برلماني: مصر تبذل جهودا مضاعفة لوقف الحرب في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن مصر تبذل جهودا مضاعفة لوقف الحرب في قطاع غزة والعدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني طوال ما يزيد عن 6 أشهر، قائلا: موقف مصر الشجاع والثابت في رفض العدوان ورفض التهجير والطلب بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات وصل صداه للعالم أجمع.
وأشار نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن إعلان الكثير من القيادات الفلسطينية تقديرها لدور مصر وجهودها لوقف اطلاق النار واقرار هدنة، يؤكد أن الجميع يرون الجهود المصرية المتواصلة، على مدى الساعة بهدف واحد هو نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته ووقف العدوان عنه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الموقف المصرى الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والمتواصل لوقف العدوان على قطاع غزة، فمصر تبذل أقصى الجهد من أجل وقف إطلاق النار في غزة وعلى كافة الاصعدة وهو ما يقابل بتقدير شديد من جانب القيادات الفلسطينية.
واختتم نادر يوسف نسيم، بأن وقوف مصر شعبا وقيادة بشكل صارم في وجه كافة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة لاجتياح رفح والعمل على تهجير الفلسطينيين من ارضهم، ينطلق من قناعات مصرية ثابتة أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب الأولى، وأنه لا يمكن ابدا ولن تسمح مصر بتصفيتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة الشعب الفلسطيني رفح البرلمان السيسي
إقرأ أيضاً:
حماس : جلسة “العدل الدولية” خطوة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة في غزة
الثورة نت/..
رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية المعنية بمناقشة التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
وأكدت حركة “حماس”، في بيان لها اليوم الاثنين ، على أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة منذ 18 شهراً.
وثمنت الحركة إبراز المحكمة، عبر مداولاتها، خطورة منع دخول المساعدات الإنسانية، وفضح استخدام الاحتلال للتجويع كأداة حرب ضد المدنيين، في جريمة موثّقة تستوجب موقفًا دوليًا حازمًا.
وشددت “حماس”، على ضرورة متابعة قرارات وتدابير المحكمة السابقة، التي تجاهل الاحتلال كل قراراتها بشكل متعمّد، عبر استمراره في جريمة الإبادة الجماعية، وتصعيده لسياسات الحصار والتجويع، واستهداف البنية التحتية والحياة المدنية.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال ووقف جرائمه، تحقيقًا للعدالة وصونًا للقانون الدولي.