أفاد تقرير نشره صندوق النقد الدولي  بأن النمو في الدول الغنية يتأثر بالصدمات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة في مجموعة العشرين.

وأضاف أن دولا بدءا من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى الأرجنتين المعرضة للتخلف عن سداد الديون صارت جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي لا سيما عبر التجارة ودورات إنتاج السلع الأساسية، ولم تعد "مجرد طرف متلق للصدمات العالمية".

وكتب صندوق النقد الدولي، في فصل من تقريره آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر قبل اجتماع الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن العاصمة الأسبوع المقبل، "منذ عام 2000 زادت الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصدمات المحلية في الأسواق الناشئة لمجموعة العشرين، وخصوصا الصين، وصارت من حيث الحجم قابلة للمقارنة مع تلك الناجمة عن الصدمات في الاقتصادات المتقدمة".

وأضاف التقرير أن بإمكان الصدمات المحلية في الصين يمكن أن تكون السبب في ما يصل إلى 10 بالمئة من تباين الناتج في الأسواق الناشئة الأخرى بعد ثلاث سنوات، و5% في الاقتصادات المتقدمة، في حين أن الصدمات في الأسواق الناشئة الأخرى في مجموعة العشرين تمثل ما يصل إلى أربعة بالمئة من التباين في الأسواق الناشئة والاقتصادات الأخرى.

وتؤكد الطبيعة المتشابكة للاقتصادات المخاطر التي يتعرض لها العالم الغني من الصدمات في دول بعيدة، غير أنها تؤكد كذلك الدفعة التي يمكن أن تحصل عليها الدول الغنية إذا تعززت الاقتصادات الناشئة مجددا.

ونجحت الاقتصادات الناشئة العشرة في مجموعة العشرين، الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا، في زيادة حصتها المجمعة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى المثلين منذ 2000.

وبشكل عام زادت التداعيات غير المباشرة ثلاثة أمثال تقريبا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بقيادة الصين، في حين زادت أيضا مخاطر التداعيات من البرازيل والهند والمكسيك بشكل معتدل.

وتواجه الصين مشكلات اقتصادية منذ فترة طويلة مع ارتفاع مستويات ديون الحكومات المحلية التي تحد من الاستثمار في البنية التحتية، ودخول أزمة سوق العقارات عامها الرابع، كما تتعرض فيها ثقة المستهلكين والمستثمرين أيضا للضغوط.

وفيما يتعلق بروسيا، قال صندوق النقد الدولي إن تحول الاقتصاد الروسي نحو آسيا من المرجح أن يغير اتجاه التأثيرات غير المباشرة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، إن السلطات المصرية نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مثل توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي الذي قضى على تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويسر الواردات.

وأضافت أن المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة.

وأوضح الصندوق، أن مصر وخبراء الصندوق أحرزوا تقدما كبيرا في المناقشات حول السياسة بهدف استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القروض.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي اختتمت اليوم الأربعاء زيارتها لمصر لإجراء المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
  • النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد
  • مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بما حققته مصر من مستهدفات
  • مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي تفهمت المطالب المصرية جيدا
  • رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد الدولي تنتهي من المراجعة خلال يومين
  • مدبولي: حققنا نجاحا مع صندوق النقد الدولي ونقلنا لهم طلباتنا