إعادة انتخاب المغرب عضوا بالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في سياق منافسة غير مسبوقة (وزارة الخارجية)
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعيد انتخاب المغرب، لولاية ثالثة، كعضو في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في شخص جلال التوفيق، وذلك خلال الانتخابات التي أجراها، أمس الثلاثاء، المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب والهند انتخبا منذ الدور الأول، حيث حصل الترشيح المغربي على ثلاثين صوتا من أصل 54 في المجموع، مشيرا إلى أن هذا النجاح الانتخابي تحقق في سياق منافسة غير مسبوقة بين البلدان الـ25 المرشحة للفوز بالمقاعد الخمسة المخصصة للمرشحين المقترحين من قبل الحكومات.
ويتعلق الأمر بإنجاز من الأهمية بمكان، خاصة وأن المغرب ليس عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مما يعكس المصداقية الكبيرة للعمل متعدد الأطراف الذي تقوم به المملكة.
وأشار البلاغ، إلى أن انتخاب المغرب ضمن هذه الهيئة ذات الأهمية المركزية يبرهن على مصداقية المساهمة التي تقدمها المملكة، في العمل متعدد الأطراف الرامي إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية العالمية، ولا سيما التحديات ذات الصلة بمراقبة المخدرات.
ويشغل التوفيق، الرئيس الحالي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، كذلك، منصب رئيس المركز الوطني للوقاية والعلاج والبحث في الإدمان، ومدير المرصد الوطني للمخدرات والإدمان، ومدير مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تعتبر هيئة خبراء مستقلة وشبه قضائية، أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة حول المخدرات لعام 1961، وهي مكلفة بتتبع تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات. كما تصدر تقريرا سنويا تقدم فيه دراسة شاملة حول وضع مراقبة المخدرات في العالم، وتنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا المجال، وتوصي بإجراءات تصحيحية في هذا الإطار.
وتتألف هذه الهيئة من 13 عضوا ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عشرة منهم ينتخبون ضمن قائمة أشخاص تعينهم الحكومات، بينما يتم انتخاب الأعضاء الثلاثة الآخرين من قائمة الأشخاص الذين تعينهم منظمة الصحة العالمية.
كلمات دلالية الامم المتحدة المخدرات المغرب انتخاب ولاية ثالثة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الامم المتحدة المخدرات المغرب انتخاب ولاية ثالثة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.