مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية السابق: لدينا معدات عالمية للتعامل مع أي طارئ
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قال اللواء ممدوح عبدالقادر مساعد وزير الداخلية الحماية المدنية السابق، في لقاء خاص لموقع صدى البلد، إن عمليات إطفاء الطيران له مواصفات خاصة مثل المناطق المفتوحة والواسعة زي الغابات وغيرها، ولكن داخل المدينة ماشوفناش الكلام ده في الدول الخارجية، موضحا لا نحتاج في مصر إلي الإطفاء بالطيران.
المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه
وكشف اللواء ممدوح، عن أن لدينا إمكانات على أعلى مستوى للتعامل مع الحرائق الكبيرة بفضل المعدات الحديثة الموجودة بالحماية المدنية.
وقدم نصائح بعدم العبث في توصيلات الغاز الطبيعي لمنع حدوث أي من مسببات الحريق.
وأشار إلي أن إذا ظهرت رائحة غاز في الشقة، "مينفعش أروح ناحية الغاز إطلاقاً ولا أقفل نور الكهرباء، اللي ممكن نعمله هو إني أفتح نوافذ الشقة كاملة للتهوية وبعد كده أتعامل مع مكان الغاز جاي منين وأقفله|.
وكانت حذرت إدارة الحماية المدنية، من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:
التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.
-افصل التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
-لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز
-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.
-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها