الدولار يطيح بالين ويبقي المتعاملين في حالة تأهب
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفع الدولار، خلال تعاملات، اليوم الاربعاء (10 نيسان 2024)، قبيل صدور تقرير رئيسي عن التضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بينما ظل الين بالقرب من أدنى مستوياته في عدة عقود مما يبقي المتعاملين في حالة تأهب لرصد أي مؤشرات على أن السلطات اليابانية قد تتدخل لدعم العملة.
وينصب التركيز الرئيسي في السوق اليوم على تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت غرينتش والذي يتطلع المتعاملون إليه بحثا عن مؤشرات بشأن السياسة التي سينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في المرحلة القادمة.
وتأتي بيانات التضخم بعد تقرير الوظائف القوي الذي صدر الجمعة الماضية وخالف التوقعات السابقة مما أثار تساؤلات عن الموعد الذي سيبدأ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا العام وبأي نسبة.
وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي قبل صدور البيانات أن هناك احتمالا بنسبة 50 بالمئة بأن أول خفض سيحدث في يونيو.
وقال محللون إن بيانات التضخم القوية قد تدفع الأسواق إلى استبعاد خفض أسعار الفائدة في يونيو مما قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار بشكل حاد.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الامريكية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.02 بالمئة إلى 104.1 نقطة.
أما في اليابان، فلم تصدر أي تحذيرات جديدة في وقت ظل فيه الين بالقرب من أدنى مستوى له في 34 عاما مقابل الدولار قبل صدور البيانات الامريكية.
ومع ذلك، نفى محافظ بنك اليابان كازو أويدا تكهنات السوق بأن الانخفاض الحاد في قيمة الين قد يجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة.
واستقر الين عند 151.83 للدولار.
وارتفع الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.12 بالمئة إلى 0.60685 دولار بعدما قفز لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.60775 مقابل الدولار بعد أن ثبت بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة كما كان متوقعا، لكنه حذر من استمرار التضخم.
واستقر اليورو عند 1.0851 دولار بعدما قفز إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار أمس الثلاثاء مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 8-3-2025
فقد الذهب اليوم 10 جنيهات من قيمته بالنسبة لسعر الجرام الواحد في نهاية تداولات اليوم السبت الموافق 8-3-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية.
كان سعر جرام الذهب قبل يومين قد ارتفع 100 جنيه في المتوسط مع نهاية الأسبوع الماضي.
وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4100 جنيها للبيع و 4120 جنيها للشراء.
بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3514 جنيها للبيع و 3531 جنيها للشراء
بينما وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2733 جنيها للبيع و 2746 جنيها للشراء.
سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4685 جنيها للبيع و 4708 جنيها للشراء.
في المقابل وصل سعر أوقية الذهب إلى 2909 دولار للبيع و 2910 دولار للشراء.
الأسواق العالميةوشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا في الطلب خلال الأسبوع الماضي متأثرا بصعود الأوقية وتحقيقها مكاسب بنسبة 1.8 % مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار.
وارتفع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار الأمريكي، عزز من قوة الذهب.
وتفاعلت الأسواق مع حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، ما عزز رهانات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، إذ كان انخفاض الدولار مدفوعًا بتقرير الوظائف غير الزراعية، والتكهنات المتزايدة حول خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
الذهب والفائدةوأظهر سوق العمل الأمريكي علامات على التباطؤ، حيث كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية في فبراير عن إضافة 151 ألف وظيفة، وهو أقل من 160 ألف وظيفة متوقعة، وعزز هذا التقرير توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل.
ومع ذلك، تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة، حيث صرح بأن البنك المركزي يحتاج إلى "مزيد من الوضوح" قبل اتخاذ أي خطوات بشأن أسعار الفائدة، وتظل مخاوف التضخم قضية رئيسية، حيث من المتوقع أن تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقبلة رؤية جديدة حول معدلات التضخم.
وتظل التوترات التجارية عاملاً رئيسيًا يؤثر على الذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، في حين أضاف الإعفاء المؤقت من التعريفات الجمركية على السيارات لبعض الشركات المصنعة حالة من التعقيد، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة التجارية طويلة الأجل.