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2025، إذا وافق عليه البرلمان.
وقوبل إعلان أتال عن الغرامة المقترحة، البالغة 5 يورو، بانتقادات فورية من نقابات الأطباء ومجموعات المرضى.
إقرأ المزيد استطلاع: الأمريكيون يتخطون وجبات الطعام لمواجهة ارتفاع التكاليفوقال باتريك بيلوكس، رئيس جمعية أطباء الطوارئ، لصحيفة الغارديان: "لن ينجح الأمر. إنه مجرد ضريبة، والنتيجة النهائية ستكون خسارة النظام الصحي".
وقال الطبيب العام، لوك دوكيسنيل، لإذاعة France Bleu، إنه سيكون من الأفضل "تثقيف الناس بدلا من إخبار المعنيين بأن عليهم فرض الضرائب عليهم، الأمر الذي سيؤدي إلى توتر العلاقات مع مرضانا"، وفقا للتقارير.
وأوضح جيرارد ريموند، رئيس جمعية المرضى الفرنسيين، الذي يعارض هذا الاقتراح، أن الغرامة تهدف إلى جعل المرضى يشعرون بالذنب وليس بالمسؤولية.
وجاء في الخطة المقترحة أن المرضى ملزمين بتقديم تفاصيل بطاقة الخصم أو الائتمان عند ترتيب موعد طبي. وإذا فشلوا في الحضور دون إنذار واضح قبل 24 ساعة على الأقل، يمكن للأطباء فرض غرامة عليهم.
وسيكون الأمر متروكا للطبيب ليقرر ما إذا كان سبب التخلف عن الموعد معقولا بدرجة كافية لتجنب الغرامة.
يذكر أن النقص في الأطباء هو أكبر مشكلة تواجه نظام الرعاية الصحية الوطني في فرنسا، إلى جانب الوصول إلى العلاج وأوقات الانتظار الطويلة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الصحة العامة الطب امراض
إقرأ أيضاً:
رئيس "صحة الشيوخ": قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل عادلة وآمنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
ولفت خضير، الى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال: إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال: إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: "يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة".