اقتراح مريب.. تغريم المرضى في فرنسا عند التخلف عن موعد الطبيب
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، أن الحكومة الفرنسية تقترح تغريم المرضى في حال عدم حضور مواعيد الطبيب دون عذر مقبول.
ويقال إن هذه السياسة تهدف إلى دعم الخدمة الصحية في ظل تعاملها مع شيخوخة السكان، وسط نقص الموظفين وزيادة التكاليف.
وقال أتال، يوم الاثنين، إن زهاء 27 مليون مريض يتخلفون عن الحضور للمواعيد الطبية كل عام.
وأضاف رئيس الوزراء: "لا يمكننا أن نسمح باستمرار هذا الأمر"، مشيرا إلى أن الاقتراح الجديد يمكن أن يتيح نحو 15 مليون و20 مليون موعد سنويا لمرضى آخرين.
وتأتي الخطوة المقترحة جزءا من قانون يمكن أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2025، إذا وافق عليه البرلمان.
وقوبل إعلان أتال عن الغرامة المقترحة، البالغة 5 يورو، بانتقادات فورية من نقابات الأطباء ومجموعات المرضى.
إقرأ المزيد
وقال باتريك بيلوكس، رئيس جمعية أطباء الطوارئ، لصحيفة الغارديان: "لن ينجح الأمر. إنه مجرد ضريبة، والنتيجة النهائية ستكون خسارة النظام الصحي".
وقال الطبيب العام، لوك دوكيسنيل، لإذاعة France Bleu، إنه سيكون من الأفضل "تثقيف الناس بدلا من إخبار المعنيين بأن عليهم فرض الضرائب عليهم، الأمر الذي سيؤدي إلى توتر العلاقات مع مرضانا"، وفقا للتقارير.
وأوضح جيرارد ريموند، رئيس جمعية المرضى الفرنسيين، الذي يعارض هذا الاقتراح، أن الغرامة تهدف إلى جعل المرضى يشعرون بالذنب وليس بالمسؤولية.
وجاء في الخطة المقترحة أن المرضى ملزمين بتقديم تفاصيل بطاقة الخصم أو الائتمان عند ترتيب موعد طبي. وإذا فشلوا في الحضور دون إنذار واضح قبل 24 ساعة على الأقل، يمكن للأطباء فرض غرامة عليهم.
وسيكون الأمر متروكا للطبيب ليقرر ما إذا كان سبب التخلف عن الموعد معقولا بدرجة كافية لتجنب الغرامة.
يذكر أن النقص في الأطباء هو أكبر مشكلة تواجه نظام الرعاية الصحية الوطني في فرنسا، إلى جانب الوصول إلى العلاج وأوقات الانتظار الطويلة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الصحة العامة الطب امراض
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمول مشروع القطارات فائقة السرعة في المغرب بقرض ميسر بقيمة 781 مليون يورو
في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال النقل السككي، أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط عن تمويل الحكومة الفرنسية للمملكة المغربية بمبلغ 781 مليون يورو، وذلك على شكل قرض ميسر من الخزانة الفرنسية.
ويهدف التمويل إلى دعم مشروع شراء 18 قطارًا فائق السرعة من شركة ألستوم الفرنسية، لتعزيز شبكة السكك الحديدية المغربية، وبالخصوص خط القطار فائق السرعة الذي يمتد إلى مدينة مراكش.
ويعد هذا التمويل جزءًا من الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 28 أكتوبر 2024، في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب. حيث تم الإعلان عن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، وهو ما يعكس التزام الدولتين بتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتحسين وسائل النقل العام في المغرب.
وستقوم شركة ألستوم الفرنسية بتوريد القطارات، التي ستعمل على تعزيز قدرة النقل عبر السكك الحديدية المغربية. ويُنتظر أن تكون هذه القطارات من نوع القطارات ذات الطابقين، والتي تتميز بسعة تصل إلى 640 راكبًا في كل قطار. كما ستتمتع هذه القطارات بسرعة عالية تصل إلى 320 كيلومترًا في الساعة، مما سيساهم في تقليص الوقت بين المدن الكبرى في المغرب وتحسين سرعة التنقل داخل البلاد.
وفي هذا السياق، أشار بلاغ السفارة الفرنسية إلى أن شركة ألستوم تعمل في المغرب منذ حوالي 100 عام، ما يعكس عمق العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين في قطاع النقل.
كما أضاف البلاغ أن القطارات ستُصنع باستخدام أحدث التقنيات، مما يضمن جودة عالية وأداءً متميزًا في مجالات السرعة والسلامة والراحة للمسافرين.
ويعد مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش جزءًا من استراتيجية المغرب لتحسين شبكة النقل السككي، ويهدف إلى تعزيز التكامل بين المدن المغربية الرئيسية وتسهيل التنقل للمواطنين والسياح. ووفقًا للسلطات المغربية، فإن المشروع سيعزز من جاذبية المغرب كوجهة سياحية واقتصادية ويعزز الاستدامة البيئية من خلال تقليص الاعتماد على وسائل النقل التقليدية الأكثر تلوثًا.
كما سيساهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير هذا القطاع، من بينها أعمال الصيانة والتشغيل والتدريب الفني، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار في البنية التحتية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار