الدولار يطيح بالين ويبقي المتعاملين في حالة تأهب
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفع الدولار، خلال تعاملات، اليوم الاربعاء (10 نيسان 2024)، قبيل صدور تقرير رئيسي عن التضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بينما ظل الين بالقرب من أدنى مستوياته في عدة عقود مما يبقي المتعاملين في حالة تأهب لرصد أي مؤشرات على أن السلطات اليابانية قد تتدخل لدعم العملة.
وينصب التركيز الرئيسي في السوق اليوم على تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت غرينتش والذي يتطلع المتعاملون إليه بحثا عن مؤشرات بشأن السياسة التي سينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في المرحلة القادمة.
وتأتي بيانات التضخم بعد تقرير الوظائف القوي الذي صدر الجمعة الماضية وخالف التوقعات السابقة مما أثار تساؤلات عن الموعد الذي سيبدأ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا العام وبأي نسبة.
وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي قبل صدور البيانات أن هناك احتمالا بنسبة 50 بالمئة بأن أول خفض سيحدث في يونيو.
وقال محللون إن بيانات التضخم القوية قد تدفع الأسواق إلى استبعاد خفض أسعار الفائدة في يونيو مما قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار بشكل حاد.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الامريكية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.02 بالمئة إلى 104.1 نقطة.
أما في اليابان، فلم تصدر أي تحذيرات جديدة في وقت ظل فيه الين بالقرب من أدنى مستوى له في 34 عاما مقابل الدولار قبل صدور البيانات الامريكية.
ومع ذلك، نفى محافظ بنك اليابان كازو أويدا تكهنات السوق بأن الانخفاض الحاد في قيمة الين قد يجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة.
واستقر الين عند 151.83 للدولار.
وارتفع الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.12 بالمئة إلى 0.60685 دولار بعدما قفز لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.60775 مقابل الدولار بعد أن ثبت بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة كما كان متوقعا، لكنه حذر من استمرار التضخم.
واستقر اليورو عند 1.0851 دولار بعدما قفز إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار أمس الثلاثاء مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%
أبقى البنك المركزي التونسي على معدلات الفائدة دون تغيير.
وقال البنك في بيان صحفي إن قرار تثبيت معدل سعر الفائدة القياسي عند 8 بالمئة قد جاء نتيجة أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.
وأضاف البنك عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 7 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2 بالمئة في عام 2025.
وخلال مطلع ديسمبر الجاري، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير، طلبت الحكومة في تونس من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹