موسكو: هجمات كييف على محطة زابوروجيه النووية ستطرح في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن مسألة هجمات نظام كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستثار خلال الإحاطة الإعلامية لمجلس الأمن الدولي.
وقالت زاخاروفا: "أثارت روسيا مسألة الهجمات التي شنها نظام كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية على منصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضافت زاخاروفا: "دعت روسيا قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم تقييمات مباشرة للأعمال الإجرامية، دون أي حيل أو مراوغات وتلميحات، وسيتم طرح مسألة الهجمات الأوكرانية على المحطة أيضا خلال الإحاطة الإعلامية لمجلس الأمن الدولي".
ستناقش الأمم المتحدة قريباً هجمات نظام كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية. من الواضح تمامًا أن كييف هي التي أطلقت الطائرات المسيرة. في الوقت ذاته، دعا ممثل وزارة الخارجية الأمريكية ميلر، في تعليقه على هذا الحادث الخطير للغاية، روسيا لسبب ما إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تهديد عنيف. ولم يقل كلمة واحدة عن مثل هذه الدعوة تجاه كييف.
يُشار إلى أنه في الساعات الأولى بعد الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ذكرت العديد من وسائل الإعلام الغربية بشكل لا لبس فيه أن الطائرات المسيرة، أطلقتها كييف، ولكن بعد مرور بعض الوقت، بدأت هذه التقارير تختفي تدريجياً، لتحل محلها دعوات لموسكو إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى وقوع حادث نووي.
وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار. وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، عمدًا، وتعمل على تنظيم الاستفزازات المتكررة.
وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، خمس منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كانت في حالة "التوقف الساخن"، وتتم صيانة المعدات، وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الروسية زابوروجيه مجلس الأمن الدولي كييف على محطة زابوروجیه للطاقة النوویة کییف على محطة زابوروجیه
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي على اليمن
الثورة نت/..
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية